معافیت مالیاتی مشوق

درتاریخ : 1392/11/15 به شماره : 9209970905200507

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دعاوی مالیاتی، مالیات، معافیت مالیاتی، معافیت مشوق، هیأت حل اختلاف مالیاتی، افزایش سرمایه، شرکت تجاری، حسابرسی، مطالبات حال شده

چکیده رای

ملاک برخورداری از معافیت مشوق موضوع ماده 4 قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور مبلغی است که بابت افزایش سرمایه پرداخت شده و به تأیید حسابرس رسیده باشد.

رای بدوی

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه سازمان و وزارت طرف شکایت [امور اقتصادی و دارایی] و سوابق پرونده مالیات مؤدی، حسب محتویات پرونده، شرکت مؤدی طی دادخواست تقدیمی مدعی است که شرکت در سال 1383 سرمایه شرکت را از مبلغ 70 میلیارد ریال به 400 میلیارد ریال افزایش داده است و در اجرای ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبلغ 000/000/904/26 ریال توسط سهامداران به صورت نقدی پرداخت شد و مبلغ 000/000/096/303 ریال را از محل مطالبات حال شده پرداخته است که به تأیید حسابرس نیز رسیده است اما واحد امور مالیاتی مربوطه و به تبع آن، هیأت حل اختلاف مالیاتی و شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی و هیأت سه نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از اعطای معافیت مشوق معادل مبلغی که از محل مطالبات حال شده پرداخت شده خودداری نموده اند، تقاضای نقض آرای فوق الذکر را دارد. بررسی پرونده امر حاکی است که مؤسسه حسابرسی صالح‌اندیشان طی نامه شماره … در اجرای ماده 6 آیین نامه قانون موسوم به تسهیل نوسازی صنایع کشور اعلام نمود که میزان افزایش سرمایه پرداخت شده در تاریخ 8/11/83 از مبلغ 70 میلیارد ریال به مبلغ 400 میلیارد ریال معادل 000/000/904/26 ریال به صورت نقدی و بقیه از محل سود تقسیم نشده سهامداران تأمین گردیده است (صفحه 54 پرونده سوابق مالیاتی مؤدی) و واحد مالیاتی وفق مقررات، معادل مبلغ پرداخت شده نقدی بابت افزایش سرمایه 000/000/904/26 ریال به شرکت معافیت قانونی را اعطا نموده است، اما نظر به اینکه به حکایت از پرونده و سیر رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفره موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م. مشخص می‌گردد که شرکت مؤدی پس از آنکه هیأت وزیران طی مصوبه شماره 175124/ت 34657/هـ ـ 28/12/85 موادی از آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم … را اصلاح می نماید و پس از عبارت آورده نقدی و سود تقسیم نشده سهامداران عبارت مطالبات حال شده سهامداران و اندوخته ها اضافه می-شود مدعی شدند که مابه التفاوت مبلغ نقدی پرداختی بابت افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده تأمین گردیده است و این در حالی است که اداره امور مالیاتی ذی‌ربط طی نامه شماره … به شرح صفحه 55 پرونده سوابق مالیاتی مؤدی، از حسابرس مربوطه تقاضا می نماید که نظر خود را در خصوص میزان معافیت مقرر با توجه به نحوه تأمین آن اعلام نماید که حسابرس مراتب را طی نامه شماره … اعلام و تأیید می نماید که صرفاً شرکت، بابت افزایش سرمایه مبلغ 000/000/904/26 ریال که به صورت نقدی پرداخت نموده حائز شرایط استفاده از آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور … می باشد. از طرفی به صراحت مفاد ماده 4 قانون مذکور، معادل مبلغی که بابت افزایش سرمایه پرداخت شده از معافیت مشوق برخوردار می‌گردد و این امر در آیین نامه نیز مورد تأکید قرار گرفت از جمله ماده 2 آیین نامه اصلاحی که تأکید بر ارائه اسناد و مدارک پرداختی افزایش سرمایه دارد و برابر بند «الف» ماده 6 آیین نامه که از جمله مواردی که حسابرس باید تأیید نماید میزان افزایش سرمایه پرداخت شده و طبق بند «ب» اعلام میزان سرمایه پرداخت شده می باشد و با توجه به اینکه رأی اکثریت اعضای هیأت سه نفره موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م. ناظر به رسیدگی به کلیه موارد یاد شده و رعایت ماده 4 قانون یاد شده و آیین‌نامه اجرایی مربوطه می باشد و با عنایت به اینکه ایراد و دلیل موجه و مدللی که موجب نقض آرای مورد شکایت را ایجاب نماید از جانب شرکت شاکی و وکیل وی ارائه و اقامه نگردیده و از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی هم ایراد و اشکال مبینی به آرای معترض عنهم وارد نیست لذا شکایت وکیل شرکت شاکی، غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
تقوی ـ مرادی ـ بهرامی

رای دیوان

 درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 0137 مورخه 26/2/1390 صادره از شعبه 14 دیوان عدالت اداری به شرح درخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و مستندات موجود و تطبیق موارد اعلام شده با اوراق پرونده قابل پذیرش نمی‌باشد، زیرا ملاک در معافیت مطابق قانون تسهیل و نوسازی صنایع کشور مصوب 1382 و آیین‌نامه‌های مربوطه مبلغی است که بابت افزایش سرمایه پرداخت شده است می‌باشد، نه مطالبات حال شده، بنابراین اقدامات انجام شده مطابق مقررات و در محدوده وظایف قانونی صورت پذیرفته و ایرادی قانونی بر آن متصور نمی‌باشد، لذا درخواست را موجه ندانسته با اجازه حاصله از ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، حکم به رد درخواست اعمال ماده 18 صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
مهدوی ـ تقوی ـ ساریخانی ـ صباغی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.