مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات متعدد

درتاریخ : 1391/12/02 به شماره : 9109970907501130

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، اتهامات متعدد، شدت و ضعف دلایل، جرم مهم‌تر

چکیده رای

صرف تعدد اتهامات انتسابی به متهم از جهت تعیین دادگاه صالحی که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است کافی است و شدت و ضعف دلائل و مدارک مثبته در مورد هریک از جرایم و یا جرم اهم نسبت به سایر جرایم، تأثیری در تعیین مرجع صالح قضایی نخواهد داشت.

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده، آقایان م.ز.، ع.ر. و ص.ب. بر اثر شکایات شکات، به اتهامات کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر، جعل و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب ت قرار گرفته‌اند. پس از انجام پاره‌ای از تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس شعبه 14 دادسرای مذکور، به علت درخواست برخی از شکات دیگر از دادسرای عمومی و انقلاب ک، بازپرس شعبه 9 دادسرای ک، طی نامه مورخ 25/11/90 به بازپرس شعبه 14 دادسرای ت اعلام نموده که متهمین م.ز. و ع.ر.، پرونده دیگری در جریان رسیدگی به اتهامات متعدد از جمله آدم‌ربایی، فروش مال غیر و جعل در بازپرسی مذکور در دادسرای ک دارند. بازپرس شعبه 14 دادسرای ت، با توجه به نامه بازپرس شعبه 9 دادسرای ک، به شرح تصمیم مورخ 13/12/90 و با استدلال به اینکه حسب اعلام دادسرای ک، متهمین به اتهامات دیگری از قبیل آدم‌ربایی، فروش مال غیر و جعل در آن مرجع تحت تعقیب کیفری بوده و آدم‌ربایی نسبت به سایر اتهامات، جرم اهم می‌باشد و می‌بایستی به کلیه اتهامات متهمین در دادسرای ک رسیدگی شود، مستنداً به مواد 54 و 56 قانون آیین دادرسی کیفری، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای ک صادر نموده و پرونده را جهت رسیدگی توأم به مرجع مذکور ارسال داشته است. بازپرس شعبه 9 دادسرای عمومی و انقلاب ک، پس از ضمیمه‌شدن پرونده‌های اتهامات متعدد متهمین، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی اقدام و پس از تکمیل تحقیقات، با احراز مجرمیت متهمین در خصوص اتهامات کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر، جعل و استفاده از سند مجعول، قرار مجرمیت صادر و نسبت به اتهامات دیگر از جمله آدم‌ربایی، پرونده را مفتوح اعلام کرده است. پرونده‌های مربوط با صدور کیفر خواست به محاکم عمومی جزایی ک ارسال و شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک نسبت به پرونده و اتهامات متهمین رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 203 مورخ 30/2/1391، با احراز بزهکاری متهمین، حکم بر محکومیت آنان به تحمل حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی صادر نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره، محکوم‌علیهما، م.ز. و ص.ب. نسبت به حکم صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان الف، نسبت به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 1345 مورخ 12/10/1391 و با استدلال به اینکه با توجه به محتویات پرونده و اینکه اساساً تمام اوراق پرونده مربوط به موضوع انتقال مال غیر و کلاهبرداری در حوزه قضایی ت بوده و بر فرض صحت شکایت آدم‌ربایی از ناحیه یکی از شکات، مؤخر بر وقوع جرائم متعدد در ت می‌باشد، لهذا اعلام شکایت آدم‌ربایی که در تاریخ 10/11/90 در ک می‌باشد، مؤثر در نفی صلاحیت رسیدگی به جرائم در ت نبوده، چرا که ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری، وقوع جرائم متعدد را به نحو هم‌زمان در نظر داشته که در صورت کشف آن‌ها، دادگاه صالح همان دادگاهی است که وقوع جرم مهم در حوزه آن دادگاه بوده است. بر این اساس در مانحن‌فیه، اولاًـ بزه آدم‌ربایی مبهم و مجعول و حدود یک سال بعد از جرائم کلاهبرداری و انتقال مال غیر آن هم در حوزه قضایی ک اعلام گردیده است. ثانیاًـ صرفاً احد از شکات شاکی بود. ثالثاًـ کلیه تحقیقات لازم و کامل و جامع در حوزه قضایی ت به عمل آمده است. اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه عمومی جزایی ک را بر خلاف موازین قانونی و خارج از صلاحیت محلی آن‌ها دانسته و رسیدگی به پرونده و اتهامات متهمین را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی ت اعلام نموده است،‌ مستنداً به بند 3 ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه بدوی تجدیدنظر خواسته را نقض و با اعلام حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده است.

رای دیوان

درخصوص حل اختلاف راجع به صلاحیت محلی بین شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان الف و محاکم عمومی جزایی ت، در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های اتهامی متهمین آقایان م.ز.، ص.ب. و ع.ر. دائر بر آدم‌ربایی، کلاهبرداری ازطریق انتقال مال غیر، جعل و استفاده از سند مجعول، با عنایت به اینکه اولاًـ بین دادسراهای عمومی و انقلاب ت و ک درخصوص صلاحیت محلی رسیدگی به پرونده متهمین، اختلافی بروز نکرده و با صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب ت، دادسرای عمومی و انقلاب ک، صلاحیت خود را پذیرفته و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفر خواست، پرونده را به دادگاه عمومی جزایی ک ارسال داشته است. شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی ک نیز با قبول صلاحیت خود، نسبت به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور حکم محکومیت کیفری علیه متهمین نموده و در جریان رسیدگی به پرونده در مراحل دادسرا و دادگاه عمومی جزایی ک هم متهمین یا شکات به صلاحیت محلی مراجع مذکوره ایراد و اعتراضی نکرده‌اند. ثانیاًـ شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان الف، در رأی صادره خویش، رسیدگی به پرونده را خارج از صلاحیت محلی دادسرا و دادگاه عمومی ک دانسته و نظر به صلاحیت محاکم عمومی جزایی ت داده است و بدون اینکه پرونده را به مرجع صالح اعلامی ارسال دارد؛ با اعلام حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است، در صورتیکه بین مراجع مذکور اختلافی در صلاحیت محقق نشده و اینگونه اقدام دادگاه تجدیدنظر خلاف مقررات قانونی بوده است. ثالثاًـ برخلاف استدلال شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان الف، منظور مقنن در ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده، این نیست که جرائم متعدد به نحو هم‌زمان ارتکاب یافته باشد؛ بلکه اگر جرائم متعدد در زمان‌های مختلف نیز توسط متهم ارتکاب یافته باشد و هیچ‌یک از آن‌ها رسیدگی و منجر به صدور حکم قطعی نشده باشد، بایستی به همه اتهامات متعدد متهم، با رعایت قواعد صلاحیت ذاتی به طور توأم و در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد، رسیدگی گردد و تقدم و تأخر وقوع جرائم نسبت به یکدیگر یا وقوع بیشتر جرائم و تحقیقات مقدماتی آن‌ها در حوزه قضایی دیگر و یا قلت و کثرت شکات جرم اهم نسبت به سایر جرائم، تأثیری در تعیین مرجع صالح قضایی نخواهد داشت. رابعاًـ صرف تعدد اتهامات انتسابی به متهم از جهت تعیین دادگاه صالحی که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است، کافی است و شدت و ضعف دلائل و مدارک مثبته در مورد هریک از جرائم و یا جرم اهم نسبت به سایر جرائم، تأثیری در تعیین مرجع صالح قضایی نخواهد داشت. چه بسا مرجع قضایی صالح به رسیدگی در مورد اتهامات متعدد انتسابی به متهم در مورد مهمترین اتهام متهم که براساس آن تعیین صلاحیت شده است، به علت ضعف ادله، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت نماید. در این صورت هم مرجع مذکور نمی‌تواند نسبت به اتهامات انتسابی دیگر متهم که در حوزه‌های مراجع قضایی دیگر وقوع یافته، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده‌های مربوط به آن‌ها کند. بایستی با وصف مذکور به رسیدگی قضایی خود ادامه داده و رأی مقتضی صادر نماید.با عنایت به مراتب مذکوره، رسیدگی به پرونده‌های اتهامی متهمین فوق‌الذکر، مستنداً به مواد 54 و 56 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک بوده و قرار عدم صلاحیت صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ت منطبق با موازین قانونی می‌باشد. لهذا به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و شق 2 بند ب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی صادره شماره 1345 مورخ 12/10/1391 شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان الف نقض و برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیهما نسبت به حکم صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی ک، پرونده به دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد و به این ترتیب مبادرت به حل اختلاف غیر مستقیم حاصله می‌نماید.

رئیس شعبه 15 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار

شبیری ـ علیزاده

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.