مرجع رسیدگی به دعوی ابطال تصمیمات دانشگاه‌ها درخصوص اخراج اعضای هیأت ‌علمی

درتاریخ : 1392/09/13 به شماره : ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣١٠١٢١٠

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت، صلاحیت ذاتی، صلاحیت عام محاکم دادگستری، دادگاه عمومی حقوقی، اخراج از دانشگاه، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

چکیده رای

دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال تصمیمات دانشگاه‌ها در خصوص اخراج اعضای هیأت ‌عمومی دانشگاه‌ها را دارد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری را در این مورد محدود نماید.

رای بدوی

به تاریخ 18/10/1391 آقای م.م. دادخواستی به‌طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به خواسته ابطال دادنامه شماره 87736/4/ه مورخ 20/6/1390 واحد مذکور و بی‌اعتباری آن و الزام دانشگاه به بازگشت به کار نامبرده و پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق را تقدیم این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادعا بر این اساس است که دارای درجه دکتری مدیریت و آموزش با گرایش فنی و حرفه‌ای از آمریکا به سال 1359 بوده و قریب به 20 سال به‌عنوان عضو هیئت‌علمی واحد مذکور در گروه مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد به کار اشتغال داشته و سال قبل به دنبال اعتراض به وضع نابسامان اداری و آموزشی دانشکده به فاصله دو روز پس از اعتراض معاونت دانشکده برخلاف مقررات و ضوابط موجود از کار برکنار شده و پیرو اعتراض و دادخواهی به ریاست دانشگاه و مدیران بالاتر و جانشینان آن‌ها اعتنایی به این امر نگردیده است و ازاین‌جهت با رجوع به اداره کار و امور اجتماعی آن مرجع اعلام عدم صلاحیت کرده‌اند .ازاین‌جهت با ارجاع به سوابق و ذکر مستندات از اصول قانون اساسی تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را کرده‌اند. در مقام دفاع خوانده با تقدیم لایحه شماره 9114495 مورخ 7/12/91 پیوست معرفی‌نامه نماینده قضایی به اعتبارنامه شماره 593 گزینش سازمان مرکزی وضعیت اخلاقی و اعتقادی و سیاسی نامبرده را نامطلوب تشخیص داده و به‌موجب نامه شماره 11913 مورخ 1/7/77 نامبرده را مستنکف از حضور در ساعات موظف برای کلاس درس اعلام، مجدداً به اعتبار اعلام نظر گزینش سازمان مرکزی دانشگاه وضعیت اخلاقی و اعتقادی نامبرده را نامطلوب گزارش داده و اعلام نموده است و به عدم همکاری و کارکرد وی از مهرماه 82 تا 24/2/85 توجه داده و اما به دریافت حقوق و مزایا اعلام نظرکرده‌اند و به نامه ریاست وقت دانشگاه استناد و تبصره ذیل ماده هفده آیین‌نامه تخلفات اعضاء هیئت‌علمی و روئسای واحدهای دانشگاهی استناد شده و به اعتبار تخلفات و اتهام‌های انتسابی به نحوه تعلیق وی توجه داده‌اند و عدم تکمیل ساعات درسی و عدم تقدیم نمرات امتحانی و بروز اشکال‌های آموزشی در این رابطه و بلاتکلیفی دانشجویان درنهایت حضور ایشان را باعث لطمه شدید و افت سطح علمی دانشجویان و لطمه به اعتقاد و عقیده آن‌ها اعلام و از این مجرا ازنظر شرعی و قانونی حضور نامبرده را غیرقابل‌توجیه اعلام و تقاضای ردّ دعوی وی را کرده‌اند.دادگاه با توجه به اینکه مطابق اصول قانون اساسی مرجع تظلمات دادگستری و محاکم عمومی می‌باشد و هیچ مرجع شبه قضایی جایگاه این امر را پیدا نکرده و نمی‌نماید و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم جایگاه وضع قانون را نداشته و ندارد و از این مجرا حتی اگر به تلویح هم در مقام این امر برآید مصوبات آن قابلیت اعتنا و اعتبار را نداشته و ندارد با ذکر این مقدمه وجود هسته‌های گزینش در طرح اداری و دانشگاهی مرجع پرونده‌سازی و تفتیش عقاید نبوده بلکه مکانی مقدس برای حفظ آبروی اشخاص و مرجع سازمانی مذکور بوده و می‌باشند و این‌ شأن و جایگاه واقعی هسته‌های مذکور است بنابراین اعلام نظر کلی و فاقد مبنا و مستند و تفتیش در عقاید اشخاص و دفع هر انسانی از مجموعه عوامل کارگذار در نظام اسلامی و حکومت اسلامی به هر علّت و انگیزه‌ای خصوصاً شائبه‌های سیاسی و اعتقادی واجد آثار مادی و معنوی برای کشور و نظام است و چنین اختیاری به آن‌ها اعطاء نگردیده است و درعین‌حال پرونده ارسالی نامبرده از دانشگاه واجد هیچ‌یک از تخلفات اعلامی نبوده و اگر این فرد کم‌کار، فاقد مسئولیت، قانون‌گریز و در مقام عدم ایفای وظیفه قرار داشته است دانشگاه بنگاه خیریه نمی‌باشد که درازای عمل تاکرده به او حقوق و مزایا پرداخت نماید و وقتی این اقدام صورت می‌پذیرد بدیهی است که در قبال عمل خویش مطابق مواد 336ـ 337 قانون مدنی مزد خویش را دریافت کرده است و درعین‌حال فعالیت شخصی برای مدت بیست سال در یک مجموعه این سؤال را ایجاد می‌نماید اگر نامبرده نامطلوب بوده (که علّت آن به دادگاه ارائه نشده و مستند آن‌هم تقدیم نشده است) این موضوع مستند به چه مدرکی بوده و چرا تاکنون این عنصر نامطلوب در این مجموعه حفظ و نگهداری شده است و به چه علّت با تقاضای جابجایی وی مطابق سوابق واصله موافقت نشده است؟علاوه بر آن سوابق رسیدگی به اختلافات اعضاء هیئت‌علمی با دانشگاه آزاد در این شعبه اتخاذ روش‌های سلیقه‌ای و بعضاً توأم با نیت‌های شخصی را به‌کرات مشاهده نموده که این روش زیبنده اشخاصی با مدارج علمی بالا و یک مکان فرهنگی و آموزشی آن‌هم در این سطح نمی‌باشد و لزوماً نتیجه آن باعث خدشه بر اعتبار و آبروی این مرکز ارزشمند خواهد بود درعین‌حال نظام اسلامی پس از سی سال و اندی تجربه می‌بایست دریابد و دریافته است که هسته‌های گزینش می‌بایست بررسی علمی و اعلام نظر موجه و مستدل را جایگزین عملکرد و سلیقه‌ای، حزبی، گروهی و بعضاً شخصی را از هم تفکیک و بر مبنای آن اعلام نظر نمایند تا حقیقتاً جایگاه این نهادهای مقدس و ضروری حفظ گردد. مضاف بر آن می‌بایست بین تخلف و جرم قایل به تفکیک بوده و هردوی آن‌ها چه از حیث انتظامی و مجازات مستلزم ارائه ادله و مستندات و اثبات در مرجع صالح می‌باشد که در پرونده حاضر چنین مستندی ارائه نشده و مشاهده نمی‌گردد و به‌صرف برخوردهای شخصی و عدم انعطاف در مقابل نقد یا اعتراض مجوز اعمال تبصره ماده هفده آیین‌نامه استنادی به‌عنوان یک مستمسک برای اخراج یا خاتمه دادن به فعالیت یک همکار و عضو هیئت‌علمی آن‌هم با سطح تحصیلات عنوان‌شده که به هزینه جامعه و کشور به این جایگاه رسیده است نخواهد بود و بار و آثار ملی این‌گونه اقدام‌ها برای کشور غیرقابل‌جبران خواهد بود بر این اساس دادگاه با توجه به مستندات ارائه‌شده که دلالت بر عدم اثبات ادعای خوانده داشته و دارد تصمیم به خاتمه دادن به فعالیت و همکاری نامبرده با خوانده دعوی را غیرموجه و غیرثابت تشخیص و با استناد به اصول 22ـ 34ـ 36ـ 37ـ 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1257ـ 1258ـ 1284ـ 1286ـ 1321ـ 1324 قانون مدنی و 197ـ 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال مکاتبه استنادی و بی‌اعتباری آن (موضوع خواسته) و الزام خوانده به بازگشت به کار خواهان و پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق نامبرده را صادر و اعلام می‌دارد.بدیهی است چنانچه در مقام اجرای رأی و پرداخت حقوق و مزایا اختلافی حاصل گردد با انجام کارشناسی در مقطع اجرای حکم این امر صورت پذیرفته و با دریافت آن از خوانده در حق خواهان پرداخت خواهد شد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران ـ یزدانی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به نمایندگی خانم م.د. نسبت به دادنامه شماره ٢٣٤ مورخه ٣١/٣/١٣٩٢ صادره از شعبه ٨٦ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم بر ابطال مکاتبه استنادی و بی‌اعتباری آن ((موضوع خواسته)) و الزام تجدیدنظرخواه به بازگشت به کار تجدیدنظر خوانده و پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق محکوم‌شده است با توجه به محتویات پرونده در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد از طرف این دادگاه جلسه رسیدگی تعیین شد و اظهارات طرفین اخذ گردید و ملاحظه می‌شود تجدیدنظر خوانده در راستای بخشنامه مورخه 8/6/1390 به شماره 198602/80 که از طرف رئیس دانشگاه آزاد اسلامی وقت ابلاغ‌شده است طبق بند 3 آن و طی نامه شماره 7736/4 مورخه 20/6/1390 از کار اخراج گردیده است با این توضیح که دربند 3 بخشنامه آمده است (( کلیه استادیاران نیمه‌وقت که سن آنان به هفتادسال تمام رسیده باشد سنوات آنان بازخرید گردد) ) به ارائه کار تجدیدنظر خوانده خاتمه داده‌شده است صرف‌نظر از اینکه بخشنامه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مطابق مقررات استخدامی هست یا خیر اولاً تجدیدنظر خوانده استادیار تمام‌وقت بوده است نه نیمه‌وقت و ثانیاً درزمان صدور بخشنامه مشارٌالیه هفتادسال نداشته است بلکه تجدیدنظر خوانده متولد 1324 می‌باشد برای عدم صلاحیت ایشان از طرف تجدیدنظرخواه مدرک قانع‌کننده‌ای ارائه نشده است نهایتاً رأی صادره خالی از اشکال و منقصت قانونی است و مطالب عنوان‌شده در لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه همان حرف‌هایی است که در طول دادرسی مطرح‌شده و در جلسه رسیدگی هم از ناحیه تجدیدنظرخواه مطلب جدیدی به اینکه تجدیدنظر خوانده صلاحیت علمی و اخلاقی نداشته است ارائه نشده لذا دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض‌عنه را تائید می‌نماید لازم به ذکر است حقوق و مزایای تجدیدنظر خوانده طبق آخرین دریافتی قبل از برکناری محاسبه خواهد شد و در زمان وصول محکوم-به باید هزینه دادرسی ابطال گردد رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شریعتی ـ صادقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.