ممنوعیت اعطای پایان کار قبل از پرداخت عوارض

درتاریخ : 1392/08/26 به شماره : 9209970905100729

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: شهرداری، کمیسیون ماده 77 شهرداری، پایان کار، عوارض، تشریفات قانونی

چکیده رای

اعطای پایان کار قبل از پرداخت عوارض یا رفع اختلاف در مورد عوارض تعیین شده، فاقد وجاهت قانونی است.

رای دیوان

با عنایت به اینکه اخذ عوارض پس از اتخاذ تصمیم کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 شهرداری ها در خصوص تخلفات صورت گرفته، منع قانونی ندارد و آرای وحدت رویه شماره های 587/83 مورخ 25/11/1383 و 243/87 مورخ 11/04/1387 و 87/434 و 433 ـ 432 مورخ 24/06/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است. لذا رأی صادره از ناحیه شعبه 32 بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه2493 ـ 28/08/1391.در پرونده… که بدون توجه به مفاد آراء وحدت رویه مذکور صادر گردیده مبتنی بر اشتباه مبیّن قانونی بوده و با عنایت به مراتب مذکور تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری بر مبنای نظریه کارشناسان اداره ماده 18 قانون مرقوم، موجه تشخیص و با اختیار حاصله از ماده قانونی مرقوم ضمن نقض دادنامه مذکور در خصوص خواسته شاکی با عنایت به اینکه قبل از پرداخت عوارض قانونی صدور پایانکار وجاهت قانونی ندارد و ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره های آن نیز دلالت بر اعطاء پایانکار بدون اخذ عوارض قانونی ندارد و همچنین صدور پایانکار قبل از پرداخت عوارض مغایر با ماده 77 قانون شهرداری‌ها می باشد، زیرا چنانچه مالک مدعی اخذ عوارض به صورت غیر قانونی می باشد. بایستی به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها مراجعه نماید و تا قبل از اتخاذ تصمیم کمیسیون مذکور و رفع اختلاف صدور پایانکار در تضاد با هدف مقنن در وضع ماده 77 مرقوم می باشد. آرای وحدت رویه مذکور نیز دلالت بر این امر دارد. لذا بنا به استدلال و استنادات مرقوم حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
 دادرس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه 
 اشراقی ـ شریعت‌فر ـ جباری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.