مقدمه:
شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، شرکت ملی فرآورده‎های نفتی آیین‎نامه و دستورالعمل اجرائی آیین‎نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده‎های نفتی تدوین و از تاریخ 1/5/74 به موقع اجراء گذاشته است که بر خلاف نص صریح اصل 36 و 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. قانون در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و در اساسنامه شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران مجوز قانونی وجود ندارد که شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران اختیار تدوین و اجرای آیین‎نامه‎ای بعنوان آیین‎نامه تخلفات و دستورالعمل اجرائی آن نسبت به صاحبان جایگاههای اختصاصی عرضه و فروش فرآورده‎های نفتی داشته باشد. لذا آیین‎نامه مورد شکایت خلاف قانون اساسی و دیگر مقررات موضوع است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره20296/30 مورخ 18/6/82 اعلام داشته‎اند، اولاً بموجب مفاد مندرج در بند الف و ب ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 56 تولید و عرضه و فروش و حمل و نقل مواد نتفی در داخل و خارج از کشور منحصراً از طریق وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش و این شرکت صورت می‎گیرد و مطابق بند ز ماده 35 قانون مذکور تدوین هرگونه آیین‎نامه داخلی بر عهده این شرکت می‎باشد و آیین‎نامه مورد شکایت نیز در جهت توزیع صحیح و سالم مواد نفتی تدوین شده و صرفاً در مقابل اشخاص طرف قرارداد با شرکت و عاملین توزیع اعمال می‎گردد و مستقلاً متضمن وضع قانون و قاعده آمره نیست بلکه به تبع قرارداد نسبت به طرفهای قرارداد با شرکت قابلیت اجرائی پیدا می‎کند. ثانیاً کلیه پمپ بنزین داران وفق قرارداد ملزم و متعهد می‎باشند بر طبق ضوابط و مقررات شرکت مواد نفتی و بنزین را با قیمت تعیین شده و کمیت استاندارد به مصرف کنندگان بفروشند که جزئیات مقررات مربوطه راجع به نحوه خرید و توزیع و فروش و نگهداری و رعایت مقررات ایمنی و امنیتی و نرخ مصوب و غیره در بندبند قرارداد منعقده به صراحت درج گردیده است، زیرا مواد نفتی تا لحظه تحویل به مصرف کننده نهائی در مالکیت این شرکت قرار دارد و عاملین توزیع در حکم امین موظف به رعایت صرف و صلاح شرکت بوده و از هرگونه تعدی و تفریط که مصادیق آنها در آیین‎نامه مذکور تعیین شده است منع شده‎اند. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اختصاص مسئولیت تولید و عرضه و فروش و حمل و نقل مواد نفتی به وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران بشرح بند الف و ب ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 56 و اجازه تدوین و تصویب آیین‎نامه‎ها و مقررات اجرائی مربوط به شرح بند ز ماده 35 اساسنامه مزبور و حسب مندرجات لایحه جوابیه مقررات دستورالعمل اجرائی آیین‎نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده‎های نفتی مورد قبول عاملین فروش و طرف قرارداد شرکت مزبور قرار گرفته‎اند و با امضاء قراردادهای تنظیمی اعمال مقررات مورد اعتراض را در صورت ارتکاب تخلف از مقررات مربوط پذیرفته‎اند بنابراین آیین‎نامه فوق‎الذکر و دستورالعمل اجرائی آن بلحاظ قابلیت اجرای آن درباره اشخاصی که بنحو ملزمی پذیرای اجرای آن گردیده‎اند مغایرتی با قانون ندارد .