مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است،
به موجب بندهای (ج) و (ی) تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 که عیناً در قوانین بودجه سالهای 79 الی 81 نیز پایدار گردیده به دولت اجازه داده شده تا به منظور پرداخت بدهیهای خود به سازمان بازنشستگی و دیگر سازمانها که نامشان در مصوبات مرقوم آمده است از طریق واگذاری سهام و سایر اموال و دارائیها و کارخانجات دولتی اقدام نماید.
بند 3 تصویب نامه شماره 9/5340/ت88/222ه‍‍ مورخ 7/10/1378 هیأت وزیران که در رابطه با نحوه قیمت‎گذاری شرکتهای موضوع بندهای مذکور می‎باشد اشعار می‎دارد «تعیین قیمت سهام موضوع بندهای (ج) با توافق سازمان بازنشستگی و … (حسب مورد) براساس قیمت بورس و در مواردی که سهام قابل قیمت‎گذاری توسط بورس نباشد و نیز در مورد سایر اموال براساس قیمت کارشناسی» و در تبصره بند 3 نیز آمده است «قیمت سهام موضوع بند (ی) تبصره 10 (در مورد سهام عرضه شده در بورس) قیمت روز انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران و در غیر این صورت به قیمتی است که با ضوابط بورس و توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران تعیین می‎شود.
سازمان بورس با برداشت ناصحیح از عبارت ذیل تبصره 3 اقدام به تهیه آیین‎نامه خاص و اخذ مصوبه قیمت‎گذاری بر مبنای آیین‎نامه ذکر شده از شورای بورس نموده است. که روش مذکور منطبق با مفاد بند (ی) تبصره 10 و بند 3 تصویب نامه فوق‎الاشعار نمی‎باشد. زیرا چنانچه نظر قانونگذار و هیأت وزیران بر تهیه دستورالعمل خاص توسط سازمان بورس و تصویب آن توسط شورای بورس بود، صراحتاً در تبصره ذیل ماده 3 قید می‎نمود که «قیمت‎گذاری سهام غیر بورسی طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط دبیرکل سازمان بورس تهیه و به تصویب شورای بورس می‎رسد.»
نکته مهم دیگر اینکه در قیمت‎گذاری بین قسمت اول و دوم ماده 3 مصوبه هیأت وزیران (تعیین قیمت سهام پذیرش شده و نشده در بورس) به شکلی که مورد عمل بورس قرار گرفته تناقض شدید وجود دارد زیرا قیمت سهام غیر بورسی ابلاغی بورس به دلیل افزایش 2 تا 4 برابر نسبت به قیمت بورسی غیر عادلانه و در تضاد و تناقض است و بدون تردید نیت و اراده قانونگذار تصویب مصوبه‎ای متناقض نبوده است.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه قانونگذار در زمان تدوین قانون در نیمه دوم سال 1378 ذهنیتی به غیر از ضابطه جاری بورس نداشته و لذا «قیمت با ضوابط بورس» را قید نموده ولی سازمان بورس پس از گذشت ده ماه از تاریخ انشاء قانون در مجلس شورای اسلامـی با تدوین ضابطه‎ای متفاوت از ضابطه بورس و تصویب آن توسط شورای بورس روش جدیدی را ابداع و مورد عمل قرار داده است که بی‎تردید مغایر با مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران می‎باشد.
سازمان بورس برای محاسبه و تعیین قیمت براساس سهام کنترلی و مدیریتی (ماده 4 مصوبه شماره 23513/ت250345 مورخ 17/5/1380 هیأت وزیران) پس از گذشت 11 ماه قیمتهای برآوردی پایه را اعلام و نقل و انتقال سهام مذکور را موکول به آگهی در جراید و مزایده در تالار بورس نموده است. به نظر می‎رسد تعیین قیمت مدیریتی بر مبنای تجمیع سهام سه سازمان، بازنشستگی، تأمین اجتماعی و آستان قدس رضوی منطبق با ماده 4 مصوبه هیأت وزیران نبوده و سازمان بورس در این خصوص تحلیل درستی از مفاد مصوبه ننموده است.
نکته مهم و اساسی دیگر اینکه سازمان بورس در ابلاغیه قیمت صراحتاً قید نموده که (قیمتهای برآوردی پایه به شرح زیر اعلام می‎گردد) مفهوم این جمله این است که بایستی سهام به صورت آگهی مزایده در تابلو بورس انجام و کسی که بالاترین قیمت را اعلام کند برنده مزایده شناخته خواهد شد. به نظر می‎رسد این اقدام بورس هم در تناقض با تصویب نامه‎های هیأت دولت می‎باشد، زیرا تصویب نامه‎های هیأت دولت که در تعقیب تبصره‎های بودجه سالهای 1378 تا 1381 ابلاغ شده حکم قهری و یک طرفه داشته و در اجراء تبصره‎های بودجه هر سال بابت رد دیون دولت بوده و سازمان بورس فقط مکلف به قیمت‎گذاری جهت انتقال و واگذاری به سازمانهای مذکور بوده و به هیچ وجه اختیاری و اجازه واگذاری به عموم را نداشته و بدون تردید چنین اقدامی خلاف نص مصوبات مجلس و هیأت وزیران می‎باشد.
با عنایت به مراتب فوق ابطال آیین‎نامه مصوب شورای عالی بورس که مغایر با نظر قانونگذار در بندهای (ج) و (ی) تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 و 1379 و (ب) و (ی) تبصره 10 قانون بودجه سال 1380 در امر قیمت‎گذاری شرکتهای مشمول بندهای مذکور می‎باشد به جهت آنکه نحوه قیمت‎گذاری به شرح آیین‎نامه تصویبی باعث ضرر و زیان هنگفت به منابع مالی سازمان بازنشستگی که عملاً متعلق به بازنشستگان محروم و مستضعف می‎باشد را دارد.
مدیر بازرسی و امور حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4304/50 مورخ 4/3/1382 اعلام داشته‎اند،
مطابق ماده 2 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345، شورای بورس از جمله ارکان بورس اوراق بهادار است و به دلالت ماده 4 آن قانون تصویب مقررات لازم برای اجرای قانون مزبور و نظارت در اجرای قانون نامبرده برعهده شورای بورس است. بنابه جهات مزبور تردیدی باقی نیست که تایید روشهای به کار رفته در ارزیابی سهام شرکتهای مورد بحث و قیمت‎گذاری سهام مزبور وسیله شورای بورس نه فقط مغایرتی با مقررات قانونی ندارد، بلکه عیناً منطبق با احکام و ضوابط موضوع قوانین مربوط می‎باشد.
ضوابط اظهار نظر کارشناسی سازمان بورس در مقام اجرای مقررات قانونی مورد بحث (تبصره 10 قانون بودجه سال1378 کل کشور) از بدو اجرای مقررات قانونی مذکور تغییر ننموده است زیرا که ممیزی و تایید نظریه کارشناسی وسیله شورای بورس که رکن اصل بورس اوراق بهادار است، در جهت رعایت مقررات و موازین قانونی بر خلاف مندرجات بند 4 دادخواست، تدوین ضابطه جدید جهت ارزیابی سهام مورد اعتراض شاکی نیست.
بر خلاف مندرجات بند 5 دادخواست، بند 4 مصوبه شماره 23513/ت20534ه‍ مورخ 12/5/1380 نمایندگان ویژه رئیس جمهور صراحتاً و منجزاً بر ضرورت انجام محاسبه براساس سهام مدیریتی و کنترلی که در بورس به عنوان سهام عمده (بیش از 5% سهام شرکت) متداول است و مورد ارزیابی قرار می‎گیرد، حکایت دارد. جای شگفتی است که تنظیم کننده دادخواست علیرغم اینکه در سطر پنجم بند 5 دادخواست صریحاً مفاد مصوبه هیأت وزیران را به شرح مزبور اذعان نموده، در سطر دهم همان بند مدعی گردیده‎اند که هیچ یک از شرکتهای مذکور مشمول قیمت‎گذاری براساس سهام کنترلی و مدیریتی نبوده‎اند.
مطابق ماده 20 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345 «معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس که با حضور و تحت نظارت نماینده هیأت مدیره بورس تشکیل می‎گردد، طبق مقررات آیین‎نامه مربوط انجام گیرد» و مطابق ماده یک آیین‎نامه اجرائی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، داد و ستد اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران فقط توسط کارگزاران بورس انجام می‎گیرد و برابر ماده 4 آیین‎نامه معاملات بورس اوراق بهادار تهران، معاملات بورس اعم از معاملات عمده و یا جزئی به طریقه حراج انجام می‎شود و معاملات سهام با رعایت تشریفات قانونی و براساس قیمتی که حاصل پیشنهادات عرضه کننده و تقاضا کننده سهام مورد نظر است، صورت می‎گیرد. لذا نظریه سازمان بورس در خصوص مورد عیناً منطبق با مقررات قانونی و ضوابط لازم‎الرعایه مربوط اعلام شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
با عنایت به مراتب مندرج در لایحه جوابیه مدیر بازرسی و امور حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار و موقعیت و وظایف و مسئولیتهای اصولی شورای بورس به شرح مقرر در مادتین 2 و 4 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 از حیث تهیه و تصویب ضوابط مربوط و نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور بند 4 صورتجلسه مورخ 5/2/1379 شورای بورس در باب تعیین ارزش تمام یا قسمتی از سهام واگذاری دولت در شرکتهای مورد نظر به سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی که بر اساس عوامل فنی و تخصصی حسابرسی و رعایت امور مرتبط به آن تهیه و تنظیم شده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارت شورای مزبور نمی‎باشد.