مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، تشکیل انجمنهای صنفی و آیین‎نامه اجرائی آن با روح ماده 131 قانون کار و به طور اخص با قانون نظام صنفی مغایرت دارد و هیأت وزیران با تفسیر ناصحیح از ماده 131 قانون کار مصوب 1369 واحدهای صنفی که در مواد 2، 3 و 4 قانون نظام صنفی بدان اشاره گردیده و مشمول قانون مذکور بوده و باید با توجه به ماده 22 آن قانون جزو اتحادیه‎های صنفی باشند در شمول انجمنهای اسلامی موضوع ماده 131 قرار داده و در نتیجه عده‎ای از افراد صنفی برای فرار از مقررات قانون نظام صنفی با مراجعه به اداره کل کار استان تهران به تشکیل انجمن صنفی مبادرت نموده‎اند. ماده 131 قانون کار حاکی است در اجرای اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد. کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‎توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند. این ماده اشاره به افراد مشمول قانون نظام صنفی نمی‎نماید. لکن متأسفانه در عمل مشاهده می‎شود که 26 شرکت حمل و نقل مسافر به شهرستانها برای فرار از مقررات قانون نظام صنفی (مواد 5، 15 و 35) از مراجعه به اتحادیه برای دریافت پروانه کسب خودداری و با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی و تشکیل انجمن صنفی به کار و کسب غیر قانونی خود که از موارد مشمول ماده 72 قانون نظام صنفی می‎باشد ادامه می‎دهند. با توجه به اینکه افراد صنفی مشمول مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی از شمول تعریف ماده 131 قانون کار که ناظر به تشکیل انجمنهای اسلامی از کارفرمایان و کارگران می‎باشد خارج است، ابطال تصویب‎نامه شماره 52251/ت513 ه‍ مورخ 14/1/1371 هیأت وزیران مـورد تقاضا است. معاون

دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26469 مورخ 12/8/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه‎های شماره 18069/25/2 مورخ 19/5/1383 وزارت بازرگانی و شماره 34813 مورخ 17/5/1383 وزارت کار و امور اجتماعی نموده است. در نامه معاون اداری، مالی و امور مجلس وزارت بازرگانی آمده است، الف- تشکیل انجمنهای صنفی اصولاً امری اختیاری بوده به نحوی که هیچ کس را نمی‎توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در آنها مجبور ساخت. در حالی که در ماده یک قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی و در تعریف آن آمده است «نظام صنفی قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‎کند» ماده 12 قانون نظام صنفی هم اشاره دارد «افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.» و ماده 26 قانون موصوف هم کیفیت دریافت پروانه کسب از اتحادیه ذیربط را توسط افراد متقاضی بیان می‎دارد. ب- اصل صدور مجوز تشکیل انجمن صنفی توسط اداره کل کار استان تهران (نه مجوز کسب و پیشه) بر اساس قانون بوده و این امر، افراد مشمول از جمله شرکتهای مسافربری که به امر خدمات رسانی مشغولند را بی نیاز از دریافت پروانه کسب می‎سازد و این افراد مطابق ماده 2 قانون نظام صنفی قطعاً افراد صنفی بوده و باید از اتحادیه ذیربط پروانه کسب دریافت نمایند. و در صورت استنکاف از دریافت آن مطابق راهکارهایی که در قانون مذکور به صراحت بیان گردیده برخورد قانونی از طریق مراجع ذیربط صورت خواهد گرفت. 2- مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی نیز در پاسخ تقدیمی اعلام داشته‎اند، انجمنهای صنفی کارفرمایی شرح وظایف متفاوتی با اتحادیه‎های صنفی دارند. بنابراین حتی در صورت تشکیل دو تشکل مذکور در یک صنف و فعالیت آنها به طور همزمان هیچ تداخلی در انجام وظایف آنها ایجاد نمی‎شود. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه آیین‎نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای

مربوط موضوع تصویب‎نامه شماره 52251/ت513 ه‍ مورخ 14/11/1371 هیأت وزیران و اصلاحیه آن در باب جواز تأسیس انجمنهای صنفی که به تجویز ماده 131 قانون کار و در جهت تحقق اهداف مقرر در اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متضمن اختیار تأسیس انجمنهای مزبور و عضویت در آن است و جنبه الزامی ندارد و نافی یا معارض قواعد و احکام آمره مقرر در قانون نظام صنفی نیست، بنابراین تصویب‎نامه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد