مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق اصل کلی باید در محدوده و چهارچوبی که قانون تعیین کرده آیین‎نامه را تنظیم و تصویب نمود لذا هر ماده و یا شرایطی که از این چهارچوب خارج باشد غیر قانونی است. در شرایط استخدامی بانک صادرات مواردی ذکر گردیده که مخالف با اصل قانون استخدامی می‎باشد و در این قسمت بند 12 یکی از موارد شرط معدل است که این شرط خلاف و مغایر قانون می‎باشد. با توجه به مراتب یاد شده تقاضای ابطال آن مورد درخواست است. بانک صادرات مازندران طی نامه شماره 4886 مورخ 16/4/1383 اعلام داشته‎اند، براساس دستورالعمل اجرائی آیین‎نامه استخدامی نظام بانکی دولتی مصوب 1382 جلسه شورای عالی بانکها تامین و استخدام نیروی انسانی در اختیار هیئت محترم مدیره بانک صادرات ایران می‎باشد و هیئت مدیره فوق‎الذکر نیز طی مصوبه مورخ 11/6/82 که به موجب نامه شماره 16419/85 مورخ 17/7/82 اداره کل امور کارکنان از شروط لازم در موضوع معنونه داشتن حداقل معدل کل 15 برای فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی و 16 برای فارغ التحصیلان سایر دانشگاههای معتبر بوده که از ثبت نام شاکی به دلیل عدم ارائه مدارک مثبته مزبور خودداری شده است. لذا شکایت مطروحه بر خلاف مقررات قانونی بوده استدعای رد آن را دارد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی به آیین‎نامه مورد شکایت متضمن اعلام مغایرت آن با قانون خاصی نیست و شرایط مندرج در مقررات مزبور محقق نشده است، لذا اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد