نقض رأی صادره از هیأت تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت 2/73/592
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی مدیر کل حقوقی شهرداری تهران با خواسته نقض رأی صادره از هیأت تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت 2/73/592 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 94/74
شاکی : مدیر کل حقوقی شهرداری تهران
تاریخ رأی: شنبه 13 آبان 1374
شماره دادنامه :
شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، رأی صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه 73/387 که مورد تأیید هیأت تجدیدنظر دیوان به شرح دادنامه 75- 27/2/1374 قرار گرفته، مغایر دادنامه شماره 224- 7/12/69 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در حکم قانون میباشد بوده، زیرا به موجب دادنامه مذکور اعمال مصوبه شماره 573- 7/3/57 و بخشنامه شماره 684- 11/3/61 صرفاً تحت شرایط و ضوابط خاص از جمله احداث واحد تجاری قبل از سال 61 (11/3/61) و اشتغال به مشاغل مجاز مندرج در بخشنامه فوقالذکر و مصرحه در رأی وحدت رویه و قرار گرفتن ملک بر گذر کمتر از بیست متر ضروری دانسته شده است، جهت اعمال مصوبات استحسانی طی دادنامه فوقالذکر هیأت عمومی واحدهای تجاری الزاماً میبایست قبل از سال 61 احداث و ایجاد گردیده باشند، در صورتی که واحدهای تجاری ملک متنازع فیه فاقد این خصیصه بوده و هیچگونه دلیل و مدرکی دال بر ایجاد مغازه قبل از تاریخ فوقالذکر در سوابق امر مشهود نمیباشد. توجه به این نکته ضروری است که صدور مجوز احداث 50 متر مربع مغازه در هر ملکی نادیده گرفتن ضوابط شهرسازی است، به ویژه که در خصوص مورد علاوه بر ایرادات فوق با توجه به وقوع ملک در بر اتوبان 45 متری عقلاً و منطقاً نیز انجام این عمل نه تنها مشکلی از شهروندان حل نمیماند بلکه ایجاد مشکلات عدیدهای نیز میکند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
چون از طرف شاکی هیچگونه سندی که مثبت سمت او در دعوی مطروحه باشد ارائه نشده است، لذا دادنامه شماره 75- 27/2/1374 هیأت تجدیدنظر مستنداً به تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، نقض میشود.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.