مرجع رسیدگی به دعوای تغییر تاریخ فوت

درتاریخ : 1392/03/22 به شماره : 9209970909100101

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 3 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، تاریخ فوت، هیأت حل اختلاف ثبت احوال، دادگاه‌های عمومی

چکیده رای

با عنایت به اینکه تعیین یا تغییر تاریخ فوت دارای آثار حقوقی است رسیدگی به آن از صلاحیت هیأت موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال و نیز ماده 29 همین قانون خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ق. به‌طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان نیشابور به خواسته «صدور حکم الزام به اصلاح تاریخ فوت مرحوم ع.ق. فرزند ی. به تاریخ 14/1/1331» درخواست رسیدگی کرده و ضمن آن توضیح داده نوه ع.ق. است و تاریخ فوت ایشان قید نگردیده و تقاضا دارد تاریخ فوت نامبرده 14/1/1331 منظور شود. دادگاه طرفین را دعوت و اداره ثبت نیشابور طی لایحه تقدیمی اعلام نموده اولاً دعوی به‌طرفیت ورثه مرحوم طرح نشده و می‌بایست به‌طرفیت کلیه ورثه متوفی جهت جلوگیری از تضییع حق سایر ورثه مطرح گردد ثانیاً‌ سند وفات وفق مقررات بنا به اظهار ع.ق. و با تصدیق دو نفر گواه تنظیم گردیده است. خواهان در جلسه رسیدگی به تاریخ 18/2/92 دعوی را به شرح دادخواست اعلام و توضیح داده اداره ثبت احوال تاریخ ثبت فوت را 21/9/74 نوشته ولی تاریخ فوت را نامعلوم اعلام کرده و شورای ده و چند نفر از معمرین روستا تأیید کرده‌اند که تاریخ فوت 14/1/1331 بوده است. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 9209975197700158 به استناد بند یک ماده 3 قانون ثبت احوال و ماده 29 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت حل اختلاف ثبت احوال شهرستان نیشابور موضوع ماده 3 همین قانون صادر کرده و پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌گردد.

رای دیوان

با عنایت به اینکه تعیین یا تغییر تاریخ فوت دارای آثار حقوقی است رسیدگی به آن از صلاحیت هیأت موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال و نیز ماده 29 همین قانون خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است علی‌هذا با نقض قرار صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نیشابور، پرونده جهت ادامه رسیدگی اعاده می‌گردد.
رئیس شعبه 3 دیوان‌عالی کشورـ مستشار
غفارپورـ سوادکوهی‌فر

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.