ابطال آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حسین مکرم. با خواسته ابطال آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 174/76
شاکی : آقای حسین مکرم.
تاریخ رأی: شنبه 7 آذر 1377
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی آییننامه مورد شکایت را ظالمانه و تضییعکننده حقوق بازنشستگان اعلام و درخواست رسیدگی نمودهاند. مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001/45368 مورخ 23/7/1377 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 9352/53/1 مورخ 6/7/1377 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نموده است. در این نامه آمده است، با اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373 به چای پایه، افزایش سنواتی منظور گردیده و امتیازات مربوط به پایه به صورت افزایش سنواتی برای مستخدمین بازنشسته لحاظ شده است و آییننامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه شماره 72139/499 هـ مورخ 25/12/1373 هیأت وزیران در چارچوب قانون مورد اشاره به تصویب رسیده است و اشکالی بر آن وارد نیست. 2- تعیین گروه بازنشستگاه مشمول قانون استخدام کشوری نیز از تاریخ 1/1/1374 بر اساس قانون مورد اشاره در بند 2 این نامه و با توجه به قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صورت گرفته و بدین ترتیب مقایسه گروههای تعیینشده با گروههای قبلی موردی ندارد. بهطوریکه ملاحظه میفرمایید بر اساس مدارک ارسالی با وجود کم شدن ظاهری گروه شغلی با اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه، حقوق بازنشستگی وی بیش از سی درصد افزایش یافته است و این موضوع نیز ناشی از احکام مقرر در قانون مزبور بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه مفاد اعتراض شاکی نسبت به آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت متضمن اعلام مغایرت موارد خاصی از آییننامه مذکور با نص قانون فوقالذکر نیست، موضوع به ترتیب عنوان شده قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.