مرجع رسیدگی به دعوای مستثنی بودن برخی اموال از دارایی نامشروع

درتاریخ : 1392/08/04 به شماره : 9209970908500393

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، اموال مصادره‌ای، دادگاه انقلاب

چکیده رای

رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه انقلاب اسلامی مصادره نموده است، تحت هر عنوان ولو به ادعای خارج بودن مال مزبور از دارایی نامشروع محکوم‌علیه، در دادگاه انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد.

خلاصه جریان پرونده

آقای ع.گ. وکیل دادگستری به وکالت از آقای الف.ی. دادخواستی به‌طرفیت آقایان پ.ب. ، ع.الف. و معاونت املاک و مستغلات بنیاد مستضعفان به خواسته اثبات مالکیت یک قطعه زمین به متراژ 100 متر از پلاک ثبتی 7و 8 اصلی از 98 فرعی و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مقوم به مبلغ 000/100/56 ریال به دادگاه عمومی بخش بومهن تسلیم و توضیح داده: به استناد سند قطعی شماره 42825ـ 3/11/46 مقدار دو سهم از 91 سهم پلاک 7 و 8 اصلی را مرحوم م.ب.، مورث آقای پ.ب. از آقایان ل.ح.، پ.ح. و م.م. خریداری کرده و تصرف وی درآمده در تاریخ 21/7/61 م.ب. فوت کرده و سهم در تصرف آقای پ.ب. قرارگرفته و به‌صورت قطعات مختلف به افراد واگذارشده است. به‌موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ 2/7/57 و سند مالکیت 42811ـ 3/11/46 خوانده ردیف اوّل مقدار 4 هزار مترمربع از پلاک8 اصلی از 98 فرعی را با تجمیع نمودن پلاک مورد تصرف خود از همـان پلاک را به اشخاص دیگر انتقال داده است پس از تفکیک به قطعات متعدد موکّل به استناد مبایعه‌نامه عادی مورخه 25/4/81 مقدار 100 مترمربع از همان پلاک را از آقای پ.ب. خریداری و اقدام به ساخت‌وساز نموده است. بنیاد مستضعفان مدعی است چون اموال آقایان ل. و پ.ح. و م.م. مصادره شده مدعی مالکیت پلاک تحت تصرف موکّل می‌باشد با توجه به اینکه پلاک 7 و 8 اصلی به‌صورت مشاعی از ناحیه مالکین به چندین سال قبل از انقلاب به مورث خوانده ردیف اوّل و دوّم واگذارشده و اسناد انتقال کماکان معتبر است و از درجه اعتبار ساقط نشده، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه 1086 دادگاه عمومی جزایی تهران در جریان رسیدگی قرارگرفته است. ظاهراً به علّت وجود پرونده‌های مشابه در خصوص قطعات دیگری از پلاک مورد دعوی و عدم تکرار اقدامات، احد از پرونده‌ها را به کارشناسی ارجاع و کارشناسان نـظر خود را اعلام داشته‌اند که به طـرفین ابـلاغ گردیده و به اعتقاد دادگاه از اعتراض موجّه مصون است لذا کفایت رسیدگی را اعلام و با توجه به نظریه کارشناس و به لحاظ اینکه مالکیت خواهان قبل از مصادره اموال آقای ل.ح. و خانواده‌اش به نفع بنیاد مستضعفان محرز بوده لذا حکم بر اثبات مالکیت خواهان به میزان 100 مترمربع و خوانده ردیف دوّم را به تأدیه حق‌الوکاله بر وفق تعرفه و صد هزار تومان هزینه دادرسی محکوم می‌نماید، بنیاد مستضعفان به رأی دادگاه اعتراض و نسبت به آن فرجام‌خواهی می‌نماید و اعتراض‌های وی به شرح لایحه اعتراضیه این است که اقدام دادگاه در خصوص نحوه انتخاب کارشناس غیرقانونی بوده و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشته مطابق رأی وحدت رویه شماره 581ـ 2/12/71 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور رسیدگی به دعاویی از این قبیل در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم مصادره یعنی دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد و نهایتاً درخواست نقض رأی دادگاه را بنا به علل و جهات مندرج در لایحه اعتراضیه دارد به‌لحاظ شناخته نشدن فرجام‌خوانده در نشانی تعیین‌شده، بنا به درخواست فرجام‌خواه مشارٌالیه به‌منظور دریافت نسخه دوّم دادخواست و پیوست‌های آن دعوت‌شده است که مراجعه ننموده و نتیجتاً لایحه دفاعیه‌ای تقـدیم نکرده است. پـرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است. محتویات پرونده هنگام شور موردتوجه قرار خواهد گرفت.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

در خصوص فرجام‌خواهی ب. نسبت به دادنامه شماره 2978 ـ 28/9/91 شعبه 1086 دادگاه عمومی جزایی رودهن اشعار می‌دارد با عـنایت به اینکه خواسته خـواهان اثبات مالکیت بر مساحت 100 مترمربع زمین از پلاک 7 و 8 اصلی از 98 فرعی می‌باشد و مستند این ادعا خارج بودن زمین از شمار املاک ل. و پ.ح. می‌باشد که به‌موجب دادنامه شماره 1709ـ 18/7/57 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به نفع بنیاد مستضعفان مصادره گردیده و درواقع مدعی خروج زمین مورد دعوی از شمول حکم مصـادره مـذکور می‌باشد. نظـر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره 581ـ 2/12/71 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رسیدگی به ادّعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه انقلاب اسلامی مصادره نموده است، تحت هر عنوان ولو به ادّعای خارج بودن مال مزبور از دارایی نامشروع محکوم‌ٌعلیه ، در دادگاه انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد. بنا به‌مراتب دادگاه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوی را دارا نبوده و این امر مورد ایراد فرجام‌خواه نیز قرارگرفته است لذا قطع‌نظر از کاستی‌هایی که در رسیدگی دادگاه موجود است با پذیرش ایراد عدم صلاحیت ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته، رسیدگی به دعوی و صدور رأی به استناد بند ب ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران محول می‌گردد.
رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی کشورـ مستشار
سعیدی ـ خوشوقتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.