ابطال آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق و جداول محاسبه بهای برق.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی 1. دادستان عمومی شاهرود، 2. آقای آذرنگ صفوت، 3. خانم مقرب عبدی‌نژاد. با خواسته ابطال آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق و جداول محاسبه بهای برق. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 71/65 و 170 و 74/34
شاکی : 1. دادستان عمومی شاهرود، 2. آقای آذرنگ صفوت، 3. خانم مقرب عبدی‌نژاد.
تاریخ رأی: شنبه 24 شهريور 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی جداگانه، افزایش نرخ بهای برق مصرفی به موجب آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق را خلاف ماده واحده راجع به اجازه تعیین نرخ برق مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف مصوب 20/5/60 اعلام داشته همچنین با اشاره به افزایش هزینه انشعاب برق اعلام داشته‌اند بند هـ تبصره 25 قانون بودجه سال 71 نیز هرگونه افزایش در قیمت برق را بدون تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع نموده است. بنابراین با ارجاع قانون بودجه سال 73 به قانون سال 72 و قانون بودجه 72 به قانون بودجه سال 71 و ممنوع بودن هرگونه افزایش قیمت برق در قانون بودجه 71 مبنای قانونی و ملاک محاسبه بهای برق تا 500 کیلووات ساعت باید قانون بودجه و تعرفه‌های سال 1370 قرار گیرد در صورتی که چنین عمل نشده و در تعرفه‌های برق مربوط به سال 72 و 73 افزایش قیمت برق انجام شده بنابه مراتب درخواست ابطال آنها را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت نیرو و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
چون تعرفه‌ها و جداول مورد شکایت بر اساس مصوبات مراجع صلاحیت‌دار تنظیم و تدوین گردیده است لذا مغایر قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی جداگانه، افزایش نرخ بهای برق مصرفی به موجب آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق را خلاف ماده واحده راجع به اجازه تعیین نرخ برق مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف مصوب 20/5/60 اعلام داشته همچنین با اشاره به افزایش هزینه انشعاب برق اعلام داشته‌اند بند هـ تبصره 25 قانون بودجه سال 71 نیز هرگونه افزایش در قیمت برق را بدون تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع نموده است. بنابراین با ارجاع قانون بودجه سال 73 به قانون سال 72 و قانون بودجه 72 به قانون بودجه سال 71 و ممنوع بودن هرگونه افزایش قیمت برق در قانون بودجه 71 مبنای قانونی و ملاک محاسبه بهای برق تا 500 کیلووات ساعت باید قانون بودجه و تعرفه‌های سال 1370 قرار گیرد در صورتی که چنین عمل نشده و در تعرفه‌های برق مربوط به سال 72 و 73 افزایش قیمت برق انجام شده بنابه مراتب درخواست ابطال آنها را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت نیرو و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
چون تعرفه‌ها و جداول مورد شکایت بر اساس مصوبات مراجع صلاحیت‌دار تنظیم و تدوین گردیده است لذا مغایر قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.