ابطال آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای پرویز فتحی. با خواسته ابطال آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 73/72
شاکی : آقای پرویز فتحی.
تاریخ رأی: شنبه 15 آبان 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: ماده یک آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت بر خلاف ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجلس شورای اسلامی است زیرا در ماده یک آیین‌نامه آمده است، «به درخواست‌های طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مدنی خاص تسلیم میشود…» در حالی که در قانون اشاره می‌کند «زوج‌هایی که» علیهذا استدعای رسیدگی و ابطال آن را دارم.
نماینده قضایی وزارت دادگستری طی نامه شماره 4757/7 مورخ 2/8/1372 در پاسخ اعلام داشتهاند، قید کلمه «یکی» بعد از عبارت «طرف زوجین یا» که در آیین‌نامه آمده است، مغایرتی با کلمه مطلق «زوج‌ها» که قانون مصرح ندارد و ناظر به یکی از آنها نیز خواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
عبارت حکم ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370 که مقرر داشته «از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند، بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند…» ظهور در شمول آن به شرکت زوجین در اقامه دعوی و عدم شمول آن به احد از آنان ندارد، بنابراین ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده واحده مذکور مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: ماده یک آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت بر خلاف ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجلس شورای اسلامی است زیرا در ماده یک آیین‌نامه آمده است، «به درخواست‌های طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مدنی خاص تسلیم میشود…» در حالی که در قانون اشاره می‌کند «زوج‌هایی که» علیهذا استدعای رسیدگی و ابطال آن را دارم.
نماینده قضایی وزارت دادگستری طی نامه شماره 4757/7 مورخ 2/8/1372 در پاسخ اعلام داشتهاند، قید کلمه «یکی» بعد از عبارت «طرف زوجین یا» که در آیین‌نامه آمده است، مغایرتی با کلمه مطلق «زوج‌ها» که قانون مصرح ندارد و ناظر به یکی از آنها نیز خواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
عبارت حکم ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370 که مقرر داشته «از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند، بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند…» ظهور در شمول آن به شرکت زوجین در اقامه دعوی و عدم شمول آن به احد از آنان ندارد، بنابراین ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده واحده مذکور مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.