مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات بهداشتی

درتاریخ : 1391/12/01 به شماره : 9109970908001178

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 20 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، تخلفات بهداشتی، سازمان تعزیرات حکومتی، مقررات بهداشتی و حفاظتی، کارگر، کارگاه

چکیده رای

رسیدگی به تخلف از مقررات بهداشتی و حفاظتی در کارگاه‌های با تعداد کمتر از 4 نفر کارگر در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و مشمول قانون کار نمی‌شود.

خلاصه جریان پرونده

به موجب اعلام م.ج. به معاونت دادسرای ناحیه 19 تهران که به ضمیمه این اعلام، فرم گزارش بازرسی مورخ 29/4/91 از تعمیرگاه موتور آقای ب. به عمل آمده است، اظهار شده که نام‌برده از مقررات بهداشتی و حفاظتی تخلف نموده است. به استناد مواد 91، 93، 96، 98، و 105 قانون کار و درخصوص مکان مذکور، تقاضای رسیدگی نموده است. موضوع جهت رسیدگی به بازپرسی شعبه 2 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 19 ارجاع گردیده است. آقای بازپرس درتاریخ 3/8/91 مبادرت به صدور قرار به این شرح نموده است که برابر گزارش م.، متهم فاقد کارگر بوده و به تنهایی درکارگاه مشغول به کار می‌باشد و با توجه به ماده 4 قانون کار، کارگاه‌هایی که توسط شخص صاحب کارگاه اداره می‌شود و فاقد کارگر می‌باشد، مشمول قانون کار نمی‌گردد. از طرفی تخلف صورت گرفته، موضوعاً مشمول مقررات ماده 17 و 68 قانون نظام صنفی می‌گردد و برابر ماده 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. لذا بنابه‌مراتب، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان تهران صادر و اعلام می‌گردد. سپس پرونده دراجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

باعنایت به محتویات پرونده و بررسی گزارش بازدید ازکارگاه مورد اعلام م.ج.، قرار صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ناحیه 19) درخصوص موضوع صلاحیت صحیح بوده، ضمن تأیید قرار مذکور به صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تهران اعلام نظر می‌گردد.

رئیس شعبه 20 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار

ناصری ـ طباطبائی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.