ابطالتاریخ 1/5/76 از تصویب‌نامه راجع به تعرفه ثبت اسناد رسمی به شماره 60251/ت 18274 ه مورخ 24/4/76 هیأت وزیران
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای منصور سمیعی خلج آبادی با خواسته ابطالتاریخ 1/5/76 از تصویب‌نامه راجع به تعرفه ثبت اسناد رسمی به شماره 60251/ت 18274 ه مورخ 24/4/76 هیأت وزیران از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 118/76
شاکی : آقای منصور سمیعی خلج آبادی
تاریخ رأی: شنبه 13 دی 1376
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، پیرو تصویب قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج، ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هیأت وزیران در تعیین تعرفه ثبت اسناد رسمی پا را از چارچوب اختیار قانونی مقرر در تبصره 2 قانون مرقوم فراتر نهاده و در جلسه مورخ 15/4/76 که به شماره 60251/ت 18274 ﻫ مورخ 24/4/76 در روزنامه رسمی مورخ 28/4/76 منتشر گردیده علاوه بر تعیین نرخ حق‌الثبت اسناد مرقوم، زمان اجرای قانون را نیز از تاریخ 1/5/76 اعلام نموده، در صورتی که طبق ماده 2 قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار لازم‌الاجرا هستند، مگر این‌که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. نظر به این‌که در متن قانون ما نحن فیه تاریخ اجراء 1/5/76 تعیین نشده و تعیین آن از طرف هیأت وزیران خارج از چارچوب و اختیارات قانونی هیأت وزیران می‌باشد ابطال آن قسمت از تصویب‌نامه راجع به ثبت اسناد رسمی مورخ 15/4/76 هیأت وزیران که تاریخ اجراء قانون را از 1/5/76 تعیین نموده مورد استدعاست. مدیر کل حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 68261 – 11/9/76 اعلام داشته‌اند: نظر به این‌که تصویب‌نامه مورد شکایت در اجرای قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 7/3/76 به تصویب رسیده است و در تبصره 2 قانون مذکور تعیین تعرفه ثبت اسناد رسمی در موارد ذکر شده به عهده هیأت وزیران گذارده شده است، بنابراین دولت می‌تواند تعرفه‌های متفاوتی را حسب نوع تسهیلات در زمان‌های مختلف اعلام نماید و به عبارت دیگر ممکن است دولت تعرفه‌های ترجیحی را از تاریخی به بعد لازم‌الاجرا اعلام نماید و نسبت به دوره قبل از آن مقرر نماید تعرفه‌های عمومی اجرا گردد. علیهذا تعیین تاریخ درتصویب‌نامه فوق‌الذکر (که ناظر به اعمال تعرفه با نرخ ارزانتر است) خارج از اختیارات دولت نمی‌باشد خصوصاً که قانون حکمی جهت تعین تعرفه یکسان برای انواع تسهیلات یا برای تمامی زمان‌های مقرر نداشته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به تبصره 2 الحاقی به بند الف ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 7/3/1376 مبنی بر تفویض حق تعیین تعرفه ثبت اسناد رسمی مربوط به موارد مصرح در آن تبصره به هیأت وزیران و قابلیت اعمال حق و تکلیف مزبور در قلمرو زمانی قانون فوق‌الذکر تعیین تاریخ اجرای مندرج در تصویب‌نامه شماره 60251/ت 18274 ﻫ مورخ 24/4/76 راجع به تعرفه ثبت اسناد رسمی مخالف قانون شناخته نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، پیرو تصویب قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج، ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هیأت وزیران در تعیین تعرفه ثبت اسناد رسمی پا را از چارچوب اختیار قانونی مقرر در تبصره 2 قانون مرقوم فراتر نهاده و در جلسه مورخ 15/4/76 که به شماره 60251/ت 18274 ﻫ مورخ 24/4/76 در روزنامه رسمی مورخ 28/4/76 منتشر گردیده علاوه بر تعیین نرخ حق‌الثبت اسناد مرقوم، زمان اجرای قانون را نیز از تاریخ 1/5/76 اعلام نموده، در صورتی که طبق ماده 2 قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار لازم‌الاجرا هستند، مگر این‌که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. نظر به این‌که در متن قانون ما نحن فیه تاریخ اجراء 1/5/76 تعیین نشده و تعیین آن از طرف هیأت وزیران خارج از چارچوب و اختیارات قانونی هیأت وزیران می‌باشد ابطال آن قسمت از تصویب‌نامه راجع به ثبت اسناد رسمی مورخ 15/4/76 هیأت وزیران که تاریخ اجراء قانون را از 1/5/76 تعیین نموده مورد استدعاست. مدیر کل حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 68261 – 11/9/76 اعلام داشته‌اند: نظر به این‌که تصویب‌نامه مورد شکایت در اجرای قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 7/3/76 به تصویب رسیده است و در تبصره 2 قانون مذکور تعیین تعرفه ثبت اسناد رسمی در موارد ذکر شده به عهده هیأت وزیران گذارده شده است، بنابراین دولت می‌تواند تعرفه‌های متفاوتی را حسب نوع تسهیلات در زمان‌های مختلف اعلام نماید و به عبارت دیگر ممکن است دولت تعرفه‌های ترجیحی را از تاریخی به بعد لازم‌الاجرا اعلام نماید و نسبت به دوره قبل از آن مقرر نماید تعرفه‌های عمومی اجرا گردد. علیهذا تعیین تاریخ درتصویب‌نامه فوق‌الذکر (که ناظر به اعمال تعرفه با نرخ ارزانتر است) خارج از اختیارات دولت نمی‌باشد خصوصاً که قانون حکمی جهت تعین تعرفه یکسان برای انواع تسهیلات یا برای تمامی زمان‌های مقرر نداشته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به تبصره 2 الحاقی به بند الف ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 7/3/1376 مبنی بر تفویض حق تعیین تعرفه ثبت اسناد رسمی مربوط به موارد مصرح در آن تبصره به هیأت وزیران و قابلیت اعمال حق و تکلیف مزبور در قلمرو زمانی قانون فوق‌الذکر تعیین تاریخ اجرای مندرج در تصویب‌نامه شماره 60251/ت 18274 ﻫ مورخ 24/4/76 راجع به تعرفه ثبت اسناد رسمی مخالف قانون شناخته نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.