نحوه اقامه‌ی دعوای ابطال سند رسمی

درتاریخ : 1392/12/06 به شماره : 9209970221801740

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دادخواست، خوانده، ابطال سند رسمی، قابلیت استماع دعوا

چکیده رای

دعوی ابطال سند رسمی انتقال لزوماً می‌بایست به‌طرفیت ناقل و منتقلٌ‌الیه اقامه گردد و درصورتی‌که خواهان صرفاً دعوی خود را به‌طرفیت منتقلٌ‌الیهم اقامه نموده باشد، دعوی به کیفیت مذکور قابلیت پذیرش را ندارد. 

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.پ. به وکالت از آقای م.ص. و سایر خواهان‌ها به خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده خانم س.غ. از یک باب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی 13878 فرعی از 12 اصلی قطعه 12 مجزی شده از 461 واقع در بخش 12 تهران به انضمام خسارات قانونی که خواهان‌های دعوی به حکایت پرونده کلاسه 92/139 با وکالت آقای ی.ح. به‌طرفیت آقای م.ص. دادخواستی مبنی بر تقابل به‌عنوان ابطال سه دانگ مشاع از قطعه 12 تفکیکی از پلاک 13878 فرعی از 2 اصلی تقدیم نموده است و ادعا کرده طی دست‌نوشته موجود و مفاد دو پرونده 1007/392و391 ملک مزبور تماماً توسط ر.ح. خریداری گردیده ایشان 3 دانگ ملک مزبور را به ص.ح. و ر.ر. (خوانده ردیف4) به فرزندان خود انتقال می‌دهند خانم ر.ر. سهم خود را به فرزند خود ش.ن. و آقای ص.ح. سه دانگ خود را به همسرش خانم الف.ج. خوانده ردیف 5 انتقال دادند که موکلین وراث قانونی ش.ن. هستند ظاهراً خوانده ردیف دوم با همکاری خوانده ردیف 6 تمامی شش‌دانگ را بنام خود و نهایتاً خواندگان دادخواست تقابل انتقال داده‌اند که پرونده آن در 6 بازپرسی مطرح است فلذا تقاضای پذیرش دادخواست تقابل و ابطال سه دانگ مشاع از قطعه 12 تفکیکی از پلاک 13878 فرعی از 2 اصلی و جلب ثالث نسبت به دیگر خواندگان مورد استدعاست دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به اینکه دعوی جلب ثالث از سوی خواهان تقابل مطرح نشده و ضمیمه پرونده نمی‌باشد با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می‌نماید که پاسخ استعلام ثبتی شماره 2271-24/01/92 به شماره استعلام 81 مورخه 20/01/92 حکایت از مالکیت رسمی خواهان دعوی اصلی دارد علی‌هذا دادگاه به استناد مواد 22 و 24 قانون ثبت و 308 قانون مدنی و 519، 520 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را ملزم و محکوم به خلع ید و انتزاع ید از یک باب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی 13878 فرعی از 2 اصلی قطعه 12 مجزی شده از 461 واقع در بخش 12 تهران با احتساب 944293 ریال هزینه و 1836000 ریال خسارات تعرفه شده دادرسی در حق خواهان می‌نماید. اما دادگاه دعوی وکیل خواهان دعوی تقابل مبنی بر ابطال سه دانگ مشاع از ملک قطعه 12 تفکیکی از پلاک فوق‌الاشعار را وارد نمی‌داند زیرا ملک مزبور به‌موجب سند قطعی 3430-17/02/91 دفترخانه . . . به آقای و.م. انتقال‌یافته سپس به‌موجب سند شماره 4559-02/08/91 به آقای م.ص. و ش.ج. و الف.ز. بالمناصفه تقسیم‌شده که اولاً تقاضای ابطال اسناد انتقالی از سوی خواهان دعوی تقابل نگردیده ثانیاً خوانده دعوی مالک فقط 2 دانگ از شش‌دانگ ملک فوق‌الاشعار می‌باشد ثالثاً انتقال‌دهنده و انتقال گیرنده به‌عنوان خواندگان دعوی واقع نشده‌اند علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است. 
رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری سندسی

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970213701091 مورخ 30/9/1392 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه س.غ. با وکالت م.ر. به خلع ید از یک باب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی 13878 فرعی از 12 اصلی قطعه 12 مجزی شده از 461 واقع در بخش 12 تهران و پرداخت خسارات دادرسی و قرار عدم استماع دعوی مشارٌالیها به خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی فوق‌الذکر اشعار دارد در هر دو قسمت موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً بنا بر تصریح ماده 22 از قانون ثبت همین‌که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفاً کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک بنام او ثبت و یا به طرق قانونی به او منتقل‌شده باشد که در مانحن‌فیه مراتب مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به پلاک ثبتی مختلف‌فیه به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده محرز و مسلم می‌باشد و مادامی‌که سند رسمی مالکیت مشارٌالیه به طرق قانونی ابطال نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می‌باشد. ثانیاً: قطع‌نظر از اینکه خواهان‌های دعوی نخستین سه نفر بوده و لزوماً می‌بایست در مرحله تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه می‌بایست هر سه نفر خواهان را طرف دعوی قرار می‌دادند که بدین گونه عمل نشده است نظر به اینکه تصرف در ملک دیگری منوط به استیذان مالک بوده و تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استیذان مالک باشد به دادگاه ارائه ننموده است و با توجه به اینکه مالکین با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام داشته‌اند ازاین‌رو با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب می‌باشد. ثالثاً اسناد ارائه‌شده از ناحیه تجدیدنظرخواه به‌صورت عادی بوده که قابلیت مقابله با سند رسمی تجدیدنظر خوانده را داشته و در تعارض بین اسناد عادی با اسناد رسمی آنچه مناط و ملاک اعتبار است همانا سند رسمی می‌باشد. رابعاً در دعوی ابطال سند رسمی لزوماً می‌بایست دعوی به‌طرفیت ناقل و منتقلٌ‌الیه اقامه گردد که در پرونده مطمح نظر تجدیدنظرخواه صرفاً دعوی خود را به‌طرفیت منتقلٌ‌الیهم اقامه نموده که دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش را نداشته و بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفاً مکلف به رسیدگی به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند می‌باشند که دعوی معنونه برابر مقررات درخواست نشده فلذا قابلیت اجابت را ندارد ازاین‌رو دادنامه تجدیدنظر خواسته در هر دو قسمت که بر این اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت آخر از ماده 358 و قسمت اول از ماده 353 از قانون مرقوم دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.