مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تأخیر تأدیه در فرض مستحق‌للغیر بودن مبیع

درتاریخ : 1392/10/23 به شماره : 9209970238001407

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، مستحق‌للغیر درآمدن، قیمت روز مبیع، خسارت تأخیر تأدیه، بطلان معامله

چکیده رای

مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع مسموع نیست زیرا اولاً در این حالت علاوه بر ثمن معامله صرفاً غرامت پرداخت می‌شود نه بهای روز و ثانیاً خسارت تأخیر تأدیه از زمان احراز بطلان معامله از سوی دادگاه، قابل محاسبه است.

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان (ج.م. با وکالت آقای م.ف.) به‌طرفیت خوانده (م.الف. با وکالت آقای م.م.) دایر بر مطالبه بهاء سرقفلی یک باب مغازه (رستوران) موضوع پلاک ثبتی 2034- ا صلی بخش 7 تهران به نرخ یوم‌الاداء با احتساب خسارات دادرسی فعلاً مقوم به /000/000/51 ریال که به شرح صورت‌جلسه اول دادرسی موضوع خواسته به اعلام فسخ معامله و الزام خوانده به استرداد ثمن معامله به قیمت عین و منافع به نرخ یوم‌الرد تغییریافته است، نظر به اینکه مستندات پرونده دلالت بر آن دارد که شش‌دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 54 مترمربع موضوع پلاک صدرالذکر به نشانی تهران خیابان 17 شهریور غربی خ تمدن . . . بالای طبقه همکف، در قبال مبلغ /000/000/270 تومان به خواهان انتقال‌یافته، و سپس به‌موجب احکام صادره از مراجع قضایی، منافع مغازه مورد ترافع، در حیطه مالکیت اشخاص ثالث اعلام، و از خواهان خلع ید شده است درنتیجه خواهان صرفاً مالک عین مغازه مانده و مالکیت منافع (سرقفلی) آن از ید وی خارج گردیده است و ایشان ‌هم مغازه را ازدست‌داده است و هم ثمن معامله به وی ردّ نشده است، نظر به اینکه عقد بیع نسبت به بعض از مبیع به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن آن، باطل‌شده است خواهان نیز به لحاظ خیار تبعض صفقه تقاضای فسخ معامله را کرده وکیل خوانده نیز موافقت خود را با فسخ معامله و ردّ ثمن آن اعلام کرده است، بنابراین دعوی خواهان ثابت تشخیص می‌شود و به استناد ماده 441 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، فسخ قرارداد فی‌مابین طرفین نسبت به ملک (عین و منافع) مغازه مورد ترافع اعلام، و خوانده محکوم به ردّ ثمن معامله معادل /000/000/270 تومان در حق خواهان محکوم می‌گردد همچنین محکوم می‌شود از تاریخ خروج منافع مغازه از ید خواهان (1/11/90) لغایت اجرای حکم خسارت تأخیر تأدیه را به نسبت ثمن معامله و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله را وفق تعرفه قانونی بپردازد، خواسته خواهان مازاد بر مبلغ مورد لحوق حکم محکوم به بیحقی می‌شود، رأی صادره حضوری ظرف بیست روز تجدیدنظر پذیر است.
رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیرزاد

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. با وکالت آقای م.ف. به‌طرفیت آقای م.الف. به شرح دادخواست شماره 145 مورخ 5/6/92 و لایحه پیوستی از دادنامه شماره 310 مورخ 15/4/92 شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن ضمن فسخ قرارداد موضوع پلاک ثبتی 2034 اصلی بخش 7 تهران تجدیدنظر خوانده به ردّ ثمن معامله به مبلغ بیست‌وهفت میلیون و پانصد هزار تومان که اشتباهاً مبلغ دویست و هفتاد میلیون تومان در دادنامه قیدشده است و پرداخت خسارات از زمان خروج منافع مغازه از تاریخ 1/11/90 تا اجرای دادنامه خسارت تأخیر تأدیه به نسبت ثمن معامله و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه به جهت مستحق‌للغیر درآمدن سرقفلی رستوران ابتیاعی از جهت ادعای عدم ارجاع پرونده برای تعیین قیمت ملک و سرقفلی به کارشناس رسمی دادگستری براساس نرخ روز ملاحظه می‌شود و معترض با تغییر خواسته خود تحت عنوان تقاضای صدور حکم به انحلال و فسخ معامله فی‌مابین متداعیین و محکومیت و الزام تجدیدنظر خوانده به استرداد و پرداخت ثمن معامله مشتمل بر قیمت عین و منافع به نرخ یوم‌الرد با احتساب غرامات و خسارات ممکن‌الحصول ناشی از تعطیلی مغازه و خسارات دادرسی درخواست رسیدگی نموده با تغییر آراء صادره که سرقفلی مغازه از ابتدا متعلق به فروشنده آن نبوده و مستحق‌للغیر درآمده خواسته به شرح مذکور به‌عنوان فسخ فاقد وجاهت قانونی است چراکه معامله در این قسمت از ابتدا باطل بوده در مورد مطالبه استرداد ثمن به نرخ روز با توجه به اینکه موضوع از مصادیق ماده 391 قانون مدنی محسوب می‌شود در این رابطه تنها غرامات پرداخت می‌شود و مطالبه ثمن به نرخ روز نیز از محمل قانونی برخوردار نیست و در رابطه با مطالبه خسارت ممکن‌الحصول نظر به اینکه اساساً رستوران مذکور پس از مستحق‌للغیر درآمدن متعلق به معترض نبوده که مسبب الزام به پرداخت خسارت شود و چون قرارداد انعقادی هنوز ابطال آن اعلام‌نشده تا ثمن مسترد شود مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مرحله نیز مطابق قانون مطرح نشده لهذا نظر به‌مراتب نظر به اینکه دعاوی مطابق قانون مطرح نشده است دادنامه معترضٌ‌عنه درخور تأیید نمی‌باشد مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور نقض و قرار ردّ دعوی نخستین صادر می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانپور ـ نجم‌آبادی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.