ابطال آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر تهران مصوب 1/7/59.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای شفیع شفیعی به وکالت از آقای نصراله وفایی. با خواسته ابطال آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر تهران مصوب 1/7/59. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 177/73
شاکی : آقای شفیع شفیعی به وکالت از آقای نصراله وفایی.
تاریخ رأی: شنبه 8 ارديبهشت 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: مستند شهرداری در تهیه و تصویب آیین‌نامه مورد بحث ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب خرداد ماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‌باشد اما این مقررات متضمن اختیار و صلاحیتی برای شهرداری تهران برای تهیه و تصویب یک آیین‌نامه اجرایی و تأسیس یک کمیسیون بدوی و کمیسیون تجدیدنظر برای اعلام ملک خصوصی افراد به‌عنوان باغ نیست. اجازه برای اجراء قانون مستلزم اجازه برای تشخیص باغ نیست، این دو چیز متفاوت می‌باشد. از طرفی تشخیص باغ کمیسیون پیش‌بینی شده در ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 می‌باشد.. آیین‌نامه مورد شکایت از نظر محتوی و مفاد متضمن اصول و قواعدی است که انشاء این قواعد و اصول از نظر ماهیت از خصایص قوه مقننه می‌باشد و وضع این‌گونه مقررات خارج از حدود صلاحیت مراجع اداری است. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14456/317- 10/8/1374 اعلام داشته‌اند: اولین موضوعی که با نظر به ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/59 مورد توجه واقع می‌شود این است که شناسایی محل‌های مذکور (مشمول قانون) به عهده کدام مرجع است. در پاسخ به این سئوال ذیل ماده استنادی مقرر می‌دارد: ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر قابل اجراست. بررسی سایر مواد این قانون مفید این معناست که اجرای این قانون مستلزم شناسایی محل‌های مشمول قانون است و با عدم امکان شناسایی محل‌های مذکور اجرای قانون غیرممکن خواهد بود. لذا در اجرای قسمت اخیر ماده 1 پیش‌بینی معیارهای شناسایی باغ ضروری است که این معیارها در ماده 3 آیین‌نامه معترض‌عنه پیش‌بینی گردیده است و شناسایی محل‌های مشمول قانون از طرف شهرداری با لحاظ ضوابط اجرایی مقرر با عنایت به این‌که شهرداری مأمور اجرای قانون است امری بدیهی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ حسین محقق قمی قائم‌مقام دیوان عدالت اداری و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نماینده اداره کل حقوقی شهرداری تهران و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به لایحه جوابیه وکیل شرکت شاکی و توضیحات حضوری نمایندگان شهرداری مبنی بر انتفاء موضوع آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز به لحاظ وضع آیین‌نامه جدید، موردی برای رسیدگی و اظهارنظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باقی نمی‌باشد.
قائم‌مقام دیوان عدالت اداری
حسین محقق
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: مستند شهرداری در تهیه و تصویب آیین‌نامه مورد بحث ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب خرداد ماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‌باشد اما این مقررات متضمن اختیار و صلاحیتی برای شهرداری تهران برای تهیه و تصویب یک آیین‌نامه اجرایی و تأسیس یک کمیسیون بدوی و کمیسیون تجدیدنظر برای اعلام ملک خصوصی افراد به‌عنوان باغ نیست. اجازه برای اجراء قانون مستلزم اجازه برای تشخیص باغ نیست، این دو چیز متفاوت می‌باشد. از طرفی تشخیص باغ کمیسیون پیش‌بینی شده در ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 می‌باشد.. آیین‌نامه مورد شکایت از نظر محتوی و مفاد متضمن اصول و قواعدی است که انشاء این قواعد و اصول از نظر ماهیت از خصایص قوه مقننه می‌باشد و وضع این‌گونه مقررات خارج از حدود صلاحیت مراجع اداری است. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14456/317- 10/8/1374 اعلام داشته‌اند: اولین موضوعی که با نظر به ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/59 مورد توجه واقع می‌شود این است که شناسایی محل‌های مذکور (مشمول قانون) به عهده کدام مرجع است. در پاسخ به این سئوال ذیل ماده استنادی مقرر می‌دارد: ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر قابل اجراست. بررسی سایر مواد این قانون مفید این معناست که اجرای این قانون مستلزم شناسایی محل‌های مشمول قانون است و با عدم امکان شناسایی محل‌های مذکور اجرای قانون غیرممکن خواهد بود. لذا در اجرای قسمت اخیر ماده 1 پیش‌بینی معیارهای شناسایی باغ ضروری است که این معیارها در ماده 3 آیین‌نامه معترض‌عنه پیش‌بینی گردیده است و شناسایی محل‌های مشمول قانون از طرف شهرداری با لحاظ ضوابط اجرایی مقرر با عنایت به این‌که شهرداری مأمور اجرای قانون است امری بدیهی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ حسین محقق قمی قائم‌مقام دیوان عدالت اداری و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نماینده اداره کل حقوقی شهرداری تهران و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به لایحه جوابیه وکیل شرکت شاکی و توضیحات حضوری نمایندگان شهرداری مبنی بر انتفاء موضوع آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز به لحاظ وضع آیین‌نامه جدید، موردی برای رسیدگی و اظهارنظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باقی نمی‌باشد.
قائم‌مقام دیوان عدالت اداری
حسین محقق
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.