ابطال آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده‎های نفتی.

ابطال آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده‎های نفتی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مرتضی سعیدی‎فائز. با خواسته ابطال آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده‎های نفتی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 138/76

شاکی : آقای مرتضی سعیدی‎فائز.

تاریخ رأی: يکشنبه 22 خرداد 1379

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت فروش فرآورده‎های نفتی بدون رعایت مفاد قرارداد و عدم توجه به اصول قضایی و صرفاً به میل و اراده خود و آیین‌نامه‎ها و دستورالعمل‌هایی تصویب و اقدام به اجراء آن علیه طرف قرارداد نموده است از جمله شرکت خوانده کمیسیونی به نام کمیسیون تخلفات تأسیس و به آن اختیار داده است که صرفاً حسب اعلام متصدیان و کارمندان ذیربط شرکت و بدون نیاز به احضار و مسئولین جایگاه‌ها و استماع مدافعات آنان، نامبردگان را غیاباً محکوم به پرداخت جرایم نقدی نموده است.
با توجه به این‌که اقدامات شرکت خوانده در محکومیت اینجانب به جریمه و وصول آن غیرقانونی بوده و این عملیات در واقع دخالت در صلاحیت قوه قضاییه است، حکم لازم مبنی بر ابطال و بی‎اعتباری آراء صادره از کمیسیون تخلفات شرکت خوانده صادر فرمایید.
امور حقوقی و مجلس شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19427/30 مورخ 10/8/1376 اعلام داشته‎اند، آراء مربوطه با توجه به تاریخ اقدامات شرکت که جریمه مورد نظر شاکی تا تیر ماه 1372 و مبنی بر آیین‌نامه شماره 472/40 کسر گردیده و آیین‌نامه مذکور و آراء مبتنی بر آن به کلاسه پرونده 72/55 با شکایت دیگری قبلاً در هیأت عمومی دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور دادنامه شماره 138 مورخ 7/7/1375 گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبات و نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به این‌که موضوع شکایت و اعتراض از مصادیق ماده مذکور نیست، بنابراین قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نگردید.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.