مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مشابه

درتاریخ : 1391/10/20 به شماره : 9109970906400494

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 4 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، جرایم مشابه، محل دستگیری متهم، محل وقوع جرماختلاف در صلاحیت، محل وقوع جرم، محل دستگیری متهم، جرایم مشابه

چکیده رای

در ارتکاب جرایم مشابه در چندین حوزه قضائی ملاک برای تعیین مرجع صالح، محل وقوع بزه یا محل دستگیری متهم می‌باشد و زمان وقوع جرم تأثیری در تعیین دادگاه صالح ندارد.

خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده واصله حاکی از این است که پلیس آگاهی شهرستان ر طی گزارش مورخ 29/7/91 به عنوان دادگاه ق  در جزین اعلام می‌دارد که در پی دستگیری سارق موتورسیکلت به نام ب.ج. که از وی حین دستگیری سه دستگاه موتورسیکلت به پلاک … که با استعلام از سیستم در تاریخ 27/7/91 از ه دارای سابقه سرقت بوده و متعلق به آقای ع.ک. بوده و موتورسیکلت به پلاک … که به استعلام دارای سابقه سرقت از شهرستان د  در تاریخ 10/5/91 بوده و موتورسیکلت دیگری که با استعلام از سیستم هنوز سرقت آن در سیستم ثبت نشده است و متهم طبق دستور دادگاه جهت تحقیقات به پلیس آگاهی دلالت که به چندین فقره سرقت موتورسیکلت از شهرستان‌های مختلف س  و ق  و ک  اعتراف نموده و اظهار داشته که همه محل‌های فروش را می‌شناسد و حاضر به همکاری است که با هماهنگی تلفنی با ریاست دادگاه ق  محل‌های سرقت شناسایی گردیدند که یک دستگاه موتور در صحرای س  مشخص شده که با بررسی از سیستم مشخص گردید دارای سابقه سرقت در تاریخ 18/7/91 از شهرستان ق  بوده و فروش و سرقت دو دستگاه موتورسیکلت که به یک نفر افغانی به نام الف.ر. در صحرای ک  بوده که مال خر دستگیر شده و موتورسیکلت‌ها سابقه سرقت در سیستم نداشته‌اند و مال خر اعلام نموده که از مسروقه بودن موتورسیکلت بی اطلاع بوده است. همچنین اعتراف به سرقت موتورسیکلت و فروش آن به م.خ. اهل س به پلاک … که پلاک مخدوش است و پلاک اصلی آن … بوده و حسب اعتراف م.خ. ایشان با علم و آگاهی اقدام به خرید مال مسروقه و مخدوش نمودن پلاک آن نموده است و نیز اعتراف به سرقت موتورسیکلت از سه شهرستان فوق و فروش آن به م. که موتورسیکلت را به ص.د. تحویل داده و در بازرسی از منزل م.د. موتورسیکلت با پلاک … کشف که در سیستم فاقد سابقه سرقت بوده است و همچنین سرقت و فروش یک دستگاه موتورسیکلت به تبعه افغانی که در صحرا بوده و به محل اعلام شده عزیمت و موتورسیکلت به پلاک … در صحرا کشف که حسب اعلام صاحب صحرا که موتورسیکلت قفل بوده و تبعه افغانی در محل نبوده است و نیز سرقت موتورسیکلت و فروش موتورسیکلت توسط ب.ج. به ح.س. اهل ک  که منزل آن‌ها بازرسی و طبق اعلام خانواده وی ح. موتورسیکلت‌ها را به ب.ر. فروخته که ب.ر. احضار و اظهار داشته که موتورسیکلت را از ح. خریده است و نیز سرقت و فروش دو دستگاه موتورسیکلت به روستای ق – گ  دره به ق.ص. و به برادر خانم ق.ص. را اعتراف می‌نماید. پرونده امر در تاریخ 29/7/91 جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ق  در ج  ارجاع می‌گردد و در تاریخ فوق در محضر دادگاه مذکور از ب.ج. به عنوان متهم به سرقت موتورسیکلت تحقیق و تفهیم اتهام شده و نامبرده با قبول اتهام خود، اظهار می‌دارد که اولین سرقت موتورسیکلت را در شهرستان ق  انجام داده که در شهر ق  در ج  موتور کشف شده و جهت بازجویی به اداره آگاهی ر  رفته و به غیر از شهرستان ق از شهرهای ک  و د  و ه  و س  نیز سرقت نموده و در شهرستان در جزین سرقت نکرده است. شعبه اول دادگاه عمومی بخش ق  در ج  به موجب تصمیم مورخ 29/7/91 درخصوص اتهام آقای ب.ج. دایر بر سرقت چند دستگاه موتورسیکلت طبق صورتجلسه تنظیمی توسط اداره آگاهی مضبوط در پرونده، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه سرقت در شهرستان‌های مختلف انجام، اما درحوزه قضائی ق  در جزین کشف و با عنایت به اقرار صریح متهم مبنی بر سرقت اولین موتورسیکلت در شهرستان ق  و اینکه جرم سرقت خارج از حوزه قضائی دادگاه ق در ج  واقع شده ولی در حوزه ق در ج  کشف و مرتکب دستگیر شده است؛ بنابراین به استناد مواد 52 و 53 قانون آیین دادرسی مدنی (قید قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اشتباه بوده و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صحیح می‌باشد.) قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب ق  صادر می‌نماید و در پایان قرار مذکور قید می‌گردد که «با توجه به اینکه متهم در پرونده دیگری به علت عجز از تودیع وثیقه در حال حاضر به زندان ه  اعزام شده، صرفاً‌ پرونده سرقت به شهرستان ق  ارسال شود.» پرونده امر پس از وصول به دادسرای عمومی و انقلاب ق  در شعبه   بازپرسی دادسرای مذکور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.شعبه 11 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ق  به موجب تصمیم شماره 9109972506100607 ـ 6/9/91 خلاصتاً‌ به لحاظ اینکه زمان سرقت ملاک در تعیین صلاحیت دادگاه صالح نمی‌باشد، بلکه محل وقوع بزه و یا دستگیری متهم تعیین کننده دادگاه صالح می‌باشد و با توجه به اینکه متهم از سوی دادگاه بخش در جزین به زندان ه  معرفی گردیده است و در آن حوزه قضائی نیز دستگیر شده است و مرتکب جرائم متعدد از جمله سرقت در شهرستان ه  و سایر شهرها گردیده است و اوراق نمودن و معامله مال مسروقه متهم مذکور در آن حوزه قضائی صورت پذیرفته است و آن دادگاه زودتر شروع به رسیدگی نموده است. لذا به استناد مواد 183و 54 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بخش ق  در ج  صادر می‌نماید و قرار مزبور به موافقت دادسرای ذیربط رسیده و به جهت تحقق اختلاف در صلاحیت، جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می‌شود.

رای دیوان

درخصوص اختلاف حادث فی‌مابین شعبه 11 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ق  و شعبه اول دادگاه عمومی بخش ق  در ج  در باب صلاحیت رسیدگی به اتهام آقای ب.ج. مبنی بر سرقت چند دستگاه موتورسیکلت به کیفیت منعکس در پرونده امر، قطع نظر از نحوه رسیدگی و تحقیق معموله دادگاه عمومی ق  در ج ، با التفات به محتویات پرونده و گزارش مورخ 29/7/91 پلیس آگاهی ر  و اظهارات متهم مذکور و صورت مجالس تنظیمی توسط مأمورین انتظامی و توضیح مذکور در ذیل قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه بخش ق  در ج  راجع به اعزام متهم در پرونده دیگر به زندان ه  و با توجه به حکومت مقررات مادتین 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و لحاظ جرائم ارتکابی متهم، در وضعیت موجود دادگاه عمومی بخش ق  در ج  صالح به رسیدگی بوده و ضمن پذیرش استدلال شعبه 11 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ق  و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره 9109972506100607 ـ 6/9/91 صادره از بازپرسی مذکور و با نقض قرار عدم صلاحیت مورخ 29/7/91 اصداری از دادگاه مذکور، با اعلام صلاحیت دادگاه فوق الذکر به شرح مرقوم مبادرت به حل اختلاف می‌گردد و مقرر می‌دارد. دفتر پرونده امر جهت رسیدگی و اقدام قانونی به مرجع صالحه یاد شده ارسال شود.

رئیس شعبه 4 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار شعبه 

پناو ـ جنتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.