مصداق شکار غیر مجاز
درتاریخ : 1391/07/24 به شماره : 9109970238000851
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تیراندازی، سلاح، شروع به جرم، شکار جانوران وحشی، شکار غیر مجاز، منطقه ممنوعهشکار غیر مجاز، منطقه ممنوعه، شکار جانوران وحشی، تیراندازی، سلاح، شروع به جرم
چکیده رای
صرف به همراه داشتن سلاح بدون شلیک تیر و یا در حال تیر اندازی بودن در منطقهای که دارای حدود و ثغور بوده و در مبادی ذیربط علائم شناسایی نصب شده باشد، دلیل بر شکار غیر مجاز و یا شروع به آن نیست.
رای بدوی
درخصوص اتهام آقای م. فرزند ت. دایر بر شروع به شکار جانوران وحشی موضوع گزارش سرپرست پارکهای ملی خجیر و سرخهحصار با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات متهم و اینکه حسب گزارش اولیه نامبرده درحال تیراندازی یا کمین مشاهده نشده است و محتویات پرونده حکایت ازکشف سلاح از داخل اتومبیل دارد که مشخص نیست از داخل صندوق کشف شده است یا آماده برای شکار بوده است و از طرفی یک نفر اگر به قصد شکار رفته باشد، بیش از یک تیر همراه میبرد و صرف همراه داشتن سلاح آن هم با مجوز به مفهوم قصد شکار داشتن یا شروع به شکار نمیباشد. وقوع جرم احراز نمیگردد و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم قوانین جزایی و به استناد اصل سی و هفت قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است. و در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی سلاح مسترد گردد.
دادرس شعبه 1082دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی
رای دادگاه تجدید نظر
در این پرونده سرپرست پارک ملی سرخهحصار به طرفیت م. از دادنامهی شمارهی 00146 مورخ 23/2/1391 شعبهی 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم برائت تجدیدنظرخوانده از اتهام شروع به شکار غیرمجاز صادر شده است، تجدیدنظرخواهی نموده و چنین توضیح داده که چون منطقه دارای حدود و ثغور بوده و در مبادی ذیربط، علائم شناسایی نصب شده است ورود نامبرده در حالی که سلاح همراه داشته ولو یک تیر بیشتر به همراه نداشته باشد، دلیلی بر سوء نیت تلقی میگردد. نظر به این که مطابق مادهی 41 قانون مجازات اسلامی اقدامات انجام گرفته برای شروع به جرم باید جرم باشد یعنی مشمول عنوان مستقل مجرمانه و دارای عنصر قانونی نمیباشد و در تبصرهی 1 آن ماده نیز مجرد قصد را شروع به جرم نمیداند بلکه در صورت وجود قصد همراه با عملیات و اقداماتی که ارتباط مستقیم با وقوع جرم داشته باشد ملاک است، بنابراین استدلال دادگاه بدوی صحیح و منطبق با موازین قانونی است و نظر به این که تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مصرح در مادهی 240 از قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور کیفری مصوب 1378 انطباق ندارد و در این مرحله از رسیدگی اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه ی معترضٌعنه خدشه وارد نماید مطرح نشده و از نظر رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی بر آن مترتب نیست. بنابراین دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، به استناد بند الف از مادهی 257 قانون مذکور، دادنامهی تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام نمود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلان پور ـ مؤمنی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.