مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل
درتاریخ : 1391/10/05 به شماره : 9109970909000520
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 2 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، بانک محالٌ‌علیه، صدور چک بلامحل، گواهی عدم پرداختاختلاف در صلاحیت، صدور چک بلامحل، بانک محالٌ‌علیه، گواهی عدم پرداخت
چکیده رای
چنان چه یک فقره چک در شهر محل بانک محالٌ‌علیه صادر و گواهی عدم پرداخت آن در شهر دیگر صادر شود، مرجع صالح، حوزه قضائی بانک محالٌ‌علیه است.
خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده آقای ح.ص. با ارائه فتوکپی چک شماره … مورخه 26/1/1391 بانک س. شعبه … و گواهی عدم پرداخت آن (صادره از شعبه …) به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ق از آقای ف.ز. به لحاظ صدور چک بلامحل شکایت کرده که دادسرای مذکور به شرح منعکس در قرار عدم صلاحیت شماره 00101 مورخه 4/2/1391 با این استدلال که محل وقوع بانک محالٌ‌علیه شهرستان ف بوده است قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ف صادر و پرونده به دادسرای اخیرالذکر ارسال و در این مرحله نیز با این استدلال رسیدگی به موضوع در صلاحیت محل بانکی است که چک برای وصول به آن بانک ارائه شده و در مانحن‌فیه محل مراجعه شاکی بانک مستقر در … بوده است؛ قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ق صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است که هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت اوراق و محتویات پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
رای دیوان
درخصوص حدوث اختلاف نظر قضائی راجع به صلاحیت رسیدگی فی‌مابین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ق و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ف با توجه به محتویات پرونده و جهات مندرج در قرار عدم صلاحیت صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ق و مستنداً به مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حوزه قضائی شهرستان ف برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود. علی‌هذا با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال شود.
رئیس شعبه 2 دیوانعالی کشور ـ مستشار شعبه
هاشمی ـ طباطبایی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.