معافیت از شمول ماده 100 قانون شهرداری
درتاریخ : 1392/01/28 به شماره : 9209970903200122
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 32 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: شهرداری، ماده 100 قانون شهرداری، معافیت از شمول ماده 100 قانون شهرداری، نقشه جامع شهر، پروانه ساختمانی، تاریخ تصویب نقشه جامع شهر
چکیده رای
پروانه ساختمان‌هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده، از شمول ماده 100 قانون شهرداری معاف می‌باشد.
رای بدوی
درخصوص دادخواست نامبردگان به طرفیت شهرداری منطقه 11 تهران به خواسته فوق الاشعار [اعتراض به رأی شماره … کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 و نقض و ابطال آن و صدور پایان کار تجاری نسبت به 40/325 مترمربع نیم طبقه] با عنایت به محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه طرف شکایت که به شماره … ثبت دفترگردیده است، نظر به اینکه اولاً ـ برابر مدلول پروانه ساختمانی که به تاریخ 8/2/1350 صادرگردیده به نیم طبقه تجاری اشاره شده. ثانیاً ـ برابر گزارش هیأت منتخب شهرداری منطقه 11 تهران که نیم طبقه مذکور به مساحت 9/329 متر مربع هم زمان با اجرای پروانه سال1351 احداث گردیده است. ثالثاً ـ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری طی شماره 9858/420 مورخ 13/6/1365 تصریح نموده است که مغازه هایی که دارای سوابق ثبتی بوده ولی نیم طبقه داخل مغازه بوده است و قدیمی باشد احداث آن منع قانونی ندارد. رابعاً ـ مستنداً به تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداری، پروانه ساختمان هایی که قدیمی است و قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر باشد از شمول ماده 100 معاف می‌باشد، بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و با استناد به مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، رأی معترض‌عنه را نقض و مقـرر می‌دارد کمیسیون هم عرض با در نظرگرفتن مراتب فوق بر طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید و درخصوص خواسته دیگر شاکی به الزام خواندگان به صدور پایان کار نظر به اینکه خواسته دوم منوط به تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 و قطعیت آن می باشد، علیهذا با وضعیت موجود خواسته دوم قابلیت استماع ندارد. مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
کریمی تبار ـ عبداللهی
رای دیوان
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.