ابطال آن قسمت از دستورالعمل‌های شماره 1231/60- 6/12/73 و 1252/60- 28/12/73 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که عطف بماسبق شده و ابطال بند (1) دستورالعمل به شماره 1097/60- 29/6/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی 1. شرکت تولیدی و صنعتی فرتاب 2. شرکت کارخانجات گونی‌بافی دژپور. با خواسته ابطال آن قسمت از دستورالعمل‌های شماره 1231/60- 6/12/73 و 1252/60- 28/12/73 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که عطف بماسبق شده و ابطال بند (1) دستورالعمل به شماره 1097/60- 29/6/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 74/104- 74/109- 74/110- 74/120
شاکی : 1. شرکت تولیدی و صنعتی فرتاب 2. شرکت کارخانجات گونی‌بافی دژپور.
تاریخ رأی: شنبه 27 مرداد 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات طی چهار دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری، اعلام داشته‌اند: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تمسک به اجرای سیاست‌های ارزی جدید در دستورالعمل شماره 1231/60- 6/12/73 در مورد ظهرنویسی اسناد وصولی اعتبارات اسنادی گشایش یافته با تسری قسمتی از دستورالعمل به گذشته چنین مقرر داشته است «… چنان‌چه علت ارسال اسناد به صورت وصولی، انقضای سررسید اعتبار (حداکثر تا سی‌روز) باشد و اعتبار اسنادی مربوط در سال‌های گذشته و به نرخ‌های دولتی و رقابتی و شناور، و یا در سال جاری به نرخ‌های شناور یا صادراتی گشایش شده باشد. ظهرنویسی اسناد وصولی با قبول مغایرت توسط خریدار و با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز تا شناور در مورد اعتباراتی که با نرخ دولتی، سوبسیدی و رقابتی گشایش شده‌اند… بلامانع می‌باشد…» و چند روز بعد با صدور دستورالعمل شماره 1252/60 مورخ 28/12/73 به کلیه بانک‌ها اعلام نمود «… کلیه اعتبارات اسنادی گشایش شده و براوات وصولی رسیده و ثبت سفارشات به عمل آمده به نرخ‌های رسمی و رقابتی را در هنگام واریز و تسویه به نرخ شناور واریز و تسویه نمایند…» به‌طوری که ملاحظه می‌شود بانک مرکزی دستورالعمل‌های فوق را بدون هیچ‌گونه مجوز به اشخاصی نیز که قبل از تاریخ صدور آنها طبق مجوزهای اکتسابی قبلی بر مبنای ارز رقابتی و با انجام گشایش اعتبار و پرداخت معادل ریالی ارز مربوطه، اقدام به خرید و ورود کالا نموده‌اند تسری داده، و این قبیل سفارش دهندگان را موظف ساخته هنگام ظهرنویسی و دریافت اسناد جهت ترخیص کالاها مابه‌التفاوت ارز رقابتی تا شناور را نیز پرداخت نمایند. این دستورالعمل‌ها در آن قسمت که به اعتبارات گشایش یافته قبلی تسری داده شده، فاقد مجوز و مخالف مدلول قوانین بوده و باعث ورود خسارات جبران‌ناپذیر به شرکت و لطمه به اقتصاد و صنعت کشور گردیده است. تعهدات و قراردادها و معاملات تابع مقررات زمان وقوع آنها هستند و مقررات بعدی نمی‌توانند اعمال حقوقی گذشته را بی‌اعتبار یا خدشه‌دار نمایند. وقتی قوانین به صراحت ماده 4 قانون مدنی و ماده 354 قانون آ. د. م نتواند عطف بماسبق شوند و به طریق اولی و اضعین دستورالعمل‌هایی که با حقوق افراد ارتباط پیدا می‌نماید، نمی‌توانند از این حکم تخطی کنند. در تأیید این امر تبصره 2 تصویب‌نامه هیأت وزیران در مورد زمان لازم‌الاجرا شدن مصوبات هیأت وزیران و وزراء چنین مقرر داشته است «مصوباتی که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نماید، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، لازم‌الاجراء است…» این تصویب‌نامه متضمن دو قاعده مهم است یکی تأکید بر عطف بماسبق شدن مصوباتی که موضوع آن ناظر بر حقوق و تکالیف مردم است و دیگر تأکید بر احترام به حقوق مکتسب افراد، به این معنی که ایجاد تکلیف جدید به موجب مصوبات هیأت وزیران یا وزراء فقط می‌تواند ناظر به آینده باشد، نه به گذشته، و موجبی برای عطف بماسبق شدن چنین مصوباتی وجود ندارد. با این ترتیب بانک مرکزی نسبت به آن قسمت از دستورالعمل‌ها که اجرای آن را به گذشته نیز تسری داده هم خلاف قوانین عادی و هم خلاف اصل 138 قانون اساسی عمل کرده است. دستورالعمل‌های بعدی بانک مرکزی ایران به‌طور قطع نمی‌تواند وضعیت حقوقی خرید و فروش ارزی را که بر طبق مقررات حاکم در زمان وقوع معامله انجام و قطعی شده است تغییر دهد. پیرو اقدامات مذکور بانک مرکزی بخشنامه دیگری به شماره 1097/60- 29/6/1374 در ارتباط با اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از اعتبارات و بروات اسنادی گشایش یافته قبلی صادر و اجرای قسمتی از آن را بر خلاف تمام اصول حقوقی و ضوابط قانونی به اعتبارات و قراردادهای گذشته تسری داده و بانک‌های گشایش کننده اعتبار را مکلف ساخته نسبت به «… اعتبارات و بروات اسنادی که قبل از سال 1374 با نرخ‌های کمتر از نرخ شناور روز گشایش و یا ثبت سفارش شده و اسناد آنها ارائه به ظهرنویسی و رفع تعهد ارزی گردیده، لکن وجه ارزی آنها در سالجاری و یا سال‌های بعد به کارگزار پرداخت خواهد شد. مابه‌التفاوت آن تا نرخ شناور روز دریافت نمایند…» دلایل عمده اصلی شکات نسبت به بند یک این دستورالعمل همان است که در شکایت قبلی بیان شده، اما با توجه به صدور بخشنامه جدید نکاتی را در تأیید اعتراضات قانونی عنوان شده قبلی، باستحضار می‌رساند: 1- از مقایسه بین مندرجات بخشنامه‌ها بخوبی مشهود است که بانک مرکزی در دستورالعمل اخیر، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و دولتی را از محدوده تسری و شمول اجرای مفاد آنها در مورد دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشناور (نسبت به اعتبارات گشایش یافته سال‌های قبل)خارج ساخته است. اما در خصوص اعتبارات و بروات اسنادی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای تولیدی توسط بخش غیردولتی (خصوصی) که همانند نهادهای دولتی و عمومی قبلاً گشایش اعتبار و ثبت سفارش شده، همچنان به اجرای تصمیمات فاقد مجوز و مبنای قانونی اتخاذ شده تأکید و اصرار دارد. این تغییر موضع نسبت به دستگاه‌های اجرایی و عمومی دلیل دیگری بر اثبات ورود شکایت و موید آن است که دستورالعمل صادره حداقل در آن قسمت که مورد اعتراض و شکایت است مجوز و مستند قانونی ندارد. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ح ق /4867- 8/8/1374 و ح ق / 4753- 2/8/1374 اعلام داشته‌اند: در خصوص درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره 1231/60- 6/12/73 و 1252/60- 28/12/73 این بانک باستحضار می‌رساند: بر اساس نامه شماره 58/م/34 مورخ 16/6/1374 سازمان برنامه و بودجه مستند بمصوبه جلسه مورخ 13/6/1374 شورای محترم اقتصاد، دستورالعمل‌های قبلی راجع به دریافت مابه‌التفاوت‌های ناشی از تغییر نرخ ارز از جمله بخشنامه شماره 1252/60- 28/12/73 کان‌لم‌یکن تلقی و مقرر گردید در این خصوص طبق شرایط مندرج در نامه شماره 58/م/34- 16/6/1374 سازمان برنامه و بودجه اقدام گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به اختیارات و مسئولیت‌های قانونی بانک مرکزی، در مورد اختصاص ارز و تعیین نرخ آن، مصوبات مورد شکایت، خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
شکات طی چهار دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری، اعلام داشته‌اند: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تمسک به اجرای سیاست‌های ارزی جدید در دستورالعمل شماره 1231/60- 6/12/73 در مورد ظهرنویسی اسناد وصولی اعتبارات اسنادی گشایش یافته با تسری قسمتی از دستورالعمل به گذشته چنین مقرر داشته است «… چنان‌چه علت ارسال اسناد به صورت وصولی، انقضای سررسید اعتبار (حداکثر تا سی‌روز) باشد و اعتبار اسنادی مربوط در سال‌های گذشته و به نرخ‌های دولتی و رقابتی و شناور، و یا در سال جاری به نرخ‌های شناور یا صادراتی گشایش شده باشد. ظهرنویسی اسناد وصولی با قبول مغایرت توسط خریدار و با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز تا شناور در مورد اعتباراتی که با نرخ دولتی، سوبسیدی و رقابتی گشایش شده‌اند… بلامانع می‌باشد…» و چند روز بعد با صدور دستورالعمل شماره 1252/60 مورخ 28/12/73 به کلیه بانک‌ها اعلام نمود «… کلیه اعتبارات اسنادی گشایش شده و براوات وصولی رسیده و ثبت سفارشات به عمل آمده به نرخ‌های رسمی و رقابتی را در هنگام واریز و تسویه به نرخ شناور واریز و تسویه نمایند…» به‌طوری که ملاحظه می‌شود بانک مرکزی دستورالعمل‌های فوق را بدون هیچ‌گونه مجوز به اشخاصی نیز که قبل از تاریخ صدور آنها طبق مجوزهای اکتسابی قبلی بر مبنای ارز رقابتی و با انجام گشایش اعتبار و پرداخت معادل ریالی ارز مربوطه، اقدام به خرید و ورود کالا نموده‌اند تسری داده، و این قبیل سفارش دهندگان را موظف ساخته هنگام ظهرنویسی و دریافت اسناد جهت ترخیص کالاها مابه‌التفاوت ارز رقابتی تا شناور را نیز پرداخت نمایند. این دستورالعمل‌ها در آن قسمت که به اعتبارات گشایش یافته قبلی تسری داده شده، فاقد مجوز و مخالف مدلول قوانین بوده و باعث ورود خسارات جبران‌ناپذیر به شرکت و لطمه به اقتصاد و صنعت کشور گردیده است. تعهدات و قراردادها و معاملات تابع مقررات زمان وقوع آنها هستند و مقررات بعدی نمی‌توانند اعمال حقوقی گذشته را بی‌اعتبار یا خدشه‌دار نمایند. وقتی قوانین به صراحت ماده 4 قانون مدنی و ماده 354 قانون آ. د. م نتواند عطف بماسبق شوند و به طریق اولی و اضعین دستورالعمل‌هایی که با حقوق افراد ارتباط پیدا می‌نماید، نمی‌توانند از این حکم تخطی کنند. در تأیید این امر تبصره 2 تصویب‌نامه هیأت وزیران در مورد زمان لازم‌الاجرا شدن مصوبات هیأت وزیران و وزراء چنین مقرر داشته است «مصوباتی که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نماید، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، لازم‌الاجراء است…» این تصویب‌نامه متضمن دو قاعده مهم است یکی تأکید بر عطف بماسبق شدن مصوباتی که موضوع آن ناظر بر حقوق و تکالیف مردم است و دیگر تأکید بر احترام به حقوق مکتسب افراد، به این معنی که ایجاد تکلیف جدید به موجب مصوبات هیأت وزیران یا وزراء فقط می‌تواند ناظر به آینده باشد، نه به گذشته، و موجبی برای عطف بماسبق شدن چنین مصوباتی وجود ندارد. با این ترتیب بانک مرکزی نسبت به آن قسمت از دستورالعمل‌ها که اجرای آن را به گذشته نیز تسری داده هم خلاف قوانین عادی و هم خلاف اصل 138 قانون اساسی عمل کرده است. دستورالعمل‌های بعدی بانک مرکزی ایران به‌طور قطع نمی‌تواند وضعیت حقوقی خرید و فروش ارزی را که بر طبق مقررات حاکم در زمان وقوع معامله انجام و قطعی شده است تغییر دهد. پیرو اقدامات مذکور بانک مرکزی بخشنامه دیگری به شماره 1097/60- 29/6/1374 در ارتباط با اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از اعتبارات و بروات اسنادی گشایش یافته قبلی صادر و اجرای قسمتی از آن را بر خلاف تمام اصول حقوقی و ضوابط قانونی به اعتبارات و قراردادهای گذشته تسری داده و بانک‌های گشایش کننده اعتبار را مکلف ساخته نسبت به «… اعتبارات و بروات اسنادی که قبل از سال 1374 با نرخ‌های کمتر از نرخ شناور روز گشایش و یا ثبت سفارش شده و اسناد آنها ارائه به ظهرنویسی و رفع تعهد ارزی گردیده، لکن وجه ارزی آنها در سالجاری و یا سال‌های بعد به کارگزار پرداخت خواهد شد. مابه‌التفاوت آن تا نرخ شناور روز دریافت نمایند…» دلایل عمده اصلی شکات نسبت به بند یک این دستورالعمل همان است که در شکایت قبلی بیان شده، اما با توجه به صدور بخشنامه جدید نکاتی را در تأیید اعتراضات قانونی عنوان شده قبلی، باستحضار می‌رساند: 1- از مقایسه بین مندرجات بخشنامه‌ها بخوبی مشهود است که بانک مرکزی در دستورالعمل اخیر، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و دولتی را از محدوده تسری و شمول اجرای مفاد آنها در مورد دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشناور (نسبت به اعتبارات گشایش یافته سال‌های قبل)خارج ساخته است. اما در خصوص اعتبارات و بروات اسنادی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای تولیدی توسط بخش غیردولتی (خصوصی) که همانند نهادهای دولتی و عمومی قبلاً گشایش اعتبار و ثبت سفارش شده، همچنان به اجرای تصمیمات فاقد مجوز و مبنای قانونی اتخاذ شده تأکید و اصرار دارد. این تغییر موضع نسبت به دستگاه‌های اجرایی و عمومی دلیل دیگری بر اثبات ورود شکایت و موید آن است که دستورالعمل صادره حداقل در آن قسمت که مورد اعتراض و شکایت است مجوز و مستند قانونی ندارد. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ح ق /4867- 8/8/1374 و ح ق / 4753- 2/8/1374 اعلام داشته‌اند: در خصوص درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره 1231/60- 6/12/73 و 1252/60- 28/12/73 این بانک باستحضار می‌رساند: بر اساس نامه شماره 58/م/34 مورخ 16/6/1374 سازمان برنامه و بودجه مستند بمصوبه جلسه مورخ 13/6/1374 شورای محترم اقتصاد، دستورالعمل‌های قبلی راجع به دریافت مابه‌التفاوت‌های ناشی از تغییر نرخ ارز از جمله بخشنامه شماره 1252/60- 28/12/73 کان‌لم‌یکن تلقی و مقرر گردید در این خصوص طبق شرایط مندرج در نامه شماره 58/م/34- 16/6/1374 سازمان برنامه و بودجه اقدام گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به اختیارات و مسئولیت‌های قانونی بانک مرکزی، در مورد اختصاص ارز و تعیین نرخ آن، مصوبات مورد شکایت، خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.