مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، در ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر داشته «در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی، خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.»
ماده مزبور هیچ تصریحی که متضمن اختیار تنظیم و تصویب آیین‎نامه اجرائی برای ماده فوق باشد ندارد. لیکن نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مبادرت به تنظیم و تصویب آیین‎نامه اجرائی برای ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی نموده است.
استناد نمایندگان ویژه رئیس جمهور به تصویب نامه شماره 40214/ت287 مورخ 23/7/1373 هیأت وزیران در خصوص وضع آیین‎نامه، نامربوط و این اقدام خارج از اختیار تعیین شده در تصویب نامه فوق می‎باشد. بعلاوه آیین‎نامه تصویبی در موارد زیر خلاف قانون و تجاوز قوه مجریه از حدود صلاحیتهای قانونی این قوه می‎باشد.
ماده 54 قانون مذکور رسیدگی به ادعای خسارت را که ماهیتاً یک امر مدنی است بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است و با توجه به اختیار عام محاکم قضائی اصل عدم اختیار برای سازمان تعزیرات حکومتی جاری حال آنکه ماده یک آیین‎نامه موضوع شکایت رسیدگی به شکایاتی که موضوع آن خسارت می‎باشد را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده و به علاوه طی تبصره یک امر تکمیل پرونده را برعهده سازمان بازرسی و نظارت محول نموده و در ماده 2 و تبصره آن نیز تشریفات رسیدگی را معین نموده است. لذا با توجه به اصول 156 و 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین‎ دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 مواد یک و 2 آیین‎نامه فوق ناقض صلاحیتهای ذاتی محاکم دادگستری و خلاف قوانین فوق می‎باشد.
با توجه به مواد 2، 3، 5، 6، 7، 8 و 9 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 چنانچه کالایی توسط مراجع رسمی قیمت‎گذاری نشده یا شبکه و ضوابطی برای توزیع آن مقرر نگردیده یا مشمول طرح برنامه تنظیم بازار نبوده یا تحت ضوابط قیمت گذاری نباشند از شمول قانون تعزیرات حکومتی خارج خواهد بود. در حالی که در ماده یک آیین‎نامه فوق قوه مجریه مبادرت به قانونگذاری نموده و تخلفات موضوع مواد 2، 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 15 قانون تعزیرات حکومتی را به کلیه کالاها و خدمات تسری داده و صلاحیتی فراتر از آنچه مجمع تشخیص مصلحت برای شعب تعزیرات حکومتی در نظر گرفته برای این شعب تعیین نموده است که این اقدام نیز خلاف اصل 71 قانون اساسـی است. بنابمراتب تقاضـای ابطال کل آیین‎نامه فـوق را دارم.
معـاون دفتر امور حقوقـی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1577 مورخ 16/2/1382 مبادرت به ارسال تصویر نظرات شماره 4739/100 مورخ 10/11/1381 سازمان تعزیرات حکومتی و شماره 27181/25/2 مورخ 12/11/1381 وزارت بازرگانی نموده است.
الف- معاون اداری،مالی و امور مجلس وزارت بازرگانی در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، به موجب اصل 127 قانون اساسی تصمیمات نماینده یا نمایندگان رئیس جمهور به منزله تصمیم رئیس جمهور و هیأت وزیران تلقی می‎گردد و از آنجا که تصمیم رئیس جمهوری در شرایط زمانی خاص و به منظور انطباق ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی با واقعیت موجود در جامعه صورت گرفته است و این امر به معنای مغایرت یا تغییر قانون نیست با استفاده از روح قانون و بدیهات عقلی هیچ ماده قانونی نمی‎تواند مجمل مبهم و بدون راهکار اجرائی به حال خود رها شود و نیاز به توضیح و راهکار اجرائی برای ماده مذکور محسوس است.
ب- رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در نامه شماره 4739/100 مورخ 7/11/1381 اعلام داشته‎اند:
هرچند که ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی هیچ تصریحی که متضمن اختیار تنظیم و تصویب آیین‎نامه اجرائی برای ماده مذکور باشد نیست لکن این عدم تصریح به منزله نداشتن اختیار تنظیم و تصویب آیین‎نامه اجرائی نمی‎باشد، زیرا به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرائی ماده واحده مذکور مبنی بر اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن به دولت تحویل گردیده است. که در صدر ماده یک آیین‎نامه اجرائی موضوع ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی نیز به این امر تصریح گردیده است به علاوه در فرض اینکه این وظیفه برای هیأت وزیران در قانون تصریح نمی‎شد نیز هیأت وزیران مستنداً به قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی برای تأمین اجرای قوانین مجاز به تهیه و تنظیم آیین‎نامه اجرائی مورد نیاز بود.
تصویب 40214/ت287 مورخ 23/7/1373 هیأت وزیران نیز متضمن تفویض اختیار وضع آیین‎نامه اجرائی به نمایندگان ویژه رئیس جمهوری می‎باشد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام با علم و اطلاع از وجود مقررات عمومی کافی در باب جبران خسارت و در مقام بیان مبادرت به انشاء و تصویب مقررات ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی نموده و در صدد ایجاد صلاحیت برای مرجع مجری قانون تعزیرات حکومتی در رسیدگی به خسارات ناشی از تخلفات موضوع آن قانون می‎باشد و این امر ایجاد صلاحیت مضاعف نیست بلکه قانونگذار مستفاد از مقررات آیین دادرسی کیفری، قاعده صلاحیت مرجع کیفری در رسیدگی به خسارات ناشی از جرم را مجری دانسته و به آن تصریح نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده دفتر امور حقوقی دولت و نماینده سازمان تعزیرات حکومتی و بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

رأی هیات عمومی
قانونگذار در مقام اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع مبادرت به وضع قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 نموده و به منظور اجتناب از اطاله دادرسی در مراجع قضائی و تسریع در تحقق اهداف مقنن، رسیدگی به تخلفات مقرر در قانون مذکور و تعیین مجازات متخلفین و همچنین الزام عاملان خسارات وارده به شرکتها و مؤسسات مندرج در ماده 19 آن قانون را به شرح ماده 53 در صلاحیت مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی قرار داده و در تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب 1373 تصریح کرده است که «سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم واجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرائی مالی و استخدامی به موجب آیین‎نامه‎ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت می‎رسد…».
نظر به مراتب فوق‎الذکر سیاق عبارات ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی در باب حقانیت اشخاص حقیقی و حقوقی به طرح شکایت به واسطه خسارات ناشی از تخلفات موضوع قانون مزبور، ظهور در قابلیت رسیدگی به شکایت اشخاص به تبع رسیدگی به تخلفات مربوط در مراجع ذیصلاح سازمان تعزیرات حکومتی دارد و آیین‎نامه مورد اعتراض از حیث تصویب آن توسط هیأت وزیران و همچنین شقوق یک و 2 آیین‎نامه مزبور با توجه به مقررات فوق‎الذکر و اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.