ابطال آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل جهادسازندگی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی. با خواسته ابطال آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل جهادسازندگی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 435/78
شاکی : معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی.
تاریخ رأی: يکشنبه 15 آبان 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی رونوشت نامه شماره10768/5/2 مورخ8/6/1378 عنوان وزیر جهادسازندگی اعلام داشته‌اند، علیرغم این‌که در ماده 45 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی وظیفه کمیته موضوع ماده مذکور 1- تعیین مشاغل کارگری 2- تصویب طبقه‌بندی مشاغل و نحوه تخصیص مشاغل به گروه‌های جداول بنابه پیشنهاد جهاد، تصریح گردیده است آن کمیته خارج از حدود وظایف و مقررات قانونی اقدام به:
الف) تصویب آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل برخلاف نص صریح ماده 87 قانون مزبور.
ب) تعیین میزان فوق‌العاده شغل کارکنان.
ج) واگذاری اختیارات مصرح خود به کمیته‌های فرعی متشکله در سایر واحدهای تابعه آن وزارت نموده است.
با توجه به این که کمیته مرقوم برخلاف مقررات قانونی اقدام به تصویب آیین‌نامه مزبور نموده است نسخه‌ای از گزارش و مستندات مربوطه در اجرای تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارسال و تا حصول نتیجه مورد پیگیری قرار گرفت.
در قسمت اظهارنظر و پیشنهادات گزارش کارشناسان سازمان بازرسی کل آمده است، اعضاء کمیته ماده 45 قانون مقررات مالی اداری، استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی که با قید نام و نام خانوادگی توسط هیأت وزیران مورد تصویب قرار گرفته و مسئولیت تعیین مشاغل کارگری و طبقه‌بندی مشاغل را به عهده داشته‌اند، بدون رعایت مفاد ماده 87 قانون مقررات مرقوم مبادرت به تصویب آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل نموده و علاوه بر این ماده 13 آیین‌نامه مذکور خارج از حدود وظایف خود نسبت به تعیین میزان فوق‌العاده شغل کارکنان اقدام و نیز ذیل ماده 24 آیین‌نامه مورد نظر تصویب طبقه‌بندی مشاغل را که حسب مصوبه هیأت وزیران به افراد مشخصی واگذار شده به سایر مقامات وزارت جهادسازندگی محول نمودهاند.
علیهذا و بنابه مراتب مرقوم و با عنایت به عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه به منظور تمشیت و حسن جریان امور در وزارت جهادسازندگی پیشنهاد می‌شود نسخه‌ای از گزارش جهت ابطال آیین‌نامه طرح طبقه‌بندی مشاغل به دیوان عدالت اداری ارسال شود.
معاون اداری و مالی وزارت جهادسازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره900/40/م مورخ 25/5/1379 اعلام داشته‌اند:
1.اساساً به موجب ماده 44 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی، این وزارت می‌بایست در اجرای مدلول این ماده نسبت به ایجاد نظام طبقه‌بندی مشاغل و تدوین گروه‌های شغلی مربوط طی جداول حقوقی اقدام نماید. و همان‌گونه که در صدر گزارش سازمان بازرسی کل کشور نیز مرقوم گردیده است وظیفه تعیین مشاغل کارگری و نیز طبقه‌بندی مشاغل و نحوه تخصیص مشاغل به گروه‌های جداول مربوطه بنابه پیشنهاد این وزارت در زمره وظایف کمیته پنج نفری موضوع ماده 45 این قانون مقرر گردیده که در اجرای این وظیفه قانونی، کمیته یاد شده مبادرت به تصویب آیین‌نامه اجرایی (مورد اعتراض) نموده است.
لذا مصوبه مذکور فی‌الواقع اجرای تکلیف قانونی موضوع بند 2 ماده قانونی مذکور بوده و مصوبات کمیته مزبور با توجه به تعیین اعضاء آن توسط هیأت وزیران به نوعی به کمیته موصوف تفویض اختیار شده و مصوبات آن به مثابه مصوبه هیأت دولت می‌باشد.
2.تصویب آیین‌نامه مذکور توسط کمیته مورد بحث منافاتی با ماده 87 قانون مالی، اداری،… جهاد ندارد و در ماده 87 مقرر شده که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به جزء مواردی که برای تصویب آنها مرجع مشخص ذکر گردیده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. لذا در موضوع مانحن فیه که در مواد 44 و 45 این قانون صراحتاً تعیین تکلیف گردیده است قطع نظر از این‌که بنابر موارد مذکور در بند 1 فوق مصوبات کمیته در واقع امر در حکم مصوبات هیأت وزیران است. علاوه بر این با وجود تعیین تکلیف صریح مقنن در مواد 44 و 45 مذکور اساساً موضوع اختیارات مذکور در ماده 44 از شمول ماده 87 خروج موضوعی خواهد داشت.
3.این وزارت هیچ‌گونه تأکیدی بر تفویض اختیار به کمیته یاد شده در قوانین نداشته و ندارد و در صورتی که از نظر قانونی مرجع ذیصلاح در این رابطه هیأت وزیران تشخیص گردد نسبت به وزارت متبوع، متبع خواهد بود النهایه تصویب آیین‌نامه مورد بحث در راستای تکالیف مقرر قانونی بوده و عدولی از مقررات قانونی صورت نگرفته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
حکم مقرر در ماده 44 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی منحصراً مفید تفویض مسئولیت تدوین طرح طبقه‌بندی مشاغل مستمر و تخصیص آنها به گروه‌های مربوط بر اساس شرایط تحصیل و تجربی لازم است و متضمن جواز تعیین فوق‌العاده شغل متصدیان مشاغل مذکور نیست و نیز مسئولیت تشخیص ما شغل کارگری و طبقه‌بندی آنها به کمیسیون پنج نفره مقرر در ماده 45 قانون فوق‌الذکر اختصاص یافته است که تفویض آن به کمیته‌های فرعی موافق نظر قانونگذار نیست، بنابراین مادتین 13 و22 آیین‌نامه مزبور به لحاظ خارج بودن از حدود اذن قانونگذار ومغایرت با قانون مستنداً‌به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان ابطال می‌شود.
شاکی طی رونوشت نامه شماره10768/5/2 مورخ8/6/1378 عنوان وزیر جهادسازندگی اعلام داشته‌اند، علیرغم این‌که در ماده 45 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی وظیفه کمیته موضوع ماده مذکور 1- تعیین مشاغل کارگری 2- تصویب طبقه‌بندی مشاغل و نحوه تخصیص مشاغل به گروه‌های جداول بنابه پیشنهاد جهاد، تصریح گردیده است آن کمیته خارج از حدود وظایف و مقررات قانونی اقدام به:
الف) تصویب آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل برخلاف نص صریح ماده 87 قانون مزبور.
ب) تعیین میزان فوق‌العاده شغل کارکنان.
ج) واگذاری اختیارات مصرح خود به کمیته‌های فرعی متشکله در سایر واحدهای تابعه آن وزارت نموده است.
با توجه به این که کمیته مرقوم برخلاف مقررات قانونی اقدام به تصویب آیین‌نامه مزبور نموده است نسخه‌ای از گزارش و مستندات مربوطه در اجرای تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری ارسال و تا حصول نتیجه مورد پیگیری قرار گرفت.
در قسمت اظهارنظر و پیشنهادات گزارش کارشناسان سازمان بازرسی کل آمده است، اعضاء کمیته ماده 45 قانون مقررات مالی اداری، استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی که با قید نام و نام خانوادگی توسط هیأت وزیران مورد تصویب قرار گرفته و مسئولیت تعیین مشاغل کارگری و طبقه‌بندی مشاغل را به عهده داشته‌اند، بدون رعایت مفاد ماده 87 قانون مقررات مرقوم مبادرت به تصویب آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل نموده و علاوه بر این ماده 13 آیین‌نامه مذکور خارج از حدود وظایف خود نسبت به تعیین میزان فوق‌العاده شغل کارکنان اقدام و نیز ذیل ماده 24 آیین‌نامه مورد نظر تصویب طبقه‌بندی مشاغل را که حسب مصوبه هیأت وزیران به افراد مشخصی واگذار شده به سایر مقامات وزارت جهادسازندگی محول نمودهاند.
علیهذا و بنابه مراتب مرقوم و با عنایت به عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه به منظور تمشیت و حسن جریان امور در وزارت جهادسازندگی پیشنهاد می‌شود نسخه‌ای از گزارش جهت ابطال آیین‌نامه طرح طبقه‌بندی مشاغل به دیوان عدالت اداری ارسال شود.
معاون اداری و مالی وزارت جهادسازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره900/40/م مورخ 25/5/1379 اعلام داشته‌اند:
1.اساساً به موجب ماده 44 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی، این وزارت می‌بایست در اجرای مدلول این ماده نسبت به ایجاد نظام طبقه‌بندی مشاغل و تدوین گروه‌های شغلی مربوط طی جداول حقوقی اقدام نماید. و همان‌گونه که در صدر گزارش سازمان بازرسی کل کشور نیز مرقوم گردیده است وظیفه تعیین مشاغل کارگری و نیز طبقه‌بندی مشاغل و نحوه تخصیص مشاغل به گروه‌های جداول مربوطه بنابه پیشنهاد این وزارت در زمره وظایف کمیته پنج نفری موضوع ماده 45 این قانون مقرر گردیده که در اجرای این وظیفه قانونی، کمیته یاد شده مبادرت به تصویب آیین‌نامه اجرایی (مورد اعتراض) نموده است.
لذا مصوبه مذکور فی‌الواقع اجرای تکلیف قانونی موضوع بند 2 ماده قانونی مذکور بوده و مصوبات کمیته مزبور با توجه به تعیین اعضاء آن توسط هیأت وزیران به نوعی به کمیته موصوف تفویض اختیار شده و مصوبات آن به مثابه مصوبه هیأت دولت می‌باشد.
2.تصویب آیین‌نامه مذکور توسط کمیته مورد بحث منافاتی با ماده 87 قانون مالی، اداری،… جهاد ندارد و در ماده 87 مقرر شده که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به جزء مواردی که برای تصویب آنها مرجع مشخص ذکر گردیده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. لذا در موضوع مانحن فیه که در مواد 44 و 45 این قانون صراحتاً تعیین تکلیف گردیده است قطع نظر از این‌که بنابر موارد مذکور در بند 1 فوق مصوبات کمیته در واقع امر در حکم مصوبات هیأت وزیران است. علاوه بر این با وجود تعیین تکلیف صریح مقنن در مواد 44 و 45 مذکور اساساً موضوع اختیارات مذکور در ماده 44 از شمول ماده 87 خروج موضوعی خواهد داشت.
3.این وزارت هیچ‌گونه تأکیدی بر تفویض اختیار به کمیته یاد شده در قوانین نداشته و ندارد و در صورتی که از نظر قانونی مرجع ذیصلاح در این رابطه هیأت وزیران تشخیص گردد نسبت به وزارت متبوع، متبع خواهد بود النهایه تصویب آیین‌نامه مورد بحث در راستای تکالیف مقرر قانونی بوده و عدولی از مقررات قانونی صورت نگرفته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
حکم مقرر در ماده 44 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی منحصراً مفید تفویض مسئولیت تدوین طرح طبقه‌بندی مشاغل مستمر و تخصیص آنها به گروه‌های مربوط بر اساس شرایط تحصیل و تجربی لازم است و متضمن جواز تعیین فوق‌العاده شغل متصدیان مشاغل مذکور نیست و نیز مسئولیت تشخیص ما شغل کارگری و طبقه‌بندی آنها به کمیسیون پنج نفره مقرر در ماده 45 قانون فوق‌الذکر اختصاص یافته است که تفویض آن به کمیته‌های فرعی موافق نظر قانونگذار نیست، بنابراین مادتین 13 و22 آیین‌نامه مزبور به لحاظ خارج بودن از حدود اذن قانونگذار ومغایرت با قانون مستنداً‌به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان ابطال می‌شود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.