میزان تشدید مجازات

درتاریخ : 1391/10/09 به شماره : 9109970908400864

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 24 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تشدید مجازات، تعدد مادی، تعدد مادی جرایم مشابهتشدید مجازات، تعدد مادی، تعدد مادی جرایم مشابه

چکیده رای

تشدید مجازات به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون ممنوع است

خلاصه جریان پرونده

آقای س.س. فرزند م. به اتهام سرقت‌های متعدد و خرید و فروش مال مسروقه و خارج کردن اتومبیل از حالت فابریک و رد مال مسروقه در شعبه 1603 دادگاه عمومی جزایی  به موجب دادنامه شماره 1/151ـ20/8/81 از جهت سرقت به سه سال حبس و 74 ضربه شلاق و از حیث خرید و فروش مال مسروقه به دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و از لحاظ خارج نمودن اتومبیل از حالت فابریک به یک سال حبس محکوم گردید و از سوی شعبه 1144 دادگاه عمومی  حسب دادنامه شماره 405ـ24/5/91 و در راستای اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری از حیث اتهام سرقت به 5/2 سال حبس و از لحاظ خرید و فروش مال مسروقه به 5/1 سال حبس و تحمل 74 ضربه شلاق و رد مال مسروقه محکوم می‌شود و به موجب دادنامه شماره 156و 148 و 149 و دادنامه شماره 25/8/82 صادره از شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر  که در مقام تجدیدنظر رسیدگی نموده و متهم به 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و رأی بدوی تأیید می‌گردد که دادیار محترم اجرای احکام درخواست اعمال بند ب ماده 148 را می‌نماید که شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر  طی دادنامه شماره 0915ـ24/8/91 ضمن نقض کلیه آراء، متهم را برای سرقت‌های متعدد به تحمل 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق و از لحاظ اتهام خرید و فروش اموال مسروقه به 4 سال حبس و 74 ضربه شلاق و از حیث اتهام خارج کردن خودرو از حالت فابریک به تحمل 1 سال حبس محکوم می‌نماید. آقای دادیار محترم اجرای احکام کیفری با تقدیم لایحه‌‌ای و ح.ی. به وکالت از س.س. با تقدیم لایحه‌ای، نسبت به این رأی درخواست تجویز اعاده دادرسی می‌نمایند. پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان‌عالی کشور به شعبه 24 ارجاع می‌گردد.

رای دیوان

نظر به محتویات پرونده و مفاد لوایح تقدیمی از سوی دادیار محترم اجرای احکام کیفری  و ح.ی. به وکالت از س.س. نسبت به رأی مذکور استدلال ایشان را موجه تشخیص زیرا دادگاه محترم که برای رسیدگی به اتهام سرقت‌های متعدد فروش و خرید اموال مسروقه متعدد به بیش از مجازات قانونی آن‌ها محکوم گردیده که وجاهت قانونی ندارد. لذا با استناد به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست آنان پذیرفته می‌شود پرونده جهت رسیدگی به شعبه دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه 24 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار شعبه

لشکری ـ شوشتری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.