وضعیت شرط داوری پس از انتقال موضوع قرارداد داوری

درتاریخ : 1392/04/18 به شماره : 9209970221500453

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: داوری، انتقال موضوع شرط داوری، قائم‌مقامی

چکیده رای

اگر در ضمن عقد بیع طرفین توافق نموده باشند که کلیه اختلافات آنهـا در خصـوص آن قـرارداد جهـت رسیـدگی به داوری ارجاع شود و متعاقباً خریدار مبیع را به دیگری انتقال دهد منتقل‌الیه متلزم به شرط داوری نیست زیرا داوری قائم به طرفین قرارداد داوری است.

رای بدوی

در خصـوص دعـوی آقـای م.س. با وکالـت آقایان ح.م.، الف.م. به طرفیت خواندگان به‌نام‌های 1ـ س.م. با وکالت ف.م. 2ـ ش.چ. 3ـ ب.ط. 4ـ بانک م. (شعبه مرکـزی) به خواستـه الـزام به فک رهن و تسویه حساب وجوه دیرکرد وام بانکی مازاد بر تعهدات مندرج در قرارداد تنظیمی و سند رسمی 12709 جزو پلاک ثبتی 4736 فرعی از 54 اصلی قطعه 119 موضوع یک واحد آپارتمان و الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند به نام موکل با حفظ حقوق مرتهن به انضمام خسارات قانونی، خلاصه مفاد دادخواست تقدیمی وکلای خواهان و دفاعیات ایشان به این شرح است که خوانده ردیف اول طبق قرارداد مستندات ضمیمه، آپارتمانی را به خوانده ردیف دوم فروخته است و ایشان نیز به خوانده ردیف سوم فروخته است و موکل از خوانده ردیف سوم خریده است و چون آپارتمان مذکور دارای وام بانکی بوده و آقای خوانده طبق مفاد قرارداد مکلف بوده است ضمن انجام تفکیک و اقدامات مقدماتی و تهیه دفترچه اقساط، آن را تحویل موکل بدهد به دلیل عدم انجام این مقدمات باعث شده است به وام بانکی دیرکرد تعلق گیرد و در نتیجه تقاضای محکومیت خواندگان به شرح فوق را کرده است و وکیل خوانده ردیف اول ضمن حضور در جلسات رسیدگی به شرح لوایح جداگانه دفاع کرده است که موکل ایشان در مقابل خواهان متعهد نبوده است و چون موکل، ملک را به خوانده ردیف دوم فروخته است هرگونه تعهدی در مقابل خواهان بر عهده خوانده ردیف دوم است و دعوی متوجه خوانده ردیف اول نمی‌باشد و تقاضای رد دعوی کرده است در مقابل این ادعای وکیل خوانده ردیف اول وکلای خواهان توضیح دادند که قرارداد فی‌مابین آقای چ. و آقای خوانده ردیف اول به نظر صوری می‌باشد و در توجیه این ادعا بیان کرده‌اند اگر ایشان ذی‌نفع نمی‌باشد پس چرا نسبت به انتقال سند به نام دیگر خریداران از خوانده ردیف دوم در دفترخانه اقدام کرده است در حالی‌که در مقابل آنان هیچ تعهدی نداشته است و یا چرا اسناد قطعات تفکیکی را به نام خوانده ردیف دوم که به ایشان فروخته است نکرده است بلکه به نام خودش صادر کرده است و در نهایت ایشان را ذی‌نفع و متعهد دانسته‌اند، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و نیز لوایح و اظهارات ایشان نظر به این‌که حسب استعلامات بانکی اولاً ـ وام بانکی به نام خوانده ردیف اول می‌باشد و ثانیاً ـ پلاک ثبتی نیز که در رهن بانک می‌باشد به نام خوانده ردیف اول می‌باشد و اسناد قطعات تفکیکی نیز به نام ایشان می‌باشد و نظر به این‌که برخلاف ادعای وکیل خوانده ردیف اول هیچ دلیلی مبنی بر تعلق وام به نام خوانده ردیف دوم نمی‌باشد و نظر به این‌که وکیل خوانده ردیف اول به طور ضمنی و صریـح انتقـال سنـد به نام خواهان را قبول دارد ولیکن تعهد به پرداخت دیرکرد و تهیه دفترچه و تحویل آن به خواهان را قبول ندارد در حالی‌که طبق استعلام بانکی و عرف و قانون نظـر به ایـن‌که وام بانکـی به نام ایشان می‌باشد و ایشـان می‌تواننـد اشخـاص دیگـری را به بانک معرفی و انتقال دهد در نتیجه تهیه مقدمات و از جمله دفترچه و تحویل آن به منتقل‌الیهم به عهده ایشان است و نظر به این‌که خوانده ردیف اول به این تعهد عرفی و قانونی عمل نکرده و بر فرض که تعهد ایشان در مقابل خوانده ردیف دوم باشد خواندگان ردیف دوم و سوم با همـان شرایط و بدون قید به خواهان منتقل کردند و در نتیجه هم چنان‌که خوانده ردیف اول در مقابل خوانده ردیف دوم متعهد به تهیه مقدمات (دفترچه اقساط و فراهم کـردن زمینـه پـرداخـت اقـساط وام به عنوان لوازم عقلی و عرفی) درصورت انتقال می‌باشد با انتقال وام و ملک توسط خوانده ردیف دوم به ایادی بعدی از جمله خواهان با همان شرایط نظر به این‌که ایادی بعدی از جمله خواهان با همان شرایط نظر به این‌که ایادی بعدی از جمله خواهان به عنوان منتقل‌الیه جانشین خوانده ردیف دوم می‌باشد خوانده ردیف اول در مقابل خواهان متعهد به انجام تعهدات و ملزمات و لوازم آن می‌باشد و نظر به این‌که خوانده ردیف اول برخلاف ادعای وکیل که ذی‌نفع نمی‌باشد در مفاد دیگر خریداران از خوانده ردیف دوم به تعهدات ایشان عمل کرده است و اقدام به انتقال سند کرده است و این خود دلالت بر ذی‌نفع بودن و پذیرش ضمن تعهدات خود در مقابل ایادی بعدی می‌باشد با عنایت به مراتب و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه ضمن رد دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده که مستنداً به مواد 194 ـ 198 ـ 515 ـ 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی و مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت خوانده را ضمن الزام به تسویه حساب وجوه دیرکرد متعلقه به وام (طبق اعلام بانک) نامبرده را الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال پلاک ثبتی به شرح خواسته با حفظ حقوق مرتهن به نام خواهان به نامبرده را به پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی به مأخذ خواسته و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. در خصوص دعوی فک رهن، نظر به استرداد دعوی توسط وکلای خواهان مستنداً به بند ب ماده 107قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران در فرجه قانونی می‌باشد و در خصوص دعوی وکلای خواهان به طرفیت خواندگان 2 و 3 و 4 به خواسته الزام به تسویه حساب و الزام به انتقال سند نظر به استدلالا ت فوق و مدارک موجود در پرونده دعوی متوجه خواندگان مذکور نمی‌باشد مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ سلیمی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 1500 مورخ 21/11/91 شعبه ششم دادگاه حقوقی اسلامشهر که مطابق آن تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان 12709 فرعی از 54 اصلی مفروز از باقی‌مانده 4736 فرعی قطعه 119 تفکیکی به مساحت 07/53 متر مربع با حفظ حقوق و تسویه حساب وجوه دیرکرد وام متعلقه و خسارات دادرسی محکوم گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی در خصوص ایراد داوری مطرح شده نظر به این‌که داوری قائم به طرفین دعوی می‌باشد و تجدیدنظرخوانده قرارداد داوری را امضا ننمـوده که مـلازمـه با الـزام مشارالیـه باشـد و با توجه به این‌که امضای ایادی سابق در فرض ظهور هم به لحاظ این‌که داوری منتهی به صدور رأی نگردیده در حق آنها مؤثر در مقام نمی‌باشد، فلذا از این حیث ایراد مذکور صحیح نبوده از طرف دیگر با عنایت به این‌که کماکان اصل وام و مالکیت ملک در مالکیت تجدیدنظرخواه می‌باشد، لذا محکومیت اشخاص دیگر فاقد توجه قانونی بوده بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی تقدیمی را واجد ایراد مؤثر و موجه تشخیص نداده با رد تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض‌عنه را تأیید و ابرام می‌نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 عشقعلی ـ جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.