نقض رأی صادره از شعبه اول تجدیدنظر در پرونده کلاسه 78/2149.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی رئیس و مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. با خواسته نقض رأی صادره از شعبه اول تجدیدنظر در پرونده کلاسه 78/2149. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 200/79
شاکی : رئیس و مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
تاریخ رأی: يکشنبه 3 مهر 1379
شماره دادنامه :
رئیس و مستشار شعبه اول تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب دادنامه شماره 380 مورخ 15/4/1379 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعتراض آقای حسن ابراهیمیآذری اقدم خامنه که در تاریخ 18/12/1378 تقدیم دیوان گردیده به لحاظ ابلاغ دادنامه شعبه هجدهم دیوان درتاریخ 25/10/1378 خارج از فرجه قانونی تشخیص و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر گردیده است. در پرونده دیگری که به کلاسه 78/2149 در شعبه اول تجدیدنظر دیوان در جریان بوده به اعتبار رسیدگی شعبه پنجم قرار رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند (ت) ماده 20 آیین دادرسی دیوان صادر شده که با توجه به تقدیم دادخواست در 26/10/1378 داخل در فرجه قانونی به نظر میرسد. بنابه مراتب بادرخواست اعمال تبصره از طرف مشارالیه موافقت میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به اینکه مفاد دادنامه شماره 380 مورخ 15/4/1379 شعبه پنجم تجدید نظر دیوان متضمن اظهارنظر در اساس قضیه نبوده و به لحاظ احراز تسلیم دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی قرار رد شده است صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظری که در مهلت قانونی تسلیم گردیده به شرح مندرج در دادنامه شماره 601 مورخ 24/5/1379 شعبه اول تجدیدنظر به اعتبار امر مختوم و موافق مقررات نیست، بنابراین دادنامه اخیرالذکر مستنداً به تبصرههای یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض میشود و جهت رسیدگی مجدد به شعبه سوم تجدیدنظر محول میگردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.