آثار واخواست نکردن سفته

درتاریخ : 1392/12/17 به شماره : 9209970222501670

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد تجاری، سفته، واخواست، مسئولیت تضامنی

چکیده رای

چنانچه سفته‌های مستند دعوی از سوی دارنده آن‌ها در مهلت قانونی واخواست نشده باشد این سفته‌ها در حد یک سند عادی تعهدآور تلقی می‌شود و فاقد امتیازات و ویژگی‌ها و خواص اسناد تجاری است و به همین علت دو اثر مهم اسناد تجاری که عبارت‌اند از 1- مسئولیت تضامنی صاحبان امضاء و 2- امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی از آن‌ها زایل می‌گردد. 

رای بدوی

در خصوص دعوی ب. به‌طرفیت شرکت کارخانجات صنعتی الف. 2- م. با وکالت ع.ق. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 26450000000 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای22 درصد سال از تاریخ 1/10/89 تا یوم‌الوصول و خسارت دادرسی و تأمین خواسته به استناد تصویر مصدق قرارداد شماره 82302872، تصاویر مصدق سفته‌ها، دلیل مدیریت. خواهان شرح داده است خوانده ردیف اول به‌موجب قرارداد فوق‌الذکر از تسهیلات مالی این بانک استفاده و متعهد به بازپرداخت بدهی مالی خود در سررسید مقرر بوده که متأسفانه از ایفای تعهد خود امتناع نموده است. مشارٌالیه جهت تضمین پرداخت بدهی خود تعداد 536 فقره سفته با مشخصات ذیل جمعاً به مبلغ 26800000000 ریال با ضمانت خوانده ردیف دوم امضاء و به این بانک ارائه نموده است که در سررسید مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده‌اند. نظر به اینکه خواندگان تا تاریخ 1/10/89 مبلغ خواسته را به این بانک بدهکار بوده‌اند که متأسفانه با وصف تذکرات اخطاریه‌ها و مراجعات مکرر از ناحیه دیون و ایفای تعهدات امتناع کرده‌اند درخواست رسیدگی مطابق قرارداد دارم. دادگاه نظر به اینکه مطابق قرارداد مستندی خواهان، خوانده ردیف اول از تسهیلات بانک خواهان استفاده نموده است و برای تضمین پرداخت وام مأخوذه سفته‌های مدرک دعوی را با ضمانت خوانده ردیف دوم امضاء و به خواهان تسلیم کرده است تا در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت تسهیلات مأخوذه اقدام نمایند و اینکه بقای سفته‌های مدرک دعوی در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه یقینی خوانده ردیف اول بر خواهان دارد. و اینکه تضمین پرداخت وجه سفته‌ها از ناحیه خوانده ردیف دوم با وصف بقای سفته‌ها در ید خواهان دلالت بر عدم ایفای تعهد اصلی متعهد از سوی ضامن دارد و عدم واخواست سفته‌ها مانع مطالبه وجه آن از ضامن نیست چراکه عدم واخواست سفته‌ها فقط دارنده را از داشتن امتیازات و مزایای ماده 292 قانون تجارت محروم کند نه مطالبه وجه آن از ناحیه متعهد اصلی و ضامن متعهد اصلی. و اینکه مطابق ماده 318 قانون تجارت انقضای 5 سال از تاریخ اعتراض یا تعقیب قضایی دعوی سفته مسموع نیست درحالی‌که از تاریخ تعقیب قضایی پنج سال سپری‌شده است و از تاریخ اظهارنامه نیز 5 سال منقضی نشده است و نظر به اینکه امضای سفته‌های مدرک مستندی خواهان از ناحیه خواندگان دلالت بر اشتغال ذمه یقینی نیاز دارد و خواندگان دلایلی که حکایت از پرداخت وجه سفته‌ها و برائت ذمه یقینی خود باشد به دادگاه ارائه نکرده‌اند و اینکه خوانده ردیف اول متعهد شده در صورت عدم پرداخت وجه سفته‌ها در موعد مقرر 22% ارسال خسارت تأخیر تأدیه پرداخت نماید که مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است و عدم پرداخت وجه سفته‌ها از ناحیه خوانده ردیف دوم مشمول خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده است لذا دعوی خواهان مستنداً به مواد مذکور مواد 249و307و309 قانون تجارت و مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی محمول بر صحت تشخیص که دادگاه خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 26450000000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و مضافاً خوانده ردیف اول را به پرداخت خسارت قرارداد 22% در سال از تاریخ 1/10/89 لغایت زمان وصول محکوم‌به و خوانده ردیف دوم را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 12/12/91 لغایت زمان وصول محکوم‌به که هنگام وصول آن توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می‌کند در خصوص درخواسته تأمین خواست چون خواهان خسارت احتمالی را در مهلت مقرر تودیع نکرده است قرار ردّ صادر می‌شود. رأی دادگاه نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به خوانده دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ع.ق. به وکالت از تجدیدنظرخواه شرکت م. (سهامی عام) به شماره ثبت . . . به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده بانک رفاه کارگران و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00267 مورخ 20/3/92 شعبه 124 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترضٌ‌عنه بر صدور حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه (با خوانده دیگر شرکت کارخانجات صنعتی الف.) به پرداخت مبلغ 000/000/450/26 ریال بابت اصل خواسته که در نظریه بلاتاریخ و بلاشماره مندرج در برگ 285 پرونده مرجع محترم بدوی، صرفاً ناظر بر سفته‌های مدرکیه دعوی بدوی اعلام و در مقام رفع ابهام از این بخش دادنامه مرقوم مبادرت به رفع ابهام داشته و با احتساب خسارت دادرسی و اختصاصاً تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 12/12/1391 لغایت زمان وصول محکومٌ‌به و کلاً له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا: اولاً در دادنامه تجدیدنظر خواسته هیچ مشخصه‌ای از سفته‌های مدرکیه دعوی بدوی ذکر و اعلام نگردیده و از این حیث مبادرت به تعرفه سفته‌های مرقوم نشده و در دادنامه بر امر غیر معین و غیر مشخص اتخاذ تصمیم به‌عمل‌آمده و صرفاً در سطر هفتم برگ اول آن و به نقل‌قول از دادخواست خواهان بدوی به تعداد 536 فقره سفته جمعاً به مبلغ 000/000/800/26 ریال استناد گردیده که به‌هیچ‌وجه رافع ابهام معنونه نخواهد بود. ثانیاً: در سطر دوم برگ اول دادنامه مرقوم خواسته به میزان 000/000/450/26 ریال تعرفه گردیده، لیکن در سطر هفتم آن جمع کل مبالغ سفته‌های یادشده 000/000/800/26 ریال اعلام‌شده که هیچ‌گاه تعارض یادشده موردبررسی و ممیزی واقع نگردیده و علی‌رغم ایراد ابرازی مندرج در لایحه وارده به شماره 557 مورخ 13/3/92، موردبررسی قرار نگرفته ثالثاً به علت ابهام حاصله در دادنامه مذکور و در مقام رفع ابهام، مرجع محترم یادشده، رأی صادره در بخش محکومیت مقرره را طی اظهارنظر فاقد تاریخ و فاقد شماره مندرج در برگ 285 پرونده، راجع و ناظر به سفته‌های موضوع دعوی بدوی اعلام داشته و به ترتیب یادشده قرارداد اسناد شماره 82302872 لحوق دادنامه مرقوم قرار نگرفته رابعاً سفته‌های مستند دعوی مشتمل بر 536 فقره به شماره‌های: 832465 لغایت 833000 و هر یک به مبلغ پنجاه میلیون ریال و جمعاً به میزان 000/000/750/26 ریال و همگی سری ب و همگی عندالمطالبه که تاریخ صدور در کلیه آن‌ها 25/4/1383 قید و درج گردیده و ظاهراً همگی توسط شرکت کارخانه‌های صنعتی الف. (سهامی عام) و به‌عنوان متعهد صادر و ظاهراً نیز مورد ظهر نویسی توسط م. واقع گردیده که در ظهر نویسی یادشده یک فقره مهر آن مجتمع (بدون قید شرکت) ضرب و دو فقره امضاء در حاشیه آن درج که فاقد هرگونه تقید به تعرفه هویت و مشخصات و سمت امضاء کنندگان مربوطه می‌باشد و علی‌رغم تذکر این مطلب در تنها صورت‌جلسه رسیدگی مورخ 13/2/92 از سوی وکیل خوانده ردیف دوم (تجدیدنظرخواه) و از حیث آنکه امضاء برخی از آن‌ها با امضاء مدیران مجاز آن شرکت مغایرت داشته (بند دوم مندرج در برگ پنجم صورت‌جلسه مرقوم) ، مرجع محترم رسیدگی نخستین هیچ‌گونه بررسی و ممیزی نسبت به موضوع معمول نداشته و اصولاً ارزیابی ننموده که امضاهای مذکور متعلق به چگونه افرادی بوده ؟ و آیا از سوی مدیر یا مدیران مجاز صورت پذیرفته یا خیر ؟ که از این حیث منقصت اساسی بر این بخش از دادنامه معترضٌ‌عنه وارد خواهد بود. خامساً: کلیه سفته‌های مدرکیه دعوی بدوی به‌صورت « عندالمطالبه » اصدار یافته که از تاریخ صدور 25/4/83، دارنده آن‌ها هیچ‌گونه اقدام قانونی در مطالبه وجوه مربوطه ننموده و صرفاً طی اظهارنامه مندرج در برگ 183 پرونده و صرفاً خطاب به شرکت کارخانجات الف. (متعهد) و بدون مخاطب قرار دادن شرکت م. (ظهر نویس) و به شماره ثبت 12740 مورخ 20/10/91 که در تاریخ 27/10/1391 به شرکت مخاطب ابلاغ گردیده، تاریخ سررسید سفته‌های یادشده را 28/10/1391 تعیین داشته (یک روز بعد از ابلاغ) که اعلام یادشده قطعاً تأثیری نسبت به شرکت تجدیدنظرخواه (به‌عنوان ظهر نویس) نداشته و از این حیث نیز دعوی مطروحه بدوی با نارسایی و منقصت اساسی همراه بوده که در مرحله رسیدگی ماضی، موردبررسی واقع نگردیده است. سادساً: با توجه به آنکه هیچ‌یک از سفته‌های مستند دعوی بدوی از سوی دارنده آن‌ها (تجدیدنظر خوانده) کلاً و در مهلت مقرره قانونیه از تاریخ تعیین سررسید (که هیچ‌گاه به ظهر نویس، ابلاغ نشده) و حتی پس‌ازآن، مورد واخواست قرار نگرفته و به همین علت سفته‌های مستند دعوی بدوی در حد یک سند عادی ذمه‌آور قابل تلقی می‌باشد و امتیازات و ویژگی‌ها و خواص اسناد تجاری را دارا نبوده و به علت نارسایی مذکور دو اثر از آن‌ها زایل می‌گردد که عبارت‌اند از 1- مسئولیت تضامنی صاحبان امضاء سفته که مختص اسناد تجاری است و 2- عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته مگر با ایداع خسارت احتمالی که رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، مؤید مراتب معنونه بوده و این مهم در نظریات عدیده اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ازجمله نظریات 8849/7 مورخ 23/12/72، 2195/7 مورخ 4/5/74، 4922/7 مورخ 29/7/75، 3142/7 مورخ 12/8/62 و 9377/7 مورخ 26/9/79 ملحوظ و منعکس و مندرج می‌باشد، بنابراین و به انگیزه عدم واخواست سفته‌های مدرکیه دعوی بدوی، سفته‌های مذکور صرفاً در حد یک سند عادی ذمه‌آور ، قابلیت شناسایی و تشخیص را واجد گردیده که صرفاً وجه آن‌ها از متعهد مربوطه (صادرکننده) قابل مطالبه خواهد بود و هیچ‌گونه مسئولیتی در مانحن‌فیه متوجه ظهر نویس مربوطه نمی‌باشد و از این حیث نیز دعوی بدوی و به‌طرفیت خوانده ردیف دوم (تجدیدنظرخواه) فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده است. سابعاً: پیرامون ماهیت امضاهای مندرج در ظهر سفته‌های مستند دعوی بدوی و چنانچه در تعلق و انتساب آن‌ها به مدیر یا مدیران تجدیدنظرخواه، شبهه‌ای وجود نداشته باشد، براساس آموزه‌های حقوقی و رویه قضایی و دکترین مؤثر حقوقی در تقسیم‌بندی انواع ظهر نویسی و متکی به قواعد عمومی کنوانسیون‌های وین و ژنو که بسیاری از اصول آن‌ها که با قوانین داخلی مغایرت و تعارض نداشته، به‌عنوان اصول کلی حقوقی قابلیت استناد و تمسک داشته، چنانچه ظهر نویسی به‌طور ساده صورت پذیرفته و بدون تقید به هرگونه قیدی به‌عنوان « ضمانت » مندرج ‌شده باشد، ظهر نویسی مطلق (غیر مقید) محسوب که صرفاً واجد مسئولیت ظهر نویس به‌عنوان ظهر نویسی بوده و به‌هیچ‌وجه واجد ظهر نویسی به‌عنوان ضمانت نگردیده و مادام که مقید به قید « ضامن یا ضمانت یا امثالهم » نگردیده باشد، افاده ضمانت نخواهد داشت، لهذا و براساس نوع امضائات مندرج در سفته‌های مرقوم و چنانچه منتسب به تجدیدنظرخواه باشد، به علت عدم ابلاغ اظهارنامه مبنی بر تعیین تاریخ سررسید سفته‌های مرقوم و نیز از آن مهم‌تر عدم واخواست آن‌ها، دعوی مرقوم به‌طرفیت شرکت تجدیدنظرخواه فاقد موقعیت قانونی بوده و مفاد و منطوق رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/2/1374 هیئت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً و علی‌القاعده و به علت عدم واخواست سفته‌ها، در مانحن‌فیه قابلیت استناد و تمسک را دارا نبوده و از منطوق مراتب، خروج موضوعی داشته است، بناء‌علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مبیّنه مارالذکر و صرف‌نظر از موضوع ایراد مرور زمان مطروحه و تغایر اعداد مبالغ اعلامی در دادنامه و به انگیزه فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی به‌طرفیت شرکت م. و درنتیجه غیرقابل استماع بودن این بخش از دعوی مرقوم و صرفاً به انگیزه واخواست نشدن سفته‌های مستند دعوی بدوی و تلقی از آن‌ها و صرفاً و فقط در مقابل متعهد (صادرکننده) مربوطه به‌عنوان اسناد عادی ذمه‌آور و منتفی بودن مسئولیت ظهر نویس در آن‌ها، لذا با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 و ماده 309 قانون تجارت ناظر به مواد 245، 246، 247، 274، 276، 279، 280، 282، 289 و صدر 290 قانون پیش‌گفته، ضمن نقض این بخش از دادنامه معترضٌ‌عنه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم (شرکت م. ـ سهامی عام ـ به شماره ثبت 56556) را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است. 
رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.