وجود سند بدهی نزد خواهان علیرغم پرداخت-های مدیون

درتاریخ : 1391/11/02 به شماره : 9109970224401385

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اماره، پرداخت دین، پرداخت وجهپرداخت وجه، اماره، پرداخت دین

چکیده رای

چنانچه اسناد بدهی (چک) نزد طلبکار باشد، علی‌رغم آنکه مدیون مبالغی را به طلبکار پرداخته باشد، با توجه به آنکه ثابت نشده که این پرداخت ها بابت وجه چک های مذکور است، اماره بر تداوم بدهی و انجام پرداخت ها بابت دیون دیگر است.

رای بدوی

درخصوص دعوی خواهان (م.م. با وکالت خانم ط.ح. و با وکالت بعدی م.غ.) به طرفیت خوانده (شرکت با وکالت آقای م.ب.) دایر بر مطالبه مبلغ/ 000/000/550 ریال بابت وجه سه فقره چک با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه، نظر به اینکه مستند دعوی خواهان سه فقره چک به شماره 735518 مورخ15/6/89 و 735519 مورخ 15/6/89 و 735527 مورخ 15/6/89 عهده بانک سپه شعبه … جمعاً به مبلغ خواسته، منتسب به شرکت خوانده به‌عنوان متعهد بوده که بقای آن در ید خواهان ظهور بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد، نظر به اینکه وکیل خوانده به شرح صورت‌جلسه دادگاه و لایحه واصله صدور چک های مورد ترافع و انتساب آن به موکل را پذیرفته و مدافعات بعدی ایشان مبنی بر اینکه مطابق فرم های واریز ابرازی، مطالبات خواهان به حساب نام‌برده واریز شده است، مؤثر در مقام نیست زیرا مطابق فراز اول ماده 265 قانون مدنی پرداخت، دلالت بر دین پرداخت کننده دارد و هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر اینکه پرداخت های مذکور بابت وجه چکهای مورد ترافع بوده است، ابراز نشده است. بنابراین دعوی خواهان ثابت تشخیص می‌شود و به استناد مواد 310 و 314 و320 قانون تجارت و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ /000/000/550 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ000/955/10 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید، همچنین دایره اجرای احکام مدنی مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ سررسید هر یک از چک های مورد ترافع لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی و حق‌الوکاله را مطابق تعرفه قانونی محاسبه، از محکومٌ‌علیه وصول و به محکومٌ له ایصال دارد و هزینه دادرسی را به نسبت مبلغ اخیرالذکر وصول نماید. رأی صادره ظرف بیست روز تجدیدنظرپذیر است.

رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران – شیرزاد

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 226 مورخ 17/3/91 صادره از شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/550 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 000/955/10 ریال هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیرتأدیه صادر گردیده شده است وارد و موجه نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همــــان قانــــون با رد تجــــدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توحیدی -شیخ علیا لواسانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.