مغایرت تبصره 1 اصلاح شده ماده 100 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها با تبصره 3 ماده 144 و ماده 151 قانون استخدام کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای خسرو احمدی. با خواسته مغایرت تبصره 1 اصلاح شده ماده 100 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها با تبصره 3 ماده 144 و ماده 151 قانون استخدام کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 69/63
شاکی : آقای خسرو احمدی.
تاریخ رأی: چهارشنبه 19 تير 1364
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواستی به خواسته مرقوم بطرفیت مجمع عمومی بانک‌ها به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که ابتدا به شعبه 3 ارجاع و سپس به هیأت عمومی احاله گردیده، ماحصل شکایت این است که هر چند که به موجب دادنامه شماره 4- 16/12/61 هیأت عمومی در بند 4 آن مغایرت تبصره‌های 1 و 3 ماده 100 آیین‌نامه با مدلول مواد 144 و 151 قانون استخدام کشوری فقط در خصوص افرادی که از مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری به بانک‌ها منتقل شده یا می‌شوند اعلام گردیده و در مورد آن دسته از کارکنانی که از مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری استعفاء داده و در یکی از مؤسسات و شرکت‌های دولتی مستثنی شده (بانک) استخدام شده اند مسکوت مانده است هنوز هم تبصره 1 ماده 100 اصلاح شده با مفاد تبصره 3 ماده 144 و مواد 144 و 151 قانون استخدام کشوری مغایرت دارد.
پاسخ شکایت طی لایحه 3009- 19/11/62 حاکی است شاکی در فاصله مدت 1/4/59 لغایت 28/7/59 به‌طور همزمان بر خلاف مقررات در سازمان برنامه و بودجه در بانک ایرانیان سابق اشتغال بکار داشته که در آن زمان بانک مزبور شرکت دولتی نبوده تا استناد خواهان به ماده 144 موجه باشد مضافاً بند 4 دادنامه 4- 16/12/61 دیوان عدالت اداری منحصراً مغایرت تبصره 1 ماده 100 آیین‌نامه را با انتقال مستخدم رسمی موضوع ماده 144 را اعلام داشته و متعرض مسئله دیگری نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ مرقوم است حجت‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائم‌مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت آقایان رؤساء و متصدیان شعب دیوان تشکیل گردیده پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و تشخیص کفایت مذاکرات و اعلام پایان رسیدگی بااکثریت آراء به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
علاوه بر اینکه به موجب بند 4 دادنامه 4- 16/12/61 دیوان عدالت اداری در مورد احتساب سوابق خدمت مستخدمین رسمی تعیین تکلیف گردیده با عنایت به مفاد مواد و تبصره‌های مورد استناد شاکی مغایرتی در تبصره 1 اصلاح شده ماده 100 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها با تبصره 3 ماده 144 و مواد 144 و 151 قانون استخدام کشوری مشهود نیست و شکایت در این مورد به نحوی که شاکی اعلام نموده مردود است. این رأی قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی
شاکی طی دادخواستی به خواسته مرقوم بطرفیت مجمع عمومی بانک‌ها به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که ابتدا به شعبه 3 ارجاع و سپس به هیأت عمومی احاله گردیده، ماحصل شکایت این است که هر چند که به موجب دادنامه شماره 4- 16/12/61 هیأت عمومی در بند 4 آن مغایرت تبصره‌های 1 و 3 ماده 100 آیین‌نامه با مدلول مواد 144 و 151 قانون استخدام کشوری فقط در خصوص افرادی که از مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری به بانک‌ها منتقل شده یا می‌شوند اعلام گردیده و در مورد آن دسته از کارکنانی که از مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری استعفاء داده و در یکی از مؤسسات و شرکت‌های دولتی مستثنی شده (بانک) استخدام شده اند مسکوت مانده است هنوز هم تبصره 1 ماده 100 اصلاح شده با مفاد تبصره 3 ماده 144 و مواد 144 و 151 قانون استخدام کشوری مغایرت دارد.
پاسخ شکایت طی لایحه 3009- 19/11/62 حاکی است شاکی در فاصله مدت 1/4/59 لغایت 28/7/59 به‌طور همزمان بر خلاف مقررات در سازمان برنامه و بودجه در بانک ایرانیان سابق اشتغال بکار داشته که در آن زمان بانک مزبور شرکت دولتی نبوده تا استناد خواهان به ماده 144 موجه باشد مضافاً بند 4 دادنامه 4- 16/12/61 دیوان عدالت اداری منحصراً مغایرت تبصره 1 ماده 100 آیین‌نامه را با انتقال مستخدم رسمی موضوع ماده 144 را اعلام داشته و متعرض مسئله دیگری نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ مرقوم است حجت‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائم‌مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت آقایان رؤساء و متصدیان شعب دیوان تشکیل گردیده پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و تشخیص کفایت مذاکرات و اعلام پایان رسیدگی بااکثریت آراء به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
علاوه بر اینکه به موجب بند 4 دادنامه 4- 16/12/61 دیوان عدالت اداری در مورد احتساب سوابق خدمت مستخدمین رسمی تعیین تکلیف گردیده با عنایت به مفاد مواد و تبصره‌های مورد استناد شاکی مغایرتی در تبصره 1 اصلاح شده ماده 100 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها با تبصره 3 ماده 144 و مواد 144 و 151 قانون استخدام کشوری مشهود نیست و شکایت در این مورد به نحوی که شاکی اعلام نموده مردود است. این رأی قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.