موعد ‌تنظیم سند رسمی ملک موضوع قرارداد اجاره به‌شرط تملیک

درتاریخ : 1392/09/03 به شماره : 9209970220700688

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، اجاره به‌ شرط تملیک، انجام تعهد، تنظیم سند رسمی، تسویه اقساط

چکیده رای

در قراردادهای اجاره به‌شرط تملیک تا پیش از پرداخت کامل اقساط مال‌الاجاره و تسویه آن، امکان تملیک و ‌تنظیم سند رسمی ملک موضوع قرارداد وجود ندارد.

رای بدوی

مورد دادخواست تقدیمی خواهان خانم ف.ف. به‌طرفیت خواندگان 1ـ ر.خ.2ـ شرکت ساختمانی م. 3 ـ شرکت تعاونی مسکن ف. 4ـ د. به خواسته الزام به ایفاء تعهد، اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی و رفع کلیه موانع قانونی و سپس تنظیم سند رسمی پلاک‌های ثبتی 29و28و51و65و79 فرعی از 52 اصلی قطعه 59 واقع در بخش 12 تهران به انضمام خسارات ناشی از تأخیر انجام تعهد و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه مستندات ابرازی خواهان دلالت بر انتقال یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی یک‌صد متر مربع واقع در طبقه اول شماره 1 بلوک E به ایادی واسطه از ناحیه مالک (خوانده ردیف چهارم) به خواهان دارد و اینکه خواندگان با تقدیم لوایح جداگانه اصل انتقال مالکیت را قبول داشته‌اند و دفاع موجهی در قبال عدم ایفاء تعهدات قراردادی و قانونی خود راجع به تنظیم سند به نام منتقل الیه ننموده‌اند و نظر به اینکه اداره ثبت‌اسناد و املاک اسلامشهر طی شماره 23607ـ 21/5/92 ملک مورد دعوی را تحت مالکیت اداره کل زمین شهری اعلام کرده است لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به استناد مواد 10و219و220 قانون مدنی و مواد 515و519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خواندگان به ایفاء تعهدات قراردادی مبنی بر رفع موانع و تهیه مقدمات تنظیم سند مالکیت آپارتمان مورد معامله و سپس تنظیم سند بنام خواهان و نیز پرداخت هزینه دادرسی مربوط در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و راجع به مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد با توجه به اینکه خسارتی در این مورد متصور نیست و خواهان دلیلی که مثبت ادعای خود باشد ارائه نداده است مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی وی را صادر و اعلام می‌نماید این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ حسن‌زاده

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ساختمانی م. (سهامی خاص) به مدیریت آقای م.الف. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم ف. نسبت به دادنامه شماره9200653 مورخه 30/5/92شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن و با توجه به‌صورت جلسه و تصمیم رفع ابهام مورخه28/9/92 آن دادگاه حکم به الزام تجدیدنظرخواه به معرفی به ش. و تأیید رابطه قراردادی و ذینفع بودن تجدیدنظر خوانده و الزام تجدیدنظرخواه به اخذ گواهی پایان کار ساختمانی و صورت‌مجلس تفکیکی نسبت به یک واحد مسکونی آپارتمانی احداثی در قطعه59 تفکیکی از پلاک‌های51،29،28و79 فرعی از پلاک ثبتی 52 اصلی بخش 12 ثبتی تهران واقع اسلامشهر،شهرک قائمیه انتهای کوچه …. مجتمع …. طبقه … واحد شماره … دادگاه با در نظر گرفتن این موضوع که مبنای رابطه قراردادی تجدیدنظرخواه مبتنی بر قرارداد اجاره به‌شرط تملیک بوده و در قرارداد اجاره به‌شرط تملیک بیع مستقل نیست بلکه تملیک به‌صورت مشروط می‌باشد که تعلیق تملیک به پرداخت تمامی اجاره‌بها تعیین‌شده به نحو شرط ضمن قرارداد می‌باشد و در مانحن‌فیه حسب بند7ـ 5 قرارداد تحقق شرط مستلزم ایفاء تعهدات تجدیدنظر خوانده بر اساس مفاد قرارداد بوده و هرچند در ماده4 قرارداد برای تأمین مبلغ پنجاه میلیون ریال قسمتی از مال‌الاجاره از طریق تسهیلات بانکی مدت تعیین نگردیده و تجدیدنظرخواه نیز دلیلی ارائه ننموده که دلالت بر اعلام این موضوع به تجدیدنظر خوانده داشته باشد که تأمین مبلغ مذکور از طریق تسهیلات بانکی میسر نشده و امکان‌پذیر نمی‌باشد تا بر مبنای آن تجدیدنظر خوانده به تکلیف خود مبنی بر ایفاء تعهد وفق تبصره یک ماده 4 قرارداد واقف گردد لیکن این موضوع اساس تعهد تجدیدنظر خوانده که شرط تملیک بوده را ساقط نمی‌نماید و بدیهی است تا زمانی که تجدیدنظر خوانده به تعهد خود عمل ننموده الزامات قراردادی برای تجدیدنظرخواه ایجاد نمی‌گردد که اظهارنامه ارسالی تجدیدنظر خوانده که در آن تأدیه مبلغ پنجاه میلیون ریال موکول به تنظیم سند رسمی انتقال شده دلالت بر عدم ایفاء تعهد از ناحیه تجدیدنظر خوانده در این خصوص را داشته و توجیه نمودن عدم پرداخت بر مبنای عرف مؤثر در موضوع نمی‌باشد زیرا عرف اولاً با در نظر گرفتن ماهیت قرارداد ثانیاً عدم تصریح در قرارداد حاکم می‌باشد که در مانحن‌فیه عرف حاکم بر قراردادهای اجاره به‌شرط تملیک تسویه مال‌الاجاره تعیین‌شده می‌باشد مضافاً اینکه دربند7ـ 5 قرارداد در این خصوص تصریح وجود داشته لهذا بنا بر مراتب مذکور و عدم قابلیت استماع دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده در وضعیت فعلی دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض می‌باشد مستنداً به ماده358قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی می‌باشد.
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.