مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت جهادسازندگی در تاریخ 20/10/71 اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 22/6/67 نموده است و در ماده 23 آن آیین‌نامه مصوب 24/10/67 وزارت کشاورزی را کان لم یکن اعلام کرده است. تصویب آیین‌نامه 24/10/67 وزارت کشاورزی براساس اختیار حاصله از تبصره 6 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 29/6/67 مجلس شورای اسلامی بوده است. قانونگذار یک بار اجازه تهیه و تصویب آیین‌نامه را داده است که به‌وسیله وزارت کشاورزی انجام گرفته است، بنابراین اقدام وزارت جهادسازندگی در تهیه و تصویب آیین‌نامه اقدامی غیر مجاز و خلاف قانون بوده است. بدین وسیله تقاضای ابطال آن را دارد. مدیر کل حقوقی وزارت جهادسازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 308/ح/ق- 17/3/76 اعلام داشته‌اند، وزارت جهادسازندگی به حکم تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ و حمایت و نیز ماده 9 آیین‌نامه قبلی و تبصره 6 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مجاز به اصلاح آیین‌نامه بوده و اصلاحات انجام شده در راستای تغییر قوانین تغییر قوانین و آراء صادره از دیوان عدالت اداری و با ملحوظ قرار دادن اشکالات بروز نموده در مرحله اجرا بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
چون تدوین آیین‌نامه اجرایی قوانین به اذن قانونگذار نافی اختیار اصلاح یا الحاق یا تغییرات بعدی نیست. بنابراین وضع آیین‌نامه جدید قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور خلاف اذن قانونگذار و اختیار قوه مجریه در تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون شناخته نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی