نامشخص
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم ناهیدترک زاده، و خانم مهوش اخوان، “توکلی” و سایرین با خواسته نامشخص از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 65/33- 64/52- 64/27
شاکی : خانم ناهیدترک زاده، و خانم مهوش اخوان، “توکلی” و سایرین
تاریخ رأی: دوشنبه 14 دی 1366
شماره دادنامه :
شکات در دادخواستهای تقدیمی به دیوان عدالت اداری، در خصوص انتقال مراقبین بهداشت در سال 1358 بدون موافقت ازآموزش و پرورش به وزارت بهداری، شکایت داشته و توضیح داده که در کادر وزارت آموزش و پرورش در شغل مربی بهداشت مدارس، با سابقه تحصیلی در این زمینه، استخدام شده. که در سال 1358 به استناد تصویبنامه هیأت و زیران ما را در اختیار وزارت بهداری قرار دادهاند. و اخیراً هم طی بخشنامههایی، وظایفی را که در صلاحیت شان نیست، میبایست انجام دهند. و ضمن تقاضای احقاق حق، ابطال بخشنامههای مورد نظر را درخواست نمودند. وزارت آموزش و پرورش در پاسخ اظهار داشته که: در اجرای تصویبنامه 4678 مورخ 23/12/57 هیأت و زیران انتقال، به وزارت بهداری و بهزیستی صورت گرفته است. وزارت بهداشت درمان، و آموزش پزشکی نیز، طی لوایحی پاسخ دادهاند که: مراقبین بهداشت مدارس، بر اساس مقررات قانونی از وزارت آموزش و پرورش بوزارت بهداری و بهزیستی وقت، منتقل شدهاند، و مستند مربوطه تصویبنامه شماره 6478- 23/12/57 هیأت و زیران دولت موقت انقلاب اسلامی، مبنی بر انتقال امور بهداشت آموزشگاههای کشور بوزارت بهداری و بهزیستی میباشد. و تصویبنامه مزبور، به موجب لایحه قانونی واگذاری اختیارات و وظایف و اداره واحدهایی که تا کنون از طریق شورای انقلاب اسلامی ایران به وزارتخانهها و یا مؤسسات وابسته به دولت منتقل، و یا واگذار میشوند، مصوب 15/7/58 مورد تأیید قرار گرفته. و جنبه قانونی دارد. ضمناً نامه شماره 1198- 17/2/58 وزیر وقت بهداری و بهزیستی به عنوان معاونت نخست وزیر جنبه بخشنامه ندارد، بلکه مکاتبه اداری است.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ 14/10/66 به ریاست حجتالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و مشاور و ملاحظه سوابق امر با اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
اولاً تصویبنامه شماره 6478 مورخ 23/12/57 هیأت و زیران دولت انقلاب اسلامی، با توجه به لایحه قانونی 15/7/58 شورای انقلاب مخالف قانون تشخیص نگردید. و ثانیاً نامه شماره 1198- 17/2/58 و شرح وظایف موافقین بهداشت خانواده و مدارس نیز از مصادیق بخشنامه تلقی نمیشود. بنابراین رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آنها نیز در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.