نقض رأی صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه 75/408
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمد علی فرجی اسکندری با خواسته نقض رأی صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه 75/408 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 166/76
شاکی : آقای محمد علی فرجی اسکندری
تاریخ رأی: شنبه 1 آذر 1376
شماره دادنامه :
شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است: کمیسیون ماده صد شهرداری به آراء شماره 54-31/1/73 و 1185-31/1/73 شعبه ششم توجهی ننموده و کمیسیون ماده صد شهرداری رأی دیگری بر خلاف رأی شعبه ششم دیوان صادر نمود که اینجانب به رأی صادره از طرف کمیسیون ماده صد شکایت بهعنوان نمودم ولی متأسفانه دادرس محترم شعبه طی دادنامه شماره 629 مورخ 26/6/76 چنین رأی داده است که با موارد مندرج در دادنامه شماره 54-31/1/73 صادره از شعبه ششم دیوان لحاظ گردیده و برای هر یک از تخلفات انجام شده تصمیم جداگانهای گرفته شده است و لذا ایراد و اشکالی دراقدامات اداره طرف شکایت از حیث مقررات قانونی مشهود نیست و رأی به شکایت اینجانب صادر نمود. دادرس محترم توجهی به دو رأی صادره قبلی ننموده، در دادنامه54-31/1/73 صراحتاً اظهارنظر شده است که جرایم متعلقه بایستی بر اساس زمان وقوع تخلف تعیین شود و متأسفانه کمیسیون ماده صد به این امر توجه نکرده است. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده کلاسه 75/480 طبق تبصرههای 2 و 3 الحاقی به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری را دارم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به حکم مقرر در تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری در خصوص قابلیت تغییر ارزش معاملاتی در هر سال و لزوم اعمال ارزش معاملاتی هر سال در تعیین جرایم تخلفات ساختمانی مربوط به همان سال و به لحاظ ضرورت تثبیت از اصل تناسب میزان جریمه با تخلف با توجه به تاریخ وقوع آن دادنامه شماره 629 مورخ 26/6/76 شعبه ششم دیوان عدالت اداری با استناد تبصرههای 2 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض و جهت رسیدگی به شعبه چهارم محول میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.