مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای پیمانکاری
درتاریخ : 1392/01/18 به شماره : 9209970909100015
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 3 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، پیمانکاری، هیأت تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، محاکم دادگستری
چکیده رای
دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت اجرت بنایی و کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کردهاند؛ و توضیح دادهاند که خوانده، پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام دادهایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آنرا از پیمانکار گرفته، ولی به ما نمیدهد و تلفنی هم آنرا تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهانها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین کارگر و کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیأت تشخیص اداره کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.
رای دیوان
با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهانها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 قانون کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور، امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره نقض و پرونده برای اقدام قانونی اعاده میشود.
رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.