مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری

درتاریخ : 1391/11/03 به شماره : 9109970909200611

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 7 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، کلاهبرداری، صلاحیت محلی، بردن مال غیر، آخرین جزء کلاهبرداری، جرم مرکب

چکیده رای

خلاصه جریان پرونده

آقای م.ت. فرزند ع. ساکن تهران طی شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب بروجرد اعلام نموده که خانم ز.ق. به مغازه وی واقع در تهران مراجعه و به مبلغ 4918000 تومان لوازم‌التحریر از وی خریداری نموده و دو فقره چک بابت بهای آن پرداخت نموده که من چک را نگهداری و اجناس را به مقصد شهر ملایر بارگیری و ارسال نمودم و اجناس را با هماهنگی با راننده در ملایر تحویل گرفت و من دو روز بعد چک را به بانک بردم و متوجه شدم امضاء و مهر چک تقلبی بوده به این طریق از من کلاهبرداری شده است که بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب بروجرد طی قرار شماره 00200-15/8/91 اعلام نموده صرف نظر از صحت و سقم موضوع نظر به اینکه تحویل چک‌ها و بردن مال در تهران واقع شده و هیچ یک از عناصر بزه در شهرستان بروجرد واقع نشده است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر می‌نماید که پرونده به بازپرسی شعبه پنجم دادسرای اخیرالذکر ارجاع گردید و این بازپرسی در مورخ 28/8/91 اعلام کرده نظر به اینکه هیچ یک از عملیات مادی مجرمانه در شهر تهران ارتکاب نیافته است و پرداخت مبلغ اولیه در تهران به صورت صحیح انجام گرفته است و اجناس در شهر ملایر تحویل متهمه یا نماینده وی شده است و در آنجا چک‌های جعلی تحویل راننده شده است در واقع عملیات مادی در شهرستان مذکور محقق گردیده است. لذا مستنداً به مواد 51و 54 قانون آیین دادرسی کیفری قرارعدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ملایر صادر می‌نماید که متعاقب آن پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ملایر ارسال و به بازپرسی شعبه سوم ارجاع می‌شود که بازپرسی در مورخ 20/9/1391 با اعلام اینکه کلاهبرداری از جمله جرائم مرکب می‌باشد که رکن مادی جرم متشکل از توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال غیر می‌باشد که در مانحن‌فیه توسل به وسایل متقلبانه در حوزه قضائی تهران واقع شده است. النهایه مستنداً به ماده 51 و 54 و 58 از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر می‌نماید که با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به همین شعبه ارجاع گردید.

رای دیوان

باتوجه به محتویات پرونده و صرف نظر از صحت و سقم موضوع معنونه اقدامات متهم در تهران منتج به نتیجه و بردن مال شاکی شده است. لذا با تأیید قرار صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملایر به صلاحیت و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف به عمل می‌آید.

رییس شعبه 7 دیوان عالی کشور ـ مستشار 

انتظاری- طالبی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.