مقدمه:
‌شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان چنین اظهار داشته است: بخشنامه‌های شماره 143 فنی و408 فنی که برخلاف نص صریح مواد یک وسه قانون کارو ماده 3 قانون بیمه‌های اجتماعی سابق وبندهای 3و4 از ماده 2 قانون تأمین اجتماعی وخارج ازحدود واختیارات صادر گردیده است وبدین ترتیب ضمن اینکه به علت اسقاط تکالیف و وظایف صاحبان وسایط نقلیه مسافربری آنان نسبت به بیمه نمودن کارکنان وسیله نقلیه مربوط به خویش کارکنان آنان نتوانسته اند از مزایای قانونی بیمه‌های اجتماعی استفاده نمایند. سازمان تأمین اجتماعی درمقام پاسخ به شکایت شاکی به شرح لایحه شماره 10/3060 مورخ 19/6/62 اعلام داشته است:‌ اعتراض شاکی درخصوص مغایر بودن بخشنامه‌های فنی با قانون تأمین اجتماعی اعلام می‌دارد:‌بخشنامه‌های صادره از طرف سازمان تأمین اجتماعی درجهت تبیین وتشریح قانون تأمین اجتماعی بوده وپس از امضاء عالیترین مقام اداری سازمان صادر می‌گردد.
حسب بند 4 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی همان‌گونه که شاکی نیز به آن استناد نموده، از نظر سازمان کارگر یا بیمه شده، شخصی است که رأساً طبق مصوبات صادره مشمول مقررات بیمه قرارداد وکارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب اوکار می‌کند. وکلیه کسانی که به‌عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه یا مؤسسه هستند، نماینده کارفرما محسوب وکارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور درقبال بیمه شده به عهده می‌گیرند. با تکمیل پرونده، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض وبا حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بخشنامه‌های مورد شکایت،به نظر خارج از حدود اختیارات ومخالف قانون تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض