مطالبه انجام تعهدات مربوط به مبیع در رهن

درتاریخ : 1392/09/13 به شماره : ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١٢١٠

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، ابطال سند رسمی، فک رهن، تنظیم سند رسمی، مبایعه‌نامه، قابلیت استماع دعوا

چکیده رای

صرف در رهن بودن عرصه ملک مورد اختلاف مانع از رسیدگی به دعاوی ابطال سند رسمی، فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس مبایعه‌نامه عادی نخواهد بود.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ع. با وکالت آقای الف.الف. به‌طرفیت آقایان 1ـ الف.الف.2ـ ب.ص.3ـ ب.4ـ م.ص. به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و منع نقل‌وانتقال پلاک ثبتی 10947/2397 واقع در بخش 10 تهران و ابطال سند رسمی اسناد انتقالی شماره 61123 و 32346 دفترخانه‌های به ترتیب …. و …. تهران مابعد مبایعه‌نامه عادی مورخه 22/7/71 و ابطال سند رهنی شماره 84515 دفترخانه … تهران و الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی مذکور با احتساب کلیه خسارات دادرسی توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی و اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادگاه و خوانده ردیف سوم به شرح لایحه تقدیمی و صرف‌نظر از اینکه در دادنامه استنادی خواهان به شماره 0641ـ 22/6/89 صادره از شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران حکم به ردّ مال خواهان هم صادرشده است و به علّت ردّ مال صدور حکم به ابطال سند وجاهت قانونی نخواهد داشت نظر به اینکه مستند دعوی خواهان قولنامه مورخه 22/7/71 می‌باشد و برفرض اقرار متعاملین به صحت مندرجات و تاریخ آن به استناد ماده 1309 قانون مدنی فقط نسبت به تنظیم‌کنندگان سند یا ورثه یا کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است و تاریخ مذکور بر علیه اشخاص ثالث خوانده ردیف سوم و اول قابلیت استناد ندارد و با توجه به اینکه خوانده ردیف سوم هم تاریخ قولنامه مذکور را موردپذیرش قرار نداده است و مادامی که از سند پلاک ثبتی مرقوم فک رهن به عمل نیاید و فک رهن نشود صدور حکم به ابطال اسناد فوق‌الذکر و سند رهنی و تنظیم سند وجاهت قانونی نداشته و دعوی در وضعیت حاضر قابل استماع نمی‌باشد بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را قابل استماع ندانسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد صدور قرار دستور موقت نظر به اینکه صدور قرار دستور موقت منوط به تودیع خسارت احتمالی بوده و وکیل خواهان علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه ظرف مهلت مقرر نسبت به تودیع خسارت احتمالی اقدام نکرده است فلذا قرار ردّ درخواست خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسی وند

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. از دادنامه شماره 9209970213900619مورخ 24/6/92صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دادخواست خواهان به خواسته ابطال سند رسمی اسناد انتقالی شماره 61123 و 32346 دفترخانه‌های … و … تهران و مبایعه‌نامه عادی مورخ 22/7/71 و ابطال سند رهنی شماره 84515 دفترخانه … تهران و الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی 10947 /2397 واقع در بخش ده تهران و کلیه خسارات دادرسی صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که حسب مستند عادی ابرازی از ناحیه خواهان (تجدیدنظرخواه) که مصون از تعرض و تکذیب باقی‌مانده حکایت از انعقاد عقد بیع نسبت به یک دستگاه آپارتمان را داشته و با عنایت به اینکه ازجمله آثار عقد بیع به‌محض وقوع مالکیت مشتری نسبت به مبیع می‌باشد و کلیه عقودی که مطابق قانون منعقدشده باشد برای طرفین و قائم‌مقام آنان لازم‌الاتباع می‌باشد و با توجه به اینکه از ناحیه خواندگان دلیل بر اقاله یا بطلان و …قرارداد ابرازی ارائه نشده است و صرف در رهن بودن عرصه رقبه ما به‌الاختلاف حسب پاسخ استعلام ثبتی مانع از رسیدگی و صدور قرار عدم استماع نخواهد بود و دادگاه بدوی مکلف است نسبت به دعوی مطروحه رسیدگی ماهیتی نماید بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه  پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌گردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.