مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم سرقت مسلحانه

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم سرقت مسلحانه

درتاریخ : 1391/11/16 به شماره : 9109970910500812

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 32 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، دادگاه انقلاب، دادگاه عمومی، سرقت مسلحانه، محاربه، امنیت مردم

چکیده رای

سرقت مسلحانه از یک مغازه با توجه به اینکه بر امنیت مردم تأثیر می گذارد و با استفاده از سلاح نیز بوده در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

خلاصه جریان پرونده

شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی  و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی  در مورد اتهام سرقت مسلحانه ح.م. فرزند ع. به طور خلاصه مبنی بر اینکه نامبرده به اتفاق یک نفر دیگر مسلحانه به قصد سرقت وارد مغازه خشکبار فروشی در شهرستان  شده‌اند با مقاومت فرزندان صاحب مغازه مواجه و در تیراندازی متقابل سارقان و فرزند صاحب مغازه یکی از فرزندان وی مجروح و متهم نیز از ناحیه فرزند دیگر صاحب مغازه مجروح و با سلاح کلاشینکف دستگیر شده است، اختلاف در صلاحیت کرده‌اند. شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی  با توجه به اینکه عمل متهم موجب بر هم زدن نظم و امنیت مردم در شهرستان  و اطراف آن شده موضوع را محاربه و در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته و از خود نفی صلاحیت کرده است. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی  با توجه به اینکه متهم به روی مردم آتش نکرده بلکه صرفاً به چند نفر که در داخل مغازه حضور داشته اند تیراندازی کرده، موضوع را اخافه الناس ندانسته و از طرف دیگر متهم در دادگاه انقلاب اسلامی از لحاظ حمل و نگهداری سلاح محکوم شده است. صلاحیت و رسیدگی خود را نفی کرده است. با حدوث اختلاف نظر بین دو مرجع پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

با توجه به نحوه عمل متهمان و استفاده از سلاح و تأثیر آن بر امنیت مردم، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی  است. با تأیید نظریه دادگاه عمومی جزایی (صرف نظر از استدلال دادگاه) مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مرقوم اختلاف حادث شده را حل و فصل می‌نماید.

رییس شعبه 32 دیوان عالی کشور ـ مستشار

فرج اللهی ـ لطیفی رستمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.