ابطال آیین‌نامه مورخ 5/12/66 شورای آموزش پزشکی وتخصصی مندرج درصفحه 5 راهنمای آموزش دوره دستیاری گروه جراحی ترمیمی
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمد سلامتیان با خواسته ابطال آیین‌نامه مورخ 5/12/66 شورای آموزش پزشکی وتخصصی مندرج درصفحه 5 راهنمای آموزش دوره دستیاری گروه جراحی ترمیمی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 201/72
شاکی : آقای محمد سلامتیان
تاریخ رأی: شنبه 22 شهريور 1376
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، اجرای آیین‌نامه درمورد خواهان که قبل از وضع آیین‌نامه دوره تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک رابپایان رسانیده بمرحله اجراء گذارده شده وضوابط مذکور تکلیف مالایطاق نموده که شرعاً قابل اجراء نیست. بنابراین مخالف موازین شرع انوراست. همچنین آیین‌نامه مصوبه وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی که در خصوص اینجانب عطف بماسبق شده مغایر ماده 4 قانون مدنی ایران می‌باشد. طبق نامه 29/3/68 اینجانب اعلام آمادگی جهت شرکت درامتحان بورد تخصصی جراحی ترمیمی را نموده‌ام. در این مرحله مسئولان شورای آموزش پزشکی وتخصصی عنوان نموده‌اند که باید امتحان بورد تخصصی جراحی عمومی رابدهم وبعدازآن درامتحان بورد تخصصی جراحی ترمیمی شرکت نمایم وچون براساس مقررات حاکم وقت شرکت دردوره آموزشی وتخصصی جراحی ترمیمی منوط به تخصص جراحی عمومی نبوده ومسئولان امر با اطلاع از این امر اینجانب را درامتحان گزینش جراحی ترمیمی شرکت داده‌اند، واکنون پس ازپایان دوره سه ساله آموزشی وتخصصی رشته جراحی ترمیمی باشرکت درامتحان بوردتخصصی جراحی ترمیمی موافقت نمینمایند. آیین‌نامه مورد ادعا ی خوانده فاقد وجاهت حقوقی می‌باشد زیرا مشعر براحراز تخصص همزمان دردورشته مختلف می‌باشد وعملاً اجرای آن متعذراست زیرا از دستیاری نمی‌توان انتظار داشت ک ضمن احراز تخصص دریک رشته دیگر احراز تخصص نماید. مدیر کل دفترامور حقوقی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4333/9/ف – 27/9/75 اعلام داشته‌اند، شرکت دستیاران درامتحان نهایی رشته فوق تخصص ترمیمی وپلاستیک منوط است به داشتن تخصص جراحی عمومی که نامبرده فاقد تخصص مربوط می‌باشد و چون ایشان دوره مذکوررا گذرانیده بوده به‌طور مشروط وارد رشته جراحی پلاستیک وترمیمی شده بود، لیکن درامتحانات بورد تخصصی جراحی عمومی موفق نشده است وبدین لحاظ و با درنظرگرفتن ضوابط مربوط حق شرکت درامتحان نهایی رشته پلاستیک وترمیمی را نداشته است. رشته جراحی پلاستیک وترمیمی رشته فوق تخصص است، لذافارغ‌التحصیلان رشته باید دارای تخصص جراحی عمومی باشند واین امر خلاف هیچیک از ضوابط قانونی فنی وعلمی نمی‌باشد ودرسایر رشته‌های فوق تخصصی نیز این امروجود دارد. باعنایت به مطالب مذکور درخواست رد شکایت مورد استدعاست. دبیر محترم فقهاء شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1190/21/76 – 19/5/76 اعلام داشته‌اند نامه شماره هـ/72/201 – 9/10/75 در خصوص ادعای خلاف شرع بودن آیین‌نامه مورخ 5/12/66 شورای آموزش پزشکی وتخصصی مندرج درصفحه 5 راهنمای آموزش دوره دستیاری گروه جراحی ترمیمی درجلسه 19/5/76 فقهای شورای نگهبان مطرح شد ومغایر موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که مصوبه مورد اعتراض به شرح نظریه شماره 1190/21/76 مورخ 19/5/76 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده وباعنایت به اختیارات قانونی مراجع صالحه وتعیین ضوابط مربوط به ادامه تحصیل درمقاطع مختلف رشته‌های علوم دانشگاهی و شرایط مربوط به فراغت از تحصیل درهرمقطع تحصیلی و اخذ پایان نامه مربوط نیز خلاف قانون تشخیص نگردید وموجبی برای ابطال براساس ماده 25 قانون دیوان وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، اجرای آیین‌نامه درمورد خواهان که قبل از وضع آیین‌نامه دوره تخصصی جراحی ترمیمی وپلاستیک رابپایان رسانیده بمرحله اجراء گذارده شده وضوابط مذکور تکلیف مالایطاق نموده که شرعاً قابل اجراء نیست. بنابراین مخالف موازین شرع انوراست. همچنین آیین‌نامه مصوبه وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی که در خصوص اینجانب عطف بماسبق شده مغایر ماده 4 قانون مدنی ایران می‌باشد. طبق نامه 29/3/68 اینجانب اعلام آمادگی جهت شرکت درامتحان بورد تخصصی جراحی ترمیمی را نموده‌ام. در این مرحله مسئولان شورای آموزش پزشکی وتخصصی عنوان نموده‌اند که باید امتحان بورد تخصصی جراحی عمومی رابدهم وبعدازآن درامتحان بورد تخصصی جراحی ترمیمی شرکت نمایم وچون براساس مقررات حاکم وقت شرکت دردوره آموزشی وتخصصی جراحی ترمیمی منوط به تخصص جراحی عمومی نبوده ومسئولان امر با اطلاع از این امر اینجانب را درامتحان گزینش جراحی ترمیمی شرکت داده‌اند، واکنون پس ازپایان دوره سه ساله آموزشی وتخصصی رشته جراحی ترمیمی باشرکت درامتحان بوردتخصصی جراحی ترمیمی موافقت نمینمایند. آیین‌نامه مورد ادعا ی خوانده فاقد وجاهت حقوقی می‌باشد زیرا مشعر براحراز تخصص همزمان دردورشته مختلف می‌باشد وعملاً اجرای آن متعذراست زیرا از دستیاری نمی‌توان انتظار داشت ک ضمن احراز تخصص دریک رشته دیگر احراز تخصص نماید. مدیر کل دفترامور حقوقی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4333/9/ف – 27/9/75 اعلام داشته‌اند، شرکت دستیاران درامتحان نهایی رشته فوق تخصص ترمیمی وپلاستیک منوط است به داشتن تخصص جراحی عمومی که نامبرده فاقد تخصص مربوط می‌باشد و چون ایشان دوره مذکوررا گذرانیده بوده به‌طور مشروط وارد رشته جراحی پلاستیک وترمیمی شده بود، لیکن درامتحانات بورد تخصصی جراحی عمومی موفق نشده است وبدین لحاظ و با درنظرگرفتن ضوابط مربوط حق شرکت درامتحان نهایی رشته پلاستیک وترمیمی را نداشته است. رشته جراحی پلاستیک وترمیمی رشته فوق تخصص است، لذافارغ‌التحصیلان رشته باید دارای تخصص جراحی عمومی باشند واین امر خلاف هیچیک از ضوابط قانونی فنی وعلمی نمی‌باشد ودرسایر رشته‌های فوق تخصصی نیز این امروجود دارد. باعنایت به مطالب مذکور درخواست رد شکایت مورد استدعاست. دبیر محترم فقهاء شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1190/21/76 – 19/5/76 اعلام داشته‌اند نامه شماره هـ/72/201 – 9/10/75 در خصوص ادعای خلاف شرع بودن آیین‌نامه مورخ 5/12/66 شورای آموزش پزشکی وتخصصی مندرج درصفحه 5 راهنمای آموزش دوره دستیاری گروه جراحی ترمیمی درجلسه 19/5/76 فقهای شورای نگهبان مطرح شد ومغایر موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که مصوبه مورد اعتراض به شرح نظریه شماره 1190/21/76 مورخ 19/5/76 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده وباعنایت به اختیارات قانونی مراجع صالحه وتعیین ضوابط مربوط به ادامه تحصیل درمقاطع مختلف رشته‌های علوم دانشگاهی و شرایط مربوط به فراغت از تحصیل درهرمقطع تحصیلی و اخذ پایان نامه مربوط نیز خلاف قانون تشخیص نگردید وموجبی برای ابطال براساس ماده 25 قانون دیوان وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.