ابطال آییننامه انتخاب رئیس و مدیران دانشگاهها و دستورالعمل اجرائی آن به شماره 6949/11 مورخ 1/6/1382 مصوب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی مهدیزاده. با خواسته ابطال آییننامه انتخاب رئیس و مدیران دانشگاهها و دستورالعمل اجرائی آن به شماره 6949/11 مورخ 1/6/1382 مصوب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 689/84
شاکی : آقای علی مهدیزاده.
تاریخ رأی: يکشنبه 27 آذر 1384
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آییننامه مورد شکایت خلاف صریح و بین قانون انتخاب مدیران دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب دویست و چهل و نهمین جلسه مورخ 11/4/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی است. بدین وسیله حسب وظایف محوله به آن دیوان به ویژه تکلیف تعیین شده و اصول 138، 170، 172 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به استفساریه مورخ 14/12/1380 منتشره در روزنامه رسمی شماره 16640 مورخ 28/1/1381 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه وضع آیین نامه مارالذکر مغایر صریح قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه (وزیر علوم وقت) میباشد، صدور حکم بر ابطال آییننامه معترضعنه مورد استدعا است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8505/75 مورخ 24/8/1384 اعلام داشتهاند، این وزارتخانه قانون حاکم بر موضوع مذکور را قانون مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 11/4/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی میداند و هم اکنون نیز آن را لازمالاتباع دانسته و عملاً نیز تبعیت خود را از قانون مذکور اعلام میدارد. علیهذا چون دادخواست شاکی وفق قانون مذکور تقدیم شده است، مراتب جهت هرگونه اقدام لازم قانونی ایفاد میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض نسبت به آییننامه انتخاب رئیس و مدیران دانشگاهها و دستورالعمل اجرائی پیوست آن متضمن اعلام مغایرت آن با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه نیست، بنابراین قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آییننامه مورد شکایت خلاف صریح و بین قانون انتخاب مدیران دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب دویست و چهل و نهمین جلسه مورخ 11/4/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی است. بدین وسیله حسب وظایف محوله به آن دیوان به ویژه تکلیف تعیین شده و اصول 138، 170، 172 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به استفساریه مورخ 14/12/1380 منتشره در روزنامه رسمی شماره 16640 مورخ 28/1/1381 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه وضع آیین نامه مارالذکر مغایر صریح قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه (وزیر علوم وقت) میباشد، صدور حکم بر ابطال آییننامه معترضعنه مورد استدعا است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8505/75 مورخ 24/8/1384 اعلام داشتهاند، این وزارتخانه قانون حاکم بر موضوع مذکور را قانون مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 11/4/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی میداند و هم اکنون نیز آن را لازمالاتباع دانسته و عملاً نیز تبعیت خود را از قانون مذکور اعلام میدارد. علیهذا چون دادخواست شاکی وفق قانون مذکور تقدیم شده است، مراتب جهت هرگونه اقدام لازم قانونی ایفاد میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض نسبت به آییننامه انتخاب رئیس و مدیران دانشگاهها و دستورالعمل اجرائی پیوست آن متضمن اعلام مغایرت آن با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه نیست، بنابراین قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.