ابطال آیین‎نامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در تأمین هزینه جایگزینی منابع مصوب وزارت نیرو.

ابطال آیین‎نامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در تأمین هزینه جایگزینی منابع مصوب وزارت نیرو.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سازمان اموال و املاک بنیاد شهید انقلاب اسلامی. با خواسته ابطال آیین‎نامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در تأمین هزینه جایگزینی منابع مصوب وزارت نیرو. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 217/76

شاکی : سازمان اموال و املاک بنیاد شهید انقلاب اسلامی.

تاریخ رأی: يکشنبه 22 آذر 1383

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، پیرو تقاضای بنیاد شهید از سازمان آب منطقه‎ای تهران مبنی بر صدور مجوز تعمیق چاه محفوره در اراضی احمدآباد مستوفی به منظور افزایش و تأمین آب مورد نیاز اراضی مزروعی متعلق به بنیاد شهید، امور حفاظت منابع آب به نمایندگی سازمان مذکور اعلام نموده که بنیاد شهید طبق تعرفه وزارت نیرو موضوع آیین‎نامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در تأمین هزینه جایگزینی منابع آب مبلغ ده میلیون ریال به حساب شماره 90118 نزد بانک ملی ایران شعبه آب و فاضلاب پرداخت نماید. ضمناً تعرفه و آیین‎نامه مذکور را به این بنیاد ارائه نداده و لذا ارائه و ذکر شماره آن توسط این بنیاد متعذر می‎باشد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/6947 مورخ14/2/82 اعلام داشته‎اند، طی بررسی بعمل آمده آیین‎نامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در تأمین هزینه جایگزینی منابع از سوی وزارت نیرو صادر نشده است. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه شاکی مشخصات دقیق و کامل مصوبه مورد اعتراض خود را اعلام ننموده و مصوبه مذکور بدست نیامده است، بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد .

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.