مطالبه بهای روز ملک واقع در طرح شهرداری پس از ارزیابی ِکارشناسیِ بهای آن

درتاریخ : 1392/12/19 به شماره : 9209970908900704

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 5 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حقوق شهری و اراضی، مطالبه بهای ملک، طرح عمرانی مصوب، خسارت تأخیر تأدیه

چکیده رای

در صورت انجام فرآیند ارزیابی ملک واقع در طرح شهرداری از جمله تعیین قیمت کارشناسی ملک حتی در فرض عدم پرداخت وجه آن باوجود گذشت چندین سال، دعوای مطالبه بهای روز ملک توسط مالک مسموع نبوده بلکه بهای کارشناسی شده سابق به‌علاوه خسارت تأخیر تأدیه آن به وی تعلق می‌گیرد.

خلاصه جریان پرونده

آقایان الف.ش. و ب.ص. به وکالت از آقایان الف.، ش.، ب.، ع.، س.، ن. همگی به شهرت ص. موقوف‌علیهم وقف‌نامه 1055 هجری قمری به‌طرفیت شهرداری، دادخواست الزام به پرداخت بهای عادله 5/3 سهم از 24 سهم پلاک 231 اصلی و دو قطعه زمین پلاک 102 و 104 فرعی که تبدیل به پارک م. شده و در سال 1337 در تملک شهرداری قرارگرفته (معروف به گودال خشت‌مال‌ها ) و خسارات دادرسی تقدیم دادگاه‌های عمومی مشهد نموده‌اند که در شعبه 7 به کلاسه 900916 ثبت و آقای ه.ز. به وکالت از شهرداری معرفی‌شده و دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس و هیأت کارشناسان و وصول نظریه آنان اجمالاً چنین رأی داده است: «دادنامه شماره 605-10/7/92. . . وکیل شهرداری پاسخ داده برابر مدارک استنادی خواهان‌ها ملک مورد ادعا طبق قانون توسعه معابر که در آن زمان حاکمیت داشته ارزیابی و ابلاغ‌شده و در متن یکی از مستندات خواهان‌ها از کلمه تجدید ارزیابی استفاده‌شده لذا با استناد به تبصره 2 ماده 4 قانون مرقوم، ارزیابی قطعی است و اگر بهای زمین را دریافت نکرده باشند صرفاً مستحق دریافت وجه کارشناسی همان زمان خواهند بود. دادرس وقت دادگاه جهت ارزیابی ملک به نرخ عادله روز قرار ارجاع امر به کارشناسان صادر نموده. . . ازآنجاکه شهرداری به تکلیف خود در قانون حاکم عمل کرده و کوتاهی از سوی خواهان‌ها بوده است لذا قانون مرقوم (حاکم در زمان اجرای طرح) اجراشده و خواهان‌ها مستند اجرایی آن را ضمیمه دادخواست کرده‌اند لذا دادگاه با عدول از قرارهای کارشناسی، خواهان‌ها را مستحق قیمت عادلانه روز ملک ندانسته و اگر دلیل تجدید کارشناسی از سوی خواهان‌ها ابراز شود استحقاق وجه ارزیابی‌شده از سوی آن‌ها را خواهند داشت واِلا برابر تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون توسعه معابر ارزیابی شهرداری قطعی است که بیش از آن حقی نخواهند داشت لذا به وجهی که مذکور افتاد خواهان‌ها مستحق بهای عادله روز نبوده دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید.» (ص 109 تا 111).
از این رأی فرجام‌خواهی شده و پس از تبادل لوایح، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در تاریخ 30/10/92 به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و انجام مشاوره به شرح ذیل رأی صادر می‌نماید:

رای دیوان

با توجه به تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320 (حاکم در زمان قضیه) و ارزیابی به‌عمل‌آمده از سوی شهرداری مشهد که از نامه‌های شماره 34952/9147-29/7/37 و 39680-26/8/37 شهرداری در پاسخ به نامه‌های مورخ 12/7/37 و 10/8/37 آقایان ح. و الف.ص.ر مالکین 5/3 سهم از 24 سهم گودال خشت‌مال‌ها استنباط می‌شود و قطعی شدن ارزیابی در آن زمان، چنانچه مورثان خواهان‌ها وجه مورد ارزیابی را نگرفته باشند همان‌طوری که وکیل خوانده در لایحه شماره 112-2/2/91 اعلام نموده مستحق دریافت وجه ارزیابی همان زمان خواهند بود و نظر به اینکه شهرداری دلیل و مدرکی دایر بر پرداخت بهای ارزیابی‌شده ملک مورد تصرف (فضای سبز فعلی) ارائه ننموده و اثبات آن به عهده شهرداری است که در غیر این صورت همان مبلغ را با رعایت مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مدیون خواهد بود لذا رأی کلی صادره بر ردّ دعوی خواهان‌ها قابل ابرام نبوده ضمن نقض رأی فرجام‌خواسته مستنداً به مواد 367 و 371 (بند 5) و 401 (بند ج) قانون مرقوم، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی مشهد ارجاع می‌شود.
رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی کشورـ مستشار
معینی ـ کریم‌زاده

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.