مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت اطلاعات به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی آیین‎نامه شماره 27862ت31281هـ مورخ 8/5/84 را تصویب نمود، با توجه به اینکه در ماده یک مصوبه مذکور در تعریف سازمان غیر دولتی با بکاربردن کلماتی نظیر «غیر انتفاعی»، «غیر سیاسی» سعی در تلقین این امر نموده که «سازمان غیر دولتی» یک نهاد جدید التأسیس می‎باشدو به لحاظ اینکه مقرراتی در خصوص آن وجود ندارد با تصویب آیین‎نامه مذکور خلأ یاد شده مرتفع گردد. در حالیکه مادتین 584 و 585 قانون تجارت شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مؤسسات غیر تجاری را به آیین‎نامه اجرائی موکول نموده بود و آیین‎نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب 1337 در همین راستا تنظیم و تصویب گردید. در ماده یک آیین‎نامه فوق‎الاشاره در تعریف مؤسسات غیر تجارتی شرط «غیر تجارتی» و «غیر انتفاعی» را لازمه و خصیصه این گونه مؤسسات محسوب نموده لذا در ارتباط با سازمانهای غیر دولتی که همان مؤسسات غیر تجارتی می‎باشند قوانین و مقررات لازم الاجراء وجود داشته و هیأت وزیران بدون مستند قانونی و با تفسیر نادرست از اصل یکصدو سی وهشت قانون اساسی نسبت به تصویب آیین‎نامه اجرائی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی در سال 1384 اقدام نموده است. لازم به ذکر است تصویب هرگونه مصوبه در خصوص تشکلهای غیر دولتی یا باید مستند به قانون تجارت به مانند آیین‎نامه اصلاحی ثبت مؤسسات غیر تجارتی یا به قانون سابق الصدور باشد که در مانحن فیه اینگونه نمی‎باشد و همچنین بر اساس ماده 585 قانون تجارت تصویب آیین‎نامه در خصوص مؤسسات غیر تجاری را به عهده وزیر دادگستری نهاده و به موجب لایحه قانونی راجع به تفویض موقت مسئولیتهای وزیر دادگستری و لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضائی مصوب1359کلیه اختیارات وزیر دادگستری به شورای

عالی قضائی محول گردید و پس از تصویب قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب 1371 کلیه وظایف و اختیارات شورای عالی قضائی به رئیس قوه قضائیه محول گردید. لذا با توجه به ماده 585 قانون تجارت هرگونه وضع مقررات راجع به مؤسسات غیر تجاری، من جمله تشکلهای غیر دولتی از اختیارات ریاست قوه قضائیه بوده و دخالت هیأت وزیران بدون مستند قانونی دارای اشکال می‎باشد. مدیرکل دفتر حقوقی دولت در پاسخ به شکوائیه فوق‎الذکر طی نامه شماره 114071 مورخ 4/10/85 مبادرت به ارسال تصویر نظریه تفصیلی شماره 1/133323 مورخ 25/11/84 سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور نموده است، در این نامه آمده است، مطابق بند (و) ماده 98 قانون برنامه چهارم توسعه «تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهای غیر دولتی بر عهده دولت گذارده شده است و همچنین بند (ی) ماده 119 قانون مزبور تهیه ساز و کارهای لازم جهت تقویت نهادهای مدنی و احزاب کشور نیز بر عهده دولت گذارده شده است. بنابراین وضع آیین‎نامه موضوع شکایت بر اساس تکلیف قانونی برنامه چهارم و اصل یکصدو سی وهشت قانون اساسی است و قانون برنامه سوم و چهارم توسعه مؤخر بر قانون تجارت است و چنانچه این قانون معارض با برخی ازمواد قانون تجارت باشد، موجب نسخ ضمنی آن می‎گردد و علاوه بر آن ماده 161 قانون برنامه چهارم به صراحت اجرای قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه چهارم ملغی نموده، ثانیاً از آنجا که نظارت بر فعالیت و تقویت نهادهای مردمی از جمله امور اجرایی است، از وظایف ذاتی دولت محسوب شده و حتی بدون استناد به مواد قانون برنامه سوم و چهارم دولت می‎تواند با توجه به اختیارات عام مذکور در اصل یکصدو سی وهشت قانون اساسی نسبت به وضع آیین‎نامه و انتظام امور نهادهای مردمی اقدام نماید. در ضمن وضع آیین‎نامه اصلاحی ثبت شرکتها و تشکیلات غیر تجاری توسط وزیر به عنوان جزئی از دولت بوده و چون ماهیت آیین‎نامه موصوف اجرایی است، اختیار وضع آن به صراحت مواد مذکور و اصل یکصدو سی وهشت قانون اساسی با دولت است نه قوه قضائیه . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه آیین‎نامه اجرائی قانون برنامه سوم حسب دادنامه شماره 266 مورخ 3/8/84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده نشده و توجهاً به اینکه آیین‎نامه معترض عنه که در اجرای بند (و) ماده 98 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه و تصویب گردیده تفاوتی با آیین‎نامه اجرائی قانون برنامه سوم نداشته، علیهذا آیین‎نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده و مفاداً مشمول دادنامه فوق‎الذکر این هیأت است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور