مرجع رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط محکومبه رأی صادره از هیأت تشخیص اداره کار
درتاریخ : 1392/04/12 به شماره : 9209970909100138
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 3 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، اعسار از پرداخت محکومبه، تقسیط، آراء هیأت تشخیص اداره کار، دادگاه عمومی حقوقی
چکیده رای
رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط محکومبه رأی صادره از هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1/11/1391 ح.ن.ز بهطرفیت م.م. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تقسیط محکومهٌبه به علّت اعسار با توجه به وضعیت معیشتی و درآمد ماهیانه کرده است و توضیح داده که طبق رأی صادره از اداره کار شهرستان جیرفت محکوم به پرداخت مبلغ پنج میلیون و سیصد هزار تومان در حق خوانده بابت ایام کارکردش شده است از آن مبلغ یکمیلیون و دویست هزار تومان را پرداخت کرده ولی نسبت به پرداخت مابقی بهصورت یکجا معسر و قدرت تأدیه آن را ندارد. شعبه اول دادگاه عمومی جیرفت وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت کرده است خوانده لایحهای تسلیم و ضمن توضیحاتی ادعای خواهان را رد نموده است دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طیّ دادنامه شماره 73423000242 ـ 28/2/92 و طبق استدلالی که بهعملآورده رسیدگی را در صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته است.
رای دیوان
بهموجب ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مقررات قانون اعسار مصوب سال 1313 خورشیدی ادعای اعسار از دعاوی مدنی است و با توجه به اینکه حدود صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار طبق ماده 157 قانون معلوم و مشخص است و رسیدگی به دعوی اعسار قانوناً از صلاحیت آن خارج میباشد و نظر به مقررات فوقالذکر و اصل 159 قانون اساسی و ماده یک قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به مرجعیت عام محاکم عمومی دادگستری، نتیجه رسیدگی به ادعای اعسار در صلاحیت دادگاههای عمومی است لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی جیرفت قابلتأیید نیست مستنداً به مراتب یادشده و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نقض و پرونده برای رسیدگی و صدور رأی مقتضی اعاده میشود.
رئیس شعبه 3 دیوانعالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.