ابطال آیین‌نامه تبصره 3 “ ماده واحده قانون نقل و انتقال بیمه یا بازنشستگی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمد حسین احمدزاده و جمشید صالحی‌منش. با خواسته ابطال آیین‌نامه تبصره 3 “ ماده واحده قانون نقل و انتقال بیمه یا بازنشستگی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 66/24 و 66/39
شاکی : آقای محمد حسین احمدزاده و جمشید صالحی‌منش.
تاریخ رأی: دوشنبه 11 ارديبهشت 1368
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی به دیوان، خلاصتاً اعلام داشته‌اند با توجه به تبصره 3 قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی که مقرر می‌دارد در خصوص آن دسته از مشمولین تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی دریافت گردیده است، با اخذ مابه‌التفاوت سهم بازنشستگی، بر اساس قوانین و مقررات مربوط از مستخدم سنوات خدمت آنان، محاسبه خواهد شد. میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مذکور در این تبصره بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت و زیران می‌رسد. حال با توجه به مفاد آیین‌نامه تبصره 3 بویژه ماده 9 آنکه صرفاً سوابق خدمت دولتی، کارکنان که حق بیمه یا کسور بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می‌باشد، علیرغم شمول عامیت قانون هیأت محترم دولت خارج از اختیارات خود، مبادرت به تهیه تصویب آیین‌نامه نموده‌اند. لذا، تقاضای حکم بر ابطال تصویب‌نامه و آیین‌نامه مذکور، که بر خلاف اصل یکصد و سی هشت قانون اساسی است را دارد. با تبادل لایحه با اداره کل حقوقی نخست و زیری، اداره مذکور، نظر هیأت عمومی دیوان را به پاسخ‌های سازمان امور اداری و استخدامی کشور، جلب نموده که طی آن، اعلام داشته است با توجه به مفاد تبصره 2 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی به سنوات خدمت، قابل قبول دولتی مستخدم اشاره شده. مفاد ماده 9 آیین‌نامه مغایر با مقررات قانون مزبور نمی‌‌باشد.
پرونده با کیفیت فوق، در جلسه مورخ 11/2/68 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض، سید و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و امعان نظر به کلیات آیین‌نامه مورد شکایت، به اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مفاد آیین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی، مصوب 27/3/65 مجلس شورای اسلامی، مخالف قانون، تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض
شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی به دیوان، خلاصتاً اعلام داشته‌اند با توجه به تبصره 3 قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی که مقرر می‌دارد در خصوص آن دسته از مشمولین تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی دریافت گردیده است، با اخذ مابه‌التفاوت سهم بازنشستگی، بر اساس قوانین و مقررات مربوط از مستخدم سنوات خدمت آنان، محاسبه خواهد شد. میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مذکور در این تبصره بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت و زیران می‌رسد. حال با توجه به مفاد آیین‌نامه تبصره 3 بویژه ماده 9 آنکه صرفاً سوابق خدمت دولتی، کارکنان که حق بیمه یا کسور بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می‌باشد، علیرغم شمول عامیت قانون هیأت محترم دولت خارج از اختیارات خود، مبادرت به تهیه تصویب آیین‌نامه نموده‌اند. لذا، تقاضای حکم بر ابطال تصویب‌نامه و آیین‌نامه مذکور، که بر خلاف اصل یکصد و سی هشت قانون اساسی است را دارد. با تبادل لایحه با اداره کل حقوقی نخست و زیری، اداره مذکور، نظر هیأت عمومی دیوان را به پاسخ‌های سازمان امور اداری و استخدامی کشور، جلب نموده که طی آن، اعلام داشته است با توجه به مفاد تبصره 2 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی به سنوات خدمت، قابل قبول دولتی مستخدم اشاره شده. مفاد ماده 9 آیین‌نامه مغایر با مقررات قانون مزبور نمی‌‌باشد.
پرونده با کیفیت فوق، در جلسه مورخ 11/2/68 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض، سید و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و امعان نظر به کلیات آیین‌نامه مورد شکایت، به اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مفاد آیین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی، مصوب 27/3/65 مجلس شورای اسلامی، مخالف قانون، تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.