مغایرت آیین‌نامه اجرایی تبصره 16 بودجه سال 1368 (بند ب مالیات مشاغل) با روح و مفاد تبصره مذکور و مصوبه مجلس شورای اسلامی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی موحدی ساوجی. با خواسته مغایرت آیین‌نامه اجرایی تبصره 16 بودجه سال 1368 (بند ب مالیات مشاغل) با روح و مفاد تبصره مذکور و مصوبه مجلس شورای اسلامی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 19/68
شاکی : آقای علی موحدی ساوجی.
تاریخ رأی: سه شنبه 1 خرداد 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 5234/262062 – 20/3/68 تصویر نامه نماینده ساوه را به دیوان ارسال نموده است. در نامه مذکور آقای علی موحدی ساوجی اعلام داشته‌اند مجلس شورای اسلامی به منظور تشویق مودیان مالیاتی و جذب هر چه بیشتر مالیات‌های قانونی بدون در نظر گرفتن سقف خاصی برای استان‌ها و شهرستان‌ها تبصره 16 بودجه سال 1368 را به تصویب رسانید ولی هیأت و زیران با تصویب آیین‌نامه مغایر برای هر استان سقف و سهمی را تعیین کرده‌اند و در واقع هم قانون را خنثی و بی‌اثر و هم بی‌عدالتی در نحوه تعیین سقف اعمال کرده‌اند. لطفاً با رعایت اصول 126 و 173 قانون اساسی رسیدگی قاطع مبذول دارید. با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی نخست و زیری طی نامه شماره 56464 – 15 /5/68 اعلام داشته‌اند، صرف نظر از اینکه آیین‌نامه اجرایی مورد نظر با توجه به تاریخ شکایت 2/3/68 قسمت دوم تصویب‌نامه 3880 / ت 42 مورخ 9/2/1368 هیأت و زیران بوده که با صدور مصوبه شماره 45614/ت374 مورخ 26/4/68 که موخر به شکایت است ملغی گردیده اساساً تعیین سهم استان‌ها توسط هیأت و زیران هم ضروری است و هم مستند قانونی دارد زیرا صاحبان مشاغل با توجه به قسمت 3 بند ب تبصره 16 صرفاً می‌توانند مالیات خود را بایت پروژه‌های مصوب کمیته برنامه ریزی استان و اریز نمایند و از طرف طبق قسمت 2 بند ب تبصره مزبور ضوابط تعیین پروژه‌ها د رکمیته‌های مزبور با تصویب دولت مشخص می‌گردد و از آنجا که براساس حکم قسمت (1) همان بند مالیات مشاغل باید از اعتبار 503082 – اختصاص یابد و سقف اعتباری پروژه‌ها نمی‌تواند از اعتبار ردیف مذکور بیشتر باشد. علیهذا باید سهم اعتباری هر استان مشخص گردد تاکمیته‌های مزبور زاید بر اعتبار مندرج در قانون بودجه پروژه تصویب ننمایند و این از مصادیق ضابطه گذاری برای تصویب فهرست پروژه‌ها در کمیته‌های برنامه ریزی است که صراحتاً اختیار ضابطه گذاری به موجب قسمت 2 بند پ تبصره مزبور به عهده دولت واگذار شده به علاوه در صورتی که سهم اختیاری استان‌ها مشخص نشود و کمیته‌ها به لحاظ عدم تعیین سقف زاید بر اعتبار 503082 پروژه‌ها را تصویب نمایند تکلیف دولت در قسمت (1) بند پ مبنی بر اختصاص مالیات مشاغل از محل اعتبار 503082که سقف مشخصی دارد قابل اجرا نمی‌باشد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به قسمت 3 بند «ب» تبصره 16 قانون بودجه سال 68 که صاحبان مشاغل می‌توانند مالیات خود را در حدود مقررات بابت پروژه‌های مصوب کمیته برنامه ریزی استان و اریز نمایند و بر طبق قسمت 2 بند مرقوم نیز ضوابط تعیین پروژه‌ها در کمیته یاد شده با تصویب دولت مشخص می‌گردد لذا تعیین سهم اعتباری هر استان به منظور تشخیص ضوابط کمیته برنامه ریزی در تصویب پروژه‌ها از اعتبار ردیف 503082 در محدوده اختیارات دولت بوده و آیین‌نامه اجرایی موضوع شکایت مخالفتی با تبصره 16 قانون بودجه سال 68 ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 5234/262062 – 20/3/68 تصویر نامه نماینده ساوه را به دیوان ارسال نموده است. در نامه مذکور آقای علی موحدی ساوجی اعلام داشته‌اند مجلس شورای اسلامی به منظور تشویق مودیان مالیاتی و جذب هر چه بیشتر مالیات‌های قانونی بدون در نظر گرفتن سقف خاصی برای استان‌ها و شهرستان‌ها تبصره 16 بودجه سال 1368 را به تصویب رسانید ولی هیأت و زیران با تصویب آیین‌نامه مغایر برای هر استان سقف و سهمی را تعیین کرده‌اند و در واقع هم قانون را خنثی و بی‌اثر و هم بی‌عدالتی در نحوه تعیین سقف اعمال کرده‌اند. لطفاً با رعایت اصول 126 و 173 قانون اساسی رسیدگی قاطع مبذول دارید. با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی نخست و زیری طی نامه شماره 56464 – 15 /5/68 اعلام داشته‌اند، صرف نظر از اینکه آیین‌نامه اجرایی مورد نظر با توجه به تاریخ شکایت 2/3/68 قسمت دوم تصویب‌نامه 3880 / ت 42 مورخ 9/2/1368 هیأت و زیران بوده که با صدور مصوبه شماره 45614/ت374 مورخ 26/4/68 که موخر به شکایت است ملغی گردیده اساساً تعیین سهم استان‌ها توسط هیأت و زیران هم ضروری است و هم مستند قانونی دارد زیرا صاحبان مشاغل با توجه به قسمت 3 بند ب تبصره 16 صرفاً می‌توانند مالیات خود را بایت پروژه‌های مصوب کمیته برنامه ریزی استان و اریز نمایند و از طرف طبق قسمت 2 بند ب تبصره مزبور ضوابط تعیین پروژه‌ها د رکمیته‌های مزبور با تصویب دولت مشخص می‌گردد و از آنجا که براساس حکم قسمت (1) همان بند مالیات مشاغل باید از اعتبار 503082 – اختصاص یابد و سقف اعتباری پروژه‌ها نمی‌تواند از اعتبار ردیف مذکور بیشتر باشد. علیهذا باید سهم اعتباری هر استان مشخص گردد تاکمیته‌های مزبور زاید بر اعتبار مندرج در قانون بودجه پروژه تصویب ننمایند و این از مصادیق ضابطه گذاری برای تصویب فهرست پروژه‌ها در کمیته‌های برنامه ریزی است که صراحتاً اختیار ضابطه گذاری به موجب قسمت 2 بند پ تبصره مزبور به عهده دولت واگذار شده به علاوه در صورتی که سهم اختیاری استان‌ها مشخص نشود و کمیته‌ها به لحاظ عدم تعیین سقف زاید بر اعتبار 503082 پروژه‌ها را تصویب نمایند تکلیف دولت در قسمت (1) بند پ مبنی بر اختصاص مالیات مشاغل از محل اعتبار 503082که سقف مشخصی دارد قابل اجرا نمی‌باشد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به قسمت 3 بند «ب» تبصره 16 قانون بودجه سال 68 که صاحبان مشاغل می‌توانند مالیات خود را در حدود مقررات بابت پروژه‌های مصوب کمیته برنامه ریزی استان و اریز نمایند و بر طبق قسمت 2 بند مرقوم نیز ضوابط تعیین پروژه‌ها در کمیته یاد شده با تصویب دولت مشخص می‌گردد لذا تعیین سهم اعتباری هر استان به منظور تشخیص ضوابط کمیته برنامه ریزی در تصویب پروژه‌ها از اعتبار ردیف 503082 در محدوده اختیارات دولت بوده و آیین‌نامه اجرایی موضوع شکایت مخالفتی با تبصره 16 قانون بودجه سال 68 ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.